وشرح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس لدى لقائه، الأربعاء، سفيري الولايات المتحدة وإيطاليا، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة وكفاءة إدارة الموارد المائية ومياه الشرب بالريف.
وأكد السودان أن موقفه حيال سد النهضة يتمحور بشأن مفاهيم ثابتة تقوم على الوصول إلى اتفاق ملزم يتضمن آلية تنسيق محكمة تضمن تعظيم الفوائد من السد ومنع أي أضرار قد تلحق بالسودان من جراء تشغيل السد الإثيوبي أو ملء بحيرته.
وتطالب الخرطوم بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي يستند إلى منطق عدم السماح بإطالة أمد التفاوض ومنح الفرصة للجنة لتقريب وجهات النظر بين السودان وإثيوبيا ومصر في ظل التباين الواضح في بعض الجوانب المهمة.
ويسعى السودان إلى التوصل إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية أو تلك التي تتصل بسلامة سد الروصيرص، الذي يبعد نحو 100 كيلومترا من السد الأثيوبي.
إضافة إلى تعظيم الفوائد المنتظرة والتي تشمل تنظيم جريان مياه النيل الأزرق وبالتالي تقليل مخاطر الفيضانات السنوية التي يعاني منها السودان وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه في الإنتاج الزراعي بما يصب في مصلحة تعزيز الأمن الغذائي للسودان وإثيوبيا التي تعاني من نقص كبير في الأراضي الزراعية نسبة لطبيعتها الجغرافية، إضافة إلى العالم العربي الذي يعاني من فجوة غذائية تقدر بنحو 135 مليار دولار.
ويتمسك السودان بضرورة التوصل لآلية تنسيق محكمة تضمن عدم حدوث أي أضرار لسدوده الواقعة على النيل الأزرق في حال الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة، الذي تقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار ويتوقع له أن يكون أحد عمالقة الطاقة في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميغاوط سنويا، ويأتي ضمن خطة إثيوبية طموحة تهدف لتصدير 45 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويا.
ويبرر السودان تمسكه بتشكيل آلية تنسيق على مدار اليوم بين سدي النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني لمنع اي آثار سالبة على الأخير الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 14 بالمئة من سعة السد الإثيوبي.
وأعلنت أثيوبيا مطلع يناير الحالي عزمها المضي قدما في الخطة بغض النظر عن التوصل لاتفاق او عدمه، وقالت إنها ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها.
لكن السودان حذر إثيوبيا من المضي قدما في المرحلة الثانية من ملء البحيرة دون الوصول لاتفاق أو آلية تنسيق ملزمة بين البلدين.
وقال إن خطط الملء الثاني التي تعتزم إثيوبيا تنفيذها في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب تشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.
الانتباهة