] هل قرار ولاية الخرطوم ببيع الخبز بالكيلو سوف يحل الأزمة التي يعاني منها المواطن؟
= قرار صائب في توقيت خاطيء ، والآن هناك أزمة في الدقيق والغاز والوقود سوف تأثر على هذا القرار ، ولكن القرار يصب في مصلحة المواطن ومن أعظم قرارات ثورة ديسمبر المجيدة ، ونحن في جمعية حماية المستهلك ظللنا نطالب بهذا القرار منذ عشر سنوات ولكننا لم نجد استجابة.
] عفواً ..لماذا كنتم تطالبون بمثل هذا القرار طوال عشر سنوات؟
= لأن بيع الخبز بالكيلو هو الداعم الأول للمستهلك كي يأخذ حقه من الخبز.
] على ماذا استندت حكومة الخرطوم في إصدار قرارها ؟
= أصدر والي الخرطوم قرار بيع الخبز بالكيلو بواقع (50) جنيهاً للكيلو بناءً على التكلفة التي رفعت له من إتحاد المخابز بالولاية ، الذي أوضح للوالي إن تكلفة (الرغيفة) وزن (65) جراماً (3) جنيهات، الوالي وافق على مقترح الإتحاد ورفع سعر الخبز وربطها بالوزن بالكيلو ، أي أن (15) رغيفة وزن (65) جراماً تعادل كيلو خبز .
] هل تستطيع حكومة الخرطوم فرض رقابة صارمة على المخابز للإلتزام بالقرار؟
= هناك فترة سماح (72) ساعة للمخابز بعدها سوف تصل مباحث المستهلك لكل المخابز في الخرطوم ليطمئنوا على وجود الموازين في جميع المخابز ، والولاية فرضت عقوبة صارمة على المخابز المخالفة للقرار تصل إلى إغلاق المخبز وسحب الرخصة.
] في رأيكم ماهو الحل المستدام لإنهاء أزمة المواطن مع الخبز؟
= الحل المستدام من وجهت نظرنا كجمعية لحماية المستهلك، أن تحدد الولاية مخابز معينة لبيع الخبز المدعوم عبر البطاقات القومية التي تصدر عن وزارة الداخلية ، وأن لا تتجاوز الــ(200) مخبز في كل المحليات موزعة جغرافياً ، وأن تعمل لجان التغيير والخدمات في الأحياء على مراقبتها ، وأن يدعم الخبز وليس المخبز أو المطحن طالما يتم التوزيع عبر البطاقة القومية، والولاية تنزل الدعم للمواطن يومياً ، وتترك الرغيف بالسعر الحقيقي كي لا يهرب الدقيق للخارج ، الآن هناك شكاوى من أن بعض أصحاب المخابز يبيعون الغاز المدعوم إلى مصانع السراميك والمصانع الكبيرة الأخرى ، وبالتالي الحل المثالي بيع الخبز المباشر بواسطة البطاقة القومية ، لأن مثل هذه الصفوف (ما صاح في حق المواطن) .
] دخلت في الآونة الأخيرة العديد من المواد الغذائية المسرطنة والفاسدة للأسواق؟
= على الحكومة ضبط المعابر وإنشاء معمل معتمد لفحص المواد الغذائية في معبري أشكيت وأرقين لوقف ومنع تدفق المواد المسرطنة للأسواق ، إضافة إلى التعامل بالمثل مع مصر في تنفيذ إتفاق الحريات الأربع بين البلدين ، الآن غير مسموح بدخول (2) كيلو من غذاء سوداني إلى مصر وغير مسموح لدخول أية بضائع سودانية إلى مصر ، بينما يتم السماح للسيارات المصرية والسائقين المصريين الدخول إلى جميع أنحاء البلاد ومنها إلى دولة تشاد ، ونطالب الحكومة بالتعامل مع مصر بالمثل .
] إلى ماذا ترجعون إنعدام الرقابة في الأسواق؟
= إنعدام الرقابة بسبب السيولة الأمنية الموجودة وهذا تتحمله الجهات الأمنية التي أضرت كثيراً بالمستهلكين بسبب التراخي في الرقابة مما أدى إلى غلاء الأسعار .
] ما هو الحل لمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات للأسواق وضبط جماح غلاء الأسعار ؟
= الحكومة التي تفشل في إيصال سلعها المدعومة للمستهلكين فاقدة للهيبة ، وعلى الحكومة فرض هيبتها على السلع المدعومة كي تصل للمستهلكين ومراقبة الأسواق ، وزيادة الأسعار والغلاء الذي تشهده الأسواق بسبب غياب هيبة الدولة وغياب الرقابة الحكومية ممثلة في شرطة المستهلك وغياب تطبيق القانون ، والقانون الآن أصبح يسري على الضعفاء فقط .
] شركات الإتصالات وضعت زيادات كبيرة على تعريفة خدمات الأنترنت دون أي مقابل في الخدمات للمشتركين هل هذه الزيادات واقعية؟
= زيادة تعريفة خدمات الأنترنت غير قانونية ، وشركات الإتصالات أقوى من الجهات الرقابية الحكومية ولن تستطيع الهيئة القومية للإتصالات فرض رقابة على الشركات لأن الشركات أقدم من قانون الهيئة ، والآن هناك بعض الشركات تصدر العملة الوطنية (كروت الشحن) دون تصديق من بنك السودان المركزي وهذا أثر على قيمة العمل الوطنية ورفع من معدلات التضخم ، على الحكومة إعادة ترتيب قطاع الإتصالات والاستفادة منه ، ويجب أن يكون للحكومة سطوة وقدرة علي شركات الإتصالات .
] هل الزيادات المتكررة في أسعار الوقود واقعية وتطابق السعر العالمي مع المحلي ؟
= تحرير الحكومة لسعر الوقود وفشلها في استجلابه يؤكد وجود خلل ما ، وأن هناك تسريباً يتم للوقود لدول الجوار غير معروف مصدره ، والجهات الأمنية تتحمل هذا الخلل ، لماذا نعاني في الحصول على الوقود طالما نشتري بنفس السعر العالمي .
] إلى ماذا ترجع إرتفاع أسعار الأدوية والنقص الحاد في عدد من الأصناف وإنعدام بعضها؟
= شيء مؤسف ومحزن أن تغيير الإمدادت الطبية سعر دولار أدويتها المدعومة من (18) جنيهاً التي وضعت منذ عهد رئيس الوزراء معتز موسى أن تغيرها أمس الأول الى (55) جنيهاً السعر الرسمي للدولار في البنك من غير إعلان ، أسعار الأدوية منذ أمس الأول زادت (300%) بعد رفع سعر دولار الدواء ، ومثل هذا التصرف يقدح في مصداقية أن هؤلاء وزراء ثورة الشفافية والحرية والعدالة وهي شعارات الثورة لماذا يتم الأمر في الخفاء ، والحكومة قبل أيام زادت تعرفة الكهرباء دون إجازتها من مجلسي السيادة والوزراء ، على الحكومة أن تكون شفافة مع المستهلكين وتسمع رأيهم ، والحق في سماع صوت المستهلك ، لأنه من حقوق الإنسان للمستهلكين ، الحكومة بدلاً من دعم الإمدادات الطبية دعمت القطاع الخاص ووفرت له مبلغ (60) مليون دولار ولم توفر للإمدادات أي دولار ، وإرتفاع الأدوية سببه الحكومة ، ولمصلحة من تتم هذه المسائل ولماذا تدعم القطاع الخاص وتترك المستهلكين للمضاربين والجشعين.
الانتباهة