قضت محكمة الطعون الإدارية بشطب ثلاث طعون مقدمة من أعضاء في نادي النيابة العامة ضد قرارات إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى مجلس محاسبة.
وقرر مجلس المحاسبة إيقاف أعضاء في نادي النيابة العامة عن العمل ووقف صرف رواتبهم، وذلك بعد تسريبهم معلومات عن دعاوى تحقيق تنظر فيه قال النائب العام إنها خاطئة.
وقالت مصادر عدلية لـ”سودان تربيون” أصدر القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية قرارًا قضى بشطب الطعون ضد أعضاء نادي النيابة الموقوفين عن العمل”.
وقالت المحكمة إن القرار الإداري الذي تصدره أي جهة بوصفها سُّلطة عامة “يعتمد على إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق”.
وأشارت إلى أن إجراءات مجالس التحقيق تُعد شبه قضائية، لذا “قراراتها ليست إدارية يُطعن فيها بالإلغاء”.
وبشأن الطعن في لائحة النيابة العامة، قالت المحكمة إن “اللوائح أعطى القانون إصدارها فهي تعتبر قانون، ولا يُطعن فيها إلا أمام المحكمة الدستورية”.
وقررت المحكمة شطب الطعن الخاص بإيقاف رواتب ومخصصات المحالين إلى التحقيق.
الانتباهة