الأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني لـ(الانتباهة): أسـعـار الأدويـة زادت (300%) منذ يومين

<p>&rsqb; هل قرار ولاية الخرطوم ببيع الخبز بالكيلو سوف يحل الأزمة التي يعاني منها المواطن؟<br &sol;>&NewLine;&equals; قرار صائب في توقيت خاطيء ، والآن هناك أزمة في الدقيق والغاز والوقود سوف تأثر على هذا القرار ، ولكن القرار يصب في مصلحة المواطن ومن أعظم قرارات ثورة ديسمبر المجيدة ، ونحن في جمعية حماية المستهلك ظللنا نطالب بهذا القرار منذ عشر سنوات ولكننا لم نجد استجابة&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; عفواً &period;&period;لماذا كنتم تطالبون بمثل هذا القرار طوال عشر سنوات؟<br &sol;>&NewLine;&equals; لأن بيع الخبز بالكيلو هو الداعم الأول للمستهلك كي يأخذ حقه من الخبز&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; على ماذا استندت حكومة الخرطوم في إصدار قرارها ؟<br &sol;>&NewLine;&equals; أصدر والي الخرطوم قرار بيع الخبز بالكيلو بواقع &lpar;50&rpar; جنيهاً للكيلو بناءً على التكلفة التي رفعت له من إتحاد المخابز بالولاية ، الذي أوضح للوالي إن تكلفة &lpar;الرغيفة&rpar; وزن &lpar;65&rpar; جراماً &lpar;3&rpar; جنيهات، الوالي وافق على مقترح الإتحاد ورفع سعر الخبز وربطها بالوزن بالكيلو ، أي أن &lpar;15&rpar; رغيفة وزن &lpar;65&rpar; جراماً تعادل كيلو خبز &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; هل تستطيع حكومة الخرطوم فرض رقابة صارمة على المخابز للإلتزام بالقرار؟<br &sol;>&NewLine;&equals; هناك فترة سماح &lpar;72&rpar; ساعة للمخابز بعدها سوف تصل مباحث المستهلك لكل المخابز في الخرطوم ليطمئنوا على وجود الموازين في جميع المخابز ، والولاية فرضت عقوبة صارمة على المخابز المخالفة للقرار تصل إلى إغلاق المخبز وسحب الرخصة&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; في رأيكم ماهو الحل المستدام لإنهاء أزمة المواطن مع الخبز؟<br &sol;>&NewLine;&equals; الحل المستدام من وجهت نظرنا كجمعية لحماية المستهلك، أن تحدد الولاية مخابز معينة لبيع الخبز المدعوم عبر البطاقات القومية التي تصدر عن وزارة الداخلية ، وأن لا تتجاوز الــ&lpar;200&rpar; مخبز في كل المحليات موزعة جغرافياً ، وأن تعمل لجان التغيير والخدمات في الأحياء على مراقبتها ، وأن يدعم الخبز وليس المخبز أو المطحن طالما يتم التوزيع عبر البطاقة القومية، والولاية تنزل الدعم للمواطن يومياً ، وتترك الرغيف بالسعر الحقيقي كي لا يهرب الدقيق للخارج ، الآن هناك شكاوى من أن بعض أصحاب المخابز يبيعون الغاز المدعوم إلى مصانع السراميك والمصانع الكبيرة الأخرى ، وبالتالي الحل المثالي بيع الخبز المباشر بواسطة البطاقة القومية ، لأن مثل هذه الصفوف &lpar;ما صاح في حق المواطن&rpar; &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; دخلت في الآونة الأخيرة العديد من المواد الغذائية المسرطنة والفاسدة للأسواق؟<br &sol;>&NewLine;&equals; على الحكومة ضبط المعابر وإنشاء معمل معتمد لفحص المواد الغذائية في معبري أشكيت وأرقين لوقف ومنع تدفق المواد المسرطنة للأسواق ، إضافة إلى التعامل بالمثل مع مصر في تنفيذ إتفاق الحريات الأربع بين البلدين ، الآن غير مسموح بدخول &lpar;2&rpar; كيلو من غذاء سوداني إلى مصر وغير مسموح لدخول أية بضائع سودانية إلى مصر ، بينما يتم السماح للسيارات المصرية والسائقين المصريين الدخول إلى جميع أنحاء البلاد ومنها إلى دولة تشاد ، ونطالب الحكومة بالتعامل مع مصر بالمثل &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; إلى ماذا ترجعون إنعدام الرقابة في الأسواق؟<br &sol;>&NewLine;&equals; إنعدام الرقابة بسبب السيولة الأمنية الموجودة وهذا تتحمله الجهات الأمنية التي أضرت كثيراً بالمستهلكين بسبب التراخي في الرقابة مما أدى إلى غلاء الأسعار &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; ما هو الحل لمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات للأسواق وضبط جماح غلاء الأسعار ؟<br &sol;>&NewLine;&equals; الحكومة التي تفشل في إيصال سلعها المدعومة للمستهلكين فاقدة للهيبة ، وعلى الحكومة فرض هيبتها على السلع المدعومة كي تصل للمستهلكين ومراقبة الأسواق ، وزيادة الأسعار والغلاء الذي تشهده الأسواق بسبب غياب هيبة الدولة وغياب الرقابة الحكومية ممثلة في شرطة المستهلك وغياب تطبيق القانون ، والقانون الآن أصبح يسري على الضعفاء فقط &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; شركات الإتصالات وضعت زيادات كبيرة على تعريفة خدمات الأنترنت دون أي مقابل في الخدمات للمشتركين هل هذه الزيادات واقعية؟<br &sol;>&NewLine;&equals; زيادة تعريفة خدمات الأنترنت غير قانونية ، وشركات الإتصالات أقوى من الجهات الرقابية الحكومية ولن تستطيع الهيئة القومية للإتصالات فرض رقابة على الشركات لأن الشركات أقدم من قانون الهيئة ، والآن هناك بعض الشركات تصدر العملة الوطنية &lpar;كروت الشحن&rpar; دون تصديق من بنك السودان المركزي وهذا أثر على قيمة العمل الوطنية ورفع من معدلات التضخم ، على الحكومة إعادة ترتيب قطاع الإتصالات والاستفادة منه ، ويجب أن يكون للحكومة سطوة وقدرة علي شركات الإتصالات &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; هل الزيادات المتكررة في أسعار الوقود واقعية وتطابق السعر العالمي مع المحلي ؟<br &sol;>&NewLine;&equals; تحرير الحكومة لسعر الوقود وفشلها في استجلابه يؤكد وجود خلل ما ، وأن هناك تسريباً يتم للوقود لدول الجوار غير معروف مصدره ، والجهات الأمنية تتحمل هذا الخلل ، لماذا نعاني في الحصول على الوقود طالما نشتري بنفس السعر العالمي &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; إلى ماذا ترجع إرتفاع أسعار الأدوية والنقص الحاد في عدد من الأصناف وإنعدام بعضها؟<br &sol;>&NewLine;&equals; شيء مؤسف ومحزن أن تغيير الإمدادت الطبية سعر دولار أدويتها المدعومة من &lpar;18&rpar; جنيهاً التي وضعت منذ عهد رئيس الوزراء معتز موسى أن تغيرها أمس الأول الى &lpar;55&rpar; جنيهاً السعر الرسمي للدولار في البنك من غير إعلان ، أسعار الأدوية منذ أمس الأول زادت &lpar;300&percnt;&rpar; بعد رفع سعر دولار الدواء ، ومثل هذا التصرف يقدح في مصداقية أن هؤلاء وزراء ثورة الشفافية والحرية والعدالة وهي شعارات الثورة لماذا يتم الأمر في الخفاء ، والحكومة قبل أيام زادت تعرفة الكهرباء دون إجازتها من مجلسي السيادة والوزراء ، على الحكومة أن تكون شفافة مع المستهلكين وتسمع رأيهم ، والحق في سماع صوت المستهلك ، لأنه من حقوق الإنسان للمستهلكين ، الحكومة بدلاً من دعم الإمدادات الطبية دعمت القطاع الخاص ووفرت له مبلغ &lpar;60&rpar; مليون دولار ولم توفر للإمدادات أي دولار ، وإرتفاع الأدوية سببه الحكومة ، ولمصلحة من تتم هذه المسائل ولماذا تدعم القطاع الخاص وتترك المستهلكين للمضاربين والجشعين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة <&sol;p>&NewLine;