أغلقت وزارة المالية احتمالات تغيير العملة، بتأكيدات بعدم وجود اتجاه لذلك.
في المقابل أعلنت الوزارة، استمرار حصر شركات القوات النظامية والحكومية، التي تبلغ 600 شركة. وقالت وزيرة المالية د. هبة محمد، في مؤتمر صحفي أمس، إن الدولة مفلسة «لكن رغم ذلك ركزت الموازنة الحالية على معاش الناس، ونبهت أيضاً إلى أن أعلى نسبة بالموازنة نفسها خُصصت لمعاش
الناس.
في شأن متصل كشفت هبة، عن عجز شهري يصل إلى 10 مليارات جنيه شهرياً، بينما لم تبدِ حماساً حول تغيير العملة التي يطالب عدد من أعضاء التحالف الحاكم بتغييرها منذ وقت.
ورأت في تلك الأثناء أن إجراء تغيير العملة سيكلف الدولة حوالي 600 مليون دولار، وأن هناك معالجات أقل تكلفة مثل مكافحة التضخم وإيجاد فرص استثمارية لجلب رؤوس الأموال إلى بنك السودان، وتقوية الحماية من التزييف.
على صعيد متصل أرجعت هبة، الارتفاع الكبير في سعر الصرف يعود إلى عمليات المضاربات التي تقوم بها جهات عديدة، وتوقعت أن تلعب الجهات الأمنية دوراً كبيراً في كبح هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأضافت:»وزارة المالية ليست معنية بمعالجة مشكلة الدولار وأن هذه من اختصاص بنك السودان وهو الذي يضع السياسات اللازمة لمعالجة المشكلة، وأن دور الوزارة ينحصر في المساعدة بعدم الاستدانة من الجهاز المصرفي».
وتوقعت هبة إعفاء ديون السودان وفق الإجراءات الجارية حالياً بعد القرض التجسيري الذي سيتم دفعه للبنك الدولي وهو مبلغ مليار دولار.
في سياق متصل كشف مستشار وزيرة المالية للحوكمة هشام عبدالله، عن استمرار حصر الشركات الحكومية والشركات التابعة للقوات النظامية. وقال هشام إن عدد الشركات يصل إلى 600 شركة منها 250 هي الشركات الأم، من بينها 34 شركة تتبع لوزارة الدفاع و15 للأمن و10 للداخلية.
الانتباهة