شهدت مفاوضات الحكومة الانتقالية مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو توتراً استمر لعدة أشهر، عقب طرح الحلو خيارين للحكومة بأن يكون السودان دولة علمانية أو حق تقرر المصير للمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل، ومنذ وقتها تعيش المفاوضات بين الطرفين حالة جمود تام، بعد أن وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود، في وقت ترى فيه الحكومة الانتقالية أن قضية علمانية الدولة يجب أن يُتخذ القرار حولها في مؤتمر دستوري .
وجمّدت الوساطة الجنوبية في أغسطس الماضي المفاوضات بين الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو والحكومة على ضوء انسحاب حركة الحلو من المفاوضات، رفضاً لتمثيل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، للوفد الحكومي في التفاوض، وفي سبتمبر الماضي وقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو على إعلان مبادئ في أديس أبابا ينص على فصل الدين عن الدولة، وجاء اتفاق حمدوك والحلو في زيارة غير معلنة قام بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في النقاط الخلافية، ونص الاتفاق على بنود عدة، أبرزها احترام التعددية العرقية والإثنية والدينية والثقافية في السودان، والاعتراف الكامل بها واستيعابها، بالإضافة إلى المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين جميع السودانيين وفقاً للقانون، وإقامة دولة ديمقراطية في السودان وأن يقوم الدستور على مبدأ «فصل الدين عن الدولة» في غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير، حرية المعتقد والعبادة والممارسة الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين .
وعقب تأمين الطرفين على رعاية دولة جنوب السودان للمفاوضات بينهم عبر منبر جوبا، وصل أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يرافقه خلالها وزير العدل نصر الدين عبد البارئ. ووفق وكالة السودان للأنباء كان في استقبال البرهان والوفد المرافق له بمطار جوبا، رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت وعدد من أعضاء حكومته، وعقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان محادثات قبيل انعقاد القمة الرئاسية بينه وبين رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.
واتفق رئيس مجلس السيادة مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو على عدد من النقاط العالقة وتوافقا على توقيع إعلان مبادئ اليوم، وفي الأثناء عقد البرهان قمة ثنائية مع رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بمدينة جوبا، وبحث الرئيسان خلال القمة، العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على عملية ترسيخ السلام فيهما، واستعرض اللقاء بصورة أساسية التطورات الخاصة بعملية استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.
وأوضح مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام، الفريق توت قلواك في تصريح صحفي في ختام القمة، أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عقد جلسة محادثات قبيل انعقاد القمة الرئاسية، مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين. وأكد أن خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال باتت واضحة، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال، قطع أشواطاً متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ، وبشر الشعب السوداني بقرب اكتمال عملية السلام في السودان، وأعلن توت أن رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال سيوقعان اليوم الأحد إعلان مبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، ويشهد عليه الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وراعي محادثات السلام، وقال توت إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي غضون ذلك يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار أن أي شكل سيتم للاختراق في المفاوضات بين الحكومة وحركة عبد العزيز الحلو سوف يذهب في الاتجاه الخطأ، وقال لـ(الانتباهة) إن ملف السلام حق أصيل للحكومة المدنية وفقاً للوثيقة الدستورية وليس من اختصاص العسكر، واعتبر تولي العسكر للملف تمدُد لمهام العسكر على حساب الحكومة المدنية، وقال مهما كانت نتائج المفاوضات بين البرهان والحلو يجب أن ينته الجميع لأمر أن السلام ليس من اختصاص العسكر . وأكد كمال أن رئيس مجلس السيادة تغول على ملف السلام، وأصبح يمارس صلاحيات أكثر من المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن ملف السلام حسب الوثيقة الدستورية يجب أن تتولاه مفوضية السلام التابعة للحكومة المدنية، وليس المجلس الأعلى للسلام الذي كونه العسكر، وقال المكون العسكري أخذ ملف السلام من المدنيين، وأصبح يتصدى للسلام قبلها مع الجبهة الثورية والآن مع الحلو وهذا الأمر ليس من اختصاصه، وأكد أن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية به كثير من المشاكل، وقال الاتفاق كان أقرب للمحاصصة من أنه اتفاق سلام حقيقي .
الانتباهة