كشف المحقق النيابي تفاصيل مثيرة في محاكمة وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، ووزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، إلى جانب مدير عام شركة الفيحاء العبيد فضل المولى، على ذمة اتهامهم بالتصرف في خط هيثرو الدولي.
وأزاح المحقق وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله، الستار عن معلومات خطيرة حول القضية ظهرت له خلال التحريات كشف خلالها تنازل المتهم الثاني كمال عبداللطيف بموجب تفويض من المتهم الأول وزير المالية الزبير أحمد الحسن ببيع أو التنازل عن (70 %) من أسهم شركة سودانير لشركتي مجموعة عارف الكويتية والفيحاء، مما جعلها تسيطر على مقاليد الأمور بـ(سودانير) بالأغلبية في مجلس الإدارة وقيامها بتغيير الطاقم السوداني الموجود في الشركة وعينت مديراً مالياً جديداً بجنسية باكستانية يدعي (كنعان جاويد) بدلاً عن المدير المالي السوداني بالشركة عبدالوهاب جبورة – كما انتدبت شركة عارف مجموعة من المستشاريين الأجانب أبرزهم (يان باتريك ) وعينت نائب رئيس مجلس إدارة بسودانير يدعي (علي دشتي ) وهو كويتي الجنسية وإيراني الأصل ووقتها قام بالتضييق على رئيس مجلس إدارة سودانير اللواء معاش نصرالدين محمد أحمد، حتى تقدم باستقالته لتدخل مجلس الإدارة في العمل التنفيذي ليتم تكليف المرحوم عبدالله إدريس، بديلاً عنه .
من جهتها حددت المحكمة الخاصة التي عقدت بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم الخرطوم برئاسة قاضي الاستنئاف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد، جلسة أخرى لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة .
إخراج من القفص
في مستهل جلسة أمس قررت المحكمة بالموافقة على طلبات محامي دفاع المتهمين باخراجهم من داخل قفص الاتهام بقاعة المحكمة واجلاسهم على مقربة من محاميهم لتسهيل عملية مناقشتهم حول مستندات الاتهام في مواجهتهم والتي يقدمها المحقق للمحكمة .
وبرر قاضي المحكمة قبوله الطلب بانه سبق وان تقدم المحامي محمد شوكت ممثلاً لدفاع المتهم الثاني وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف، بذات الطلب شفاهة ورفضته المحكمة ابتداءً وقررت تقديمه لها كتابة للفصل فيه، ونوهت المحكمة الى انه وبالتجربة العملية وجدت هناك صعوبة عملية خلال عرض محامي الدفاع المستندات للمتهمين وهم بداخل القفص مما يهدر زمن المحكمة، ونبهت المحكمة الى انها وعدالة أقرت اخراج المتهمين من داخل قفص الاتهام واجلاسهم بالقرب من محاميهم خلال سير الجلسة .
تفويض وتوقيع
في ذات الوقت مثل المحقق وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبدالله خضر، امام المحكمة وواصل في سرد اقواله وافاد بانه وبتاريخ 12/6/2007م وقع رئيس مجلس ادارة سودانير المكلف المتهم الثاني وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف، عقدا مع مجموعة عارف الكويتية ممثلة في شركتي (عارف / والفيحاء ) للبيع أو التنازل عن (70%) من اسهم شركة سودانير بموجب تفويض من المتهم الاول وزير المالية الاسبق ورئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام الزبير احمد الحسن، وقدم المحقق العقد كمستند (12)، فيما قدم ذات المحقق مستند اتهام (13) عبارة عن تفويض المتهم الاول للمتهم الثاني لتوقيع العقد مع مجموعة عارف الكويتية بتاريخ 16/5/2007م، مبيناً بانه وبتاريخ 24/9/2007م صدر قرار بالرقم (275/2007م ) قرارات مجلس الوزراء بانهاء تكليف مجلس ادارة شركة سودانير وقدم القرار للمحكمة كمستند اتهام (14) .
توقيع ملكة بريطانيا
ونبه المحقق الى انه ومما سبق من اجراءات الخصخصة تمت مخالفة للتصرف في مرافق القطاع العام كما تملكت مجموعة عارف الكويتية (70%) من اسهم شركة سودانير بدلاً عن (49%) وبذلك اصبحت تسيطر على مقاليد الامور في شركة الخطوط الجوية السودانية بالاغلبية في مجلس الادارة وقامت فوراً بتغيير الطاقم السوداني الموجود في الشركة وعينت مديراً مالياً جديداً بجنسية باكستانية يدعى (كنعان جاويد) بدلاً عن المدير المالي السوداني بالشركة عبدالوهاب جبورة – كما انتدبت عارف مجموعة من المستشارين الاجانب أبرزهم (يان باتريك ) وعينت نائب رئيس مجلس ادارة بسودانير يدعى (علي دشتي ) وهو كويتي الجنسية وايراني الاصل ووقتها قام بالتضييق على رئيس مجلس ادارة سودانير اللواء معاش نصرالدين محمد احمد، حتى تقدم باستقالته لتدخل مجلس الادارة في العمل التنفيذي ليتم تكليف المرحوم عبدالله ادريس ،بديلاً عنه مديراً عاماً لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير )، وشدد المحقق للمحكمة على انه عند دخول شركة مجموعة عارف الكويتية كشريك في سودانير وجدت خط الخرطوم (هيثرو) يعمل بانتظام ويحقق ارباحاً معقولة وفقاً لافادة موظفي الشركة – كما ان سودانير تملك حق الهبوط بمطار هيثرو كحق تاريخي لحكومة السودان لان سودانير من اوائل شركات الطيران التي هبطت بخط هيثرو الدولي ، فيما فجّر المحقق مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف بان سودانير حصلت على حق الهبوط بمطار هيثرو جراء اتفاقية تاريخية وقعتها ملكة بريطانيا في العام 1948م وفق ما تحصلت عليه التحريات من دار الوثائق القومية، ولفت المحقق المحكمة الى انه وعند تسيير شركة سودانير رحلاتها لمطار هيثرو كانت تتم مخاطبة ادراة الطيران للرغبة في ايقاف الخط لفترة محدودة ومن ثم معاودة استخدامه مرة اخرى متى ما رغبت سودانير في ذلك، مشيراً الى ان سودانير تمتلك زمن الهبوط (مميزاً ) صيفاً وشتاءً بمطار هيثرو مما جعله محل عروض دائمة من شركات الطيران الاخرى لاستئجاره، حيث كان لديها حق الهبوط يومي (السبت والثلاثاء ) من كل اسبوع في زمن وصول الساعة الرابعة عصراً واقلاع السادسة مساءً -بحد قوله- .
إشاعة خسارة «هيثرو»
فيما توالت المفاجآت من المحقق النيابي للمحكمة وكشف عن نائب مجلس ادارة شركة سودانير المنتدب من شركة عارف الكويتية علي دشتي ،والمستشار الفني لعارف يان باتريك ، قد روّجا إشاعة ان خط الخرطوم هيثرو خاسر ولا بد من ايقافه ومنحه لجهة اخرى لاستخدامه حتى لا يتم فقدان الخط نهائياً ،وافادت احدى اجتماعات مجلس الادارة بان الشركة تخسر(1.2) مليون دولار سنوياً – فيما أن الثابت من التحريات ان الخط يدر ارباحاً لسودانير أسبوعياً بـ(120) الف دولار .
تصرف في مهابط هيثرو
في ذات السياق قال المحقق بانه وبتاريخ 25/10/2007م وبتوجيه من نائب مجلس إدارة الشركة علي دشتي ، للمدير العام المكلف عبدالله ادريس، بانه تم ايقاف رحلات الخطوط الجوية السودانية لندن على ان تكون رحلة (28/10/2007م) اخر رحلات الخطوط الجوية السودانية للندن وقدم المحقق الخطاب كمستند اتهام (15)، مبيناً بانه وعلى الفور قام نائب مجلس الادارة دشتي ، بالاعلان بانهم سيقومون بتشغيل الخط المتوقف عن طريق اتفاقية تبادل بالرمز مع الخطوط الجوية الاثيوبية – الا انه وبعدها اعلن أنهم سيقومون بعمل اتفاقية تعامل بالرمز مع شركة (بي ام اي )البريطانية بدلاً عن الخطوط الاثيوبية ، منوهاً الى ان مجلس ادارة شركة سودانير طلب تقديم تنوير ودراسة عن اجراء تلك الاتفاقية بتاريخ 17/11/2007م، موضحاً بانه ومن خلال التحريات كانت اخر سفرية لسودانير لمطار هيثرو بتاريخ 28/10/ 2007م وقابلتها اول سفرية لشركة (بي أم اي ) البريطانية بذات التاريخ، مشيراً الى انه وبتاريخ 5/2/2008م تم توقيع اتفاقية بالرمز مع الشركة البريطانية ووقع عن سودانير رئيس مجلس الادارة المرحوم عبدالله ادريس، وقدم المحقق عقد الاتفاقية كمستند اتهام (16)- الا ان المحكمة رفضت المستند واشترطت ترجمته من اللغة الانجليزية للعربية، ونبه المحقق للمحكمة بانه وبالتحريات اتضح ان المستشار عن شركة عارف الكويتية بسودانير يان باتريك ،كان يعمل مستشاراً فنياً بشركة لوفتهانزا الالمانية في آن واحد ، موضحاً بانه وعقب توقيع سودانير الاتفاقية مع الشركة البريطانية ثبت من خلال التحريات شراء شركة طيران الالمانية لاسهم الشركة البريطانية بعد ارتفاع قيمتها بالسوق من (60) مليون جنيه استرليني الى (760) مليون جنيه استرليني ، منوهاً الى انه وفي تلك الاثناء رشح في الصحف اليومية بان مجموعة عارف الكويتية تصرفت في حق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو المملوك لشركة سودانير لشركة (بي أم اي )البريطانية ، موضحاً بانه ووقتها أنكر كل منسوبي شركة عارف التصرف في حق الهبوط والاقلاع لسودانير بمطار هيثرو ، واضاف المحقق للمحكمة بانه ولاحقاً وبعد مجهودات من كبار وقدامى موظفي سودانير وعلاقاتهم الخارجية بسلطات مطار هيثرو اتضح ان هناك تصرفاً قد تم في مهابط شركة سودانير بمطار هيثرو لصالح الشركة البريطانية بواسطة المستشار الفني لعارف ( يان باتريك ) ورئيس مجلس إدارة شركة سودانير المكلف المرحوم عبدالله ادريس، لكل مهابط سودانير بمطار هيثرو، فيما قدم المحقق خطاباً باللغة الإنجليزية من إدارة مطار هيثرو يوضح التصرف في مهابط سودانير بهيثرو حيث ارجأت المحكمة قبوله لحين ترجمته للغة العربية .
فشل شركة عارف..
في ذات السياق كشف المحقق للمحكمة بانه وفي العام 2008م، زار وزير المالية الاسبق عوض احمد الجاز، شركة سودانير وذلك بحضور رئيس مجلس ادارتها وقتها المرحوم الشريف محمد عمر بدر، وممثل شركة الفيحاء المتهم الثالث العبيد فضل المولى، وعدد من اعضاء مجلس الادارة ،مبيناً بانه وانذاك قد تحدث الجاز عن تدهور العمل بشركة سودانير وعدم حدوث جديد منذ دخول شركة عارف الكويتية فيها ، وقدم المحقق للمحكمة برنامج زيارة ( الجاز) لسودانير كمستند اتهام (17)، فيما كشف المحقق للمحكمة بانه واثناء وجود شركتي عارف والفيحاء بسودانير لازم عملها فشل في الاداء وسوء في الادارة كما فشلت مجموعة عارف الكويتية في الانطلاق بسودانير عبر تملك اصول وطائرات جديدة – مما دعا وزير المالية انذاك عوض احمد الجاز، الى مخاطبة رئيس مجلس ادارة سوادنير بتاريخ 26/5/2010م ، مكوناً لجنة لمراجعة الشركة وتدهور الاداء فيها عقب فشل شركتي عارف والفيحاء في ادارة سودانير ، وقدمه المحقق كمستند اتهام (18)، في وقت اشار فيه المحقق الى انه تم توقيع اتفاق اطاري بين حكومة السودان وشركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة تعود بموجبها اسهم الشركتين لصالح حكومة السودان مقابل (125) مليون دولار امريكي ووقع عن حكومة السودان مصطفى يوسف حولي ، وعن مجموعة عارف الكويتية وشركة الفيحاء ،محمود خالد الجزار ومحمد خليفة العدساني ، وهما اجنبيان بجنسية كويتية ،حيث قدم المحقق عقد المخالصة كمستند اتهام (19) للمحكمة ، منوهاً الى ان الاتفاق نص انه وفي حال ثبوت فقدان مهابط سودانير بمطار هيثرو او الحصول على فوائد مالية مباشرة او غير مباشرة او ان احد العاملين في مجموعة عارف الكويتية قد حقق مكاسب شخصية يتم تعويض حكومة السودان تعويضاً عادلاً، لافتاً الى انه وبموجب ذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق حول فقدان السودان حق الهبوط والاقلاع في مطار هيثرو، مبيناً بان لجنة التحقيق رفعت توصياتها لوزير النقل وبدوره خاطب وزير العدل بتوصيات اللجنة ليوجه وزير العدل المدعي العام لجمهورية السودان في اكتوبر للعام 2015م يطالبه فيها بفتح دعوى جنائية تحت نصوص المواد (21/177/2) من القانون الجنائي السوداني المتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الامانة للموظف العام، منوهاً الى انه تم فتح الدعوى الجنائية ومخاطبة شركة لتفويض من يمثلها، مشيراً الى ان سودانير فوضت جمال الدين عثمان التوم ، وتم استجوابه كمفوض عن سودانير – كما تم استجواب المدير السابق لسودانير احمد عمر عبدالرحمن ، اضافة الى استجواب سكرتير مجلس ادارة شركة سودانير طيلة فترة وجود مجموعة عارف الكويتية فيها ويدعى عبدالرحمن فضل ،بجانب استجواب مدير شركة سودانير الاسبق اللواء معاش نصر الدين محمد احمد، كما تم استجواب مدير محطة لندن السابق بسودانير صديق برعي ،اضافة الى استجواب مدير ادارة العقارات الحكومية سيف النصر اسماعيل ،بالاضافة الى استجواب المدير المالي السابق لشركة سودانير عبدالوهاب جبورة ، ولفت المحقق ايضاً الى استجواب المدير التجاري السابق لسودانير محمد نجيب، كما تم استجواب وزير العدل الاسبق ورئيس مجلس ادارة سودانير ابان وجود عارف الكويتية مولانا علي محمد عثمان ، اضافة الى استجواب رئيس مجلس سودانير في وجود عارف المرحوم الشريف بدر، كما تم استجواب المستشار القانوني الاسبق للشركة في وجود عارف ياسر سيد احمد، بالاضافة الى استجواب مدير التخطيط بالشركة التاج مكي معروف، كما تم استجواب عضوين من اللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق حول التصرف في حق سودانير للهبوط بمطار هثيرو وهما (حامد كشة /اسماء الرشيد سيد احمد) .
إيقاف تمهيداً للتصرف
وقال المحقق للمحكمة بانه ومن خلال استجواب الشهود اتضح ان مجموعة عارف الاستثمارية تملكت (70%) من اسهم شركة سودانير واصبحت ممثلة للاغلبية في مجلس ادارتها برئاسة ممثلها المرحوم الشريف بدر، كما اتضح بانها احضرت مجموعة من المستشارين الاجانب للعمل على تطوير شركة سودانير – الا انهم تدخلوا بصورة مباشرة في عمل الشركة – كما اتضح ان المدعو (دشتي) انه المحرك الرئيس للعمل في شركة سودانير – بجانب المستشار الفني يان باتريك مستغلين في ذلك ضعف المدير الجديد المكلف بادارة الشركة المرحوم عبدالله ادريس، مشيراً الى انه وبالتحريات ثبت ان مجموعة عارف وبدخولها لسودانير وجدت خط الخرطوم هيثرو يعمل بانتظام وكفاءة وربحية معقولة – الا انها سعت لايقافه تمهيداً للتصرف فيه لقيمته بالسوق العالية – كما ثبت بالتحريات وجود عروض ثابتة من عدة شركات لاستئجار الخط او العمل بنظام المقاعد – الا ان شركة سودانير وقتها رفضت كل هذه العروض – ونبه المحقق الى انه ثبت بالتحريات ان هناك تصرفاً قد تم في خط الهبوط والاقلاع المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية لشركة (بي ام اي ) البريطانية بتبادل مع زمن يستحيل تنفيذه حيث كانت سودانير تمتلك حق الهبوط الساعة الرابعة عصراً والمغادرة الساعة السادسة مساءً، بجانب حق الهبوط الساعة الخامسة عصراً والمغادرة الساعة السابعة مساءً، حيث تم استبداله مع الشركة البريطانية التي تملك حق هبوط في زمن الساعة الحادية عشرة و(55) دقيقة مساءً واقلاع الساعة (12) مساءً اي فقط (5) دقائق، وكشف المحقق للمحكمة بانه ومن التحريات اتضح ان اتفاقية تبادل الرمز مع الشركة البريطانية ما هي الا غطاء استخدم للتصرف في خط هيثرو المملوك لسودانير .
أوامر قبض على أجانب
وكشف المحقق للمحكمة عن صدور امر قبض على رئيس مجلس ادارة شركة عارف الكويتية الشريف بدر ، والمستشار الفني لها يان باتريك ونائب رئيس مجلس ادارة سودانير المنتدب من عارف علي دشتي ، كويتي الجنسية مع صدور توجيهات باستردادهم عن طريق التعاون الدولي (الإنتربول)- كاشفاً عن مخاطبة النيابة للمراجع العام لجمهورية السودان لانتداب مراجع واحد أو اكثر وذلك لتحديد العائد المالي من التصرف في حق الهبوط والاقلاع بسودانير بخط هيثرو ، مبيناً بانه وبتاريخ 8/1/2020م صدر تقرير من ديوان المراجع القومي ادارة المراجعة الجنائية حول التقييم المالي والمسؤولية الجنائية لحق الهبوط والاقلاع لسودانير بمطار هيثرو وقدمه المحقق كمستند اتهام (20) للمحكمة .
قرار بتشكيل اللجنة
وأفاد المحقق بانه وبتاريخ 3/12/2019م صدر قرار من النائب العام تاج السر الحبر، بتشكيل لجنة للتحقيق في معاملات شركة عارف الكويتية فيما يتعلق بشركة الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري واي معاملات اخرى وقدم المحقق قرار تشكيل اللجنة مرفق معه امر التجديد لها والسماح لها بتمثيل الادعاء امام المحكمة كسمتند اتهام (20).
الانتباهة