وصف الخبير الضريبي د.عادل عبدالمنعم الزيادة التي طبقت على الدولارالجمركي بنسبة (40)% بمبلغ (28) جنيهاً بالضئيلة مقترحاً ترفيعها بالتدرج من (28) جنيهاً إلى (100) و(150) لتصل قبل شهر يونيو المقبل لـ (200) جنيه لتغطية العجز الإيرادي في موازنة العام المالي الحالي 2021 في النصف الأخير بدلاً عن تغطيتها بالاستدانة من النظام المصرفي وطباعة العملة والتي تسببت في التضخم الجامح وتدهور الجنيه السوداني ويمكن الحكومة من دعم الخدمات ومقابلة زيادة المرتبات، ويمتص الزيادة الكبرى في الكتلة النقدية في الدولة والتي تبلغ تريليوناً و(300) مليار جنيه مشيراً إلى أن الزيادة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صندوق النقد الدولي.
وأوضح عبدالمنعم أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي يبلغ آنياً (383) جنيهاً للبيع هو السبب الأساس في زيادة أسعار السلع وليس الدولار الجمركي والذي يؤثر على تحصيل الإيرادات من الواردات، وقال إن الزيادة الحالية تمثل أقل من (10)% من سعر الدولار في السوق الموازي وهذا خلل كبير يقلل من إيرادات الدولة لأن (50)% من إيرادات الدولة ناتجة عن الرسوم الجمركية ولا بد من معادلة ثابتة بأن يكون سعر الدولار الجمركي بنسبة (50)% من سعر الدولار في السوق الموازي لتناسب إيرادات الدولة من الزيادة في الدولار، لأن الموازنة يتم تغطية عجزها بطباعة العملة.
السوداني