أبدى ضحايا في دارفور، امس، خيبة أملهم من فشل جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الأمني بالإقليم في التوصل لإعلان مشترك أو تغيير محتمل في الوضع. وعقد مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعا مغلقا لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخرا،
لكنه وبحسب دبلوماسيين لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك. وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في ولايتي غرب وجنوب دارفور.
وعبر المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور آدم رجال عن خيبة أملهم لعدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرار حاسم يوقف ما اسماه “الموت اليومي”. وقال رجال لمصادر: “كضحايا نعتبر ذلك وصمة عار في جبين مجلس الأمن.
الناس يموتون وهم غير قادرين على اتخاذ قرار وهناك بعثة حفظ سلام موجودة الآن بلا تفويض وعاجزة عن وقف عمليات القتل والحرق”. وبعد انتهاء مهمة بعثة يوناميد اعتبارا من أول يناير الحالي، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.
وأكد المتحدث باسم منسقية معسكرات النازحين واللاجئين أن على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج” تدارك الموقف في دارفور قبل فوات الأوان. وأشار إلى أنهم يخشون من أن تدفع الحكومة الانتقالية الثمن مضاعفا في ظل عدم قدرتها على إحتواء الوضع الأمني لجهة أن قوات الدعم السريع بوصفها جزء من الصراع يصعب أن تكون جزءا من الحل.
وحذر من مليشيات مسلحة ذات ارتباطات بالنظام السابق لا تستهدف الجنينة لوحدها بل تنشط في كل دارفور لخلق الفوضى وإعادة الوضع الأمني والإنساني في الأقليم لمربع العام 2003. وزاد “على الحكومة والمجتمع الدولي تدارك الموقف سريعا”. وبالعودة إلى مجلس الأمن اقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية الى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان.
لكنّ دبلوماسيين قالوا: إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي الى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، إنه “هذا نزاع بين مجموعات سكانية” وهناك دائما “بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع”. وأضاف “هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من اعطائه دروسا”. وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة “الفراغ” الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر الفائت. وقال الدبلوماسي مشترطا أيضا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر “لم يتغير”، معتبرا أن “العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة”.
وصرح مصدر دبلوماسي آخر: إنها “وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة”، مضيفا ان قوات حفظ السلام “موجودة ولكن ليس لديها تفويض” للتدخل. وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه الإقليم الذي عانى من نزاع استمر سنوات. في نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارا من يناير الحالي المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عاما. واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين قوات نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح من السلطة في أبريل 2019 وأفراد من أقليات عرقية يعتبرون أنفسهم مهمشين. وخلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2,5 مليون نازح.
(كوش نيوز)