أدت لتوقف نحو747 مصنعا في الخرطوم.. 46 رسما وجباية على كل منتج.. كيف سنعبر ونـنـتصــــر؟

<p>شكا وزير الصناعة من تعثر ومعاناة القطاع الصناعي ، بجملة من التحديات ، وقال في تصريحات سابقة ان القطاع محاصر ومقعد بتكلفة انتاج عالية ، ووعد بتقديم حوافز للنهوض بالقطاع ، رغم اهمية الصناعات التحويلية التي تعتبر ركيزة أساسية للمنظومة الاقتصادية بالبلاد ، إلا ان القطاع ظل خلال الفترة الماضية مهملا ويعاني من كثير من الإشكالات والرسوم والجبايات التي أقعدت بالصناعة المحلية وأدت الى خروج العديد ، فيما كشفت دراسة توقف ٢٤&percnt;من المنشآت الصناعية بولاية الخرطوم و٧٦&percnt;عاملة من إجمالي ٣ آلاف و ١١٠منشآت صناعية مبينا توقف &lpar;٢٦&period;٩٨&percnt;&rpar; من انشطة قطاع الغزل والنسيج و&lpar;٢٠&period;٩٤&percnt;&rpar;من قطاع الكيماويات و&lpar;١٨&period;٧٩&percnt;&rpar; من قطاع المدابغ والمنتجات الجلدية و&lpar;٣١&period;٦١&percnt;&rpar; من المنتجات الورقية والطباعة والنشر و&lpar;٢٦،١٥&percnt;&rpar;من مواد البناء والتشييد و&lpar;٢٨&period;٣٨&percnt;&rpar; من المواد الغذائية ٠<br &sol;>&NewLine;وأشارت الدراسة الى مواجهة قطاع الصناعات التحويلية عدة تحديات تقف أمام تطوره في ظل غياب المعلومات والإحصاءات وتعدد أنواع ومسميات القوانين الاتحادية والولائية&period;<br &sol;>&NewLine;عدم ثبات<br &sol;>&NewLine;وفي ذات الاثناء قال الخبير الصناعي د&period; مصطفى محمد صالح&colon; التداخل والتشابك من التحديات التي تؤثر على القطاع الصناعي في ظل عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وعدم توفر الطاقة الكهربائية الكافيهة والقطوعات المبرمجة وغير المبرمجة وتذبذب التيار الكهربائي ، وانخفاض سعر العملة الوطنية بجانب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مع صعوبة الحصول على التمويل التشغيلي والرأسمالي وارتفاع تكلفته وعدم وجود إدارات متخصصة بالمناطق الصناعية وانعدام الإشراف الحكومي عليها الى جانب عدم وجود أولويات للاستثمار في القطاع الصناعي تتناسب مع إمكانيات البلاد الاقتصادية ،ونبه إلى تحدي المنافسة الخارجية وإغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة المماثلة للانتاج المحلي الى جانب تعدد الرسوم الولائية والاتحادية والمحلية دون تنسيق،<br &sol;>&NewLine;وانتقد الضرائب غير المباشرة والتي تفرض على المنشآت الصناعية التي ليس لها علاقة بتكاليف النشاط الصناعي ووصفها بالعمياء والظالمة ،وقال الرسوم تؤثر سلبا على حجم رأس المال التشغيلي وتسببت في تصاعد أسعار المنتجات وأوضح خلال عرضه لدراسة تحليلية لتحديد وقياس أثر الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الصناعات التحويلية في السودان أمس على هامش فعاليات &lpar;صنع في السودان بمعرض الخرطوم الدولي&rpar; أوضح ان الزيادات المتصاعدة للضرائب والرسوم في ظل غياب الفلسفة الاقتصادية يؤدي الى تباطؤ الإنتاج الصناعي وتهدد قدرة المصانع على البقاء والاستمرار وتؤثر سلبا على تدفقات الموارد المالية للخزينة العامة للدولة واوصى بضرورة استكمال البناء التشريعي للقوانين ذات الصيغة الاقتصادية وإعادة النظر في كافة التشريعات الولائية ذات الصيغة الاقتصادية وربطها مع منظومة البناء التشريعي والاقتصادي الاتحادي مع إعادة النظر في قانون ضريبة الإنتاج مع ضرورة وجود سياسات صناعية بالموازنات العامة لتفادي الآثار السالبة على القطاع &period;<br &sol;>&NewLine;إغلاق المصانع<br &sol;>&NewLine;وفي الاتجاه شكا المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية بروفيسور احمد عبيد من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي والتي بلغت 46 رسما وجباية تدفع مقابل كل منتج من المصانع المحلية &period;<br &sol;>&NewLine;وحذر من زيادة عدد المصانع المتوقفة عن العمل لتتجاوز نسبة 24 &percnt; من المصانع المسجلة هذا العام لرفض اصحاب المصانع تجديد عضويتهم بسبب الرسوم والجبايات ، وانتقد التعرفة الصفرية لدول الكوميسا والتي تعمل على إغراق الاسواق بالسلع المستوردة، وقال ان اسعارها أقل من المنتج المحلي مما يشكل تهديدا كبيرا للصناعة السودانية<br &sol;>&NewLine;واشار الى ان أصحاب المصانع يشكون من اسلوب التعامل معهم كمجرمين، ودعا الى توحيد الرسوم وإقرار تشريعات موحدة لتقليل الإجراءات&period;<br &sol;>&NewLine;تشريعات<br &sol;>&NewLine;وقال مدير المعارض والمؤتمرات بالأسواق الحرة معاوية محمد علي قال من يريد إنشاء مصنع في السودان يواجه بعدد من الرسوم ابتداءً من توصيل الكهرباء مطالبا الدولة بان تضع يدها على الصناعة وان يكون هناك تخطيط لمدن صناعية وشركة خاصة لتوصيل كل الخدمات في المدن الصناعية وبعد ذلك معرفة خطة الدولة في طرح المناطق للمستثمر حتى يبدأ في توريد الآليات، وطالب بضرورة سن تشريعات الاستثمار ، مضيفا يجب أن يكون هناك إعفاءات حسب الإنتاج&period;<br &sol;>&NewLine;مشكلة وقود<br &sol;>&NewLine;وفي ذات الاتجاه دعا وكيل وزارة الصناعة م&period; إسماعيل شمس الدين لضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لمصلحة القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية، وأشار الى التحديات التي تواجه القطاع ابرزها مشكلة الوقود والتي اعتبرها عقبة أمام الاستثمار في القطاع مشيرا للسعي للمعالجة من خلال توفير الطاقات البديلة&lpar;الطاقة الشمسية&rpar; مبينا أهمية دور الدولة في توفير الخدمات للمناطق الصناعية والاهتمام بالولايات مشيرا الى ان الإنتاج بالولايات لايتعدى ٣٠&percnt;بسبب المعوقات ونوه الى أهمية رفع سقف التمويل عبر المحافظ بالبنوك لزيادة خطوط الإنتاج&period;<br &sol;>&NewLine;اختلال سعر الصرف<br &sol;>&NewLine;فيما طالب عدد من المشاركين بمعالجة مشكلة الدولار الجمركي بوصفه اكبر خلل يواجه الصناعة المحلية بجانب قطوعات الكهرباء واختلال سعر الصرف والتنسيق بين الاجهزة المختلفة لمتابعة الأسعار لحماية المنتج المحلي<br &sol;>&NewLine;واجمعوا على شكواهم من تعدد الرسوم والاجراءات ودعو الى إحداث تغيير حقيقي في قانون الاستثمار ووضع الصناعة في سلم اولويات الحكومة وإزالة كافة الموانع لجذب الاستثمار والمستثمرين وتفعيل الإعفاءات الجمركية والضريبية للآليات والمدخلات الصناعية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة <&sol;p>&NewLine;