فوضى وارتباك بميناء الخرطوم البري والشرطة تمنع الصحافة من التصوير

أغلق مجلس إدارة شركة ميناء الخرطوم البري، جميع أبواب صالات الميناء أمام الركاب المغادرين، اعتباراً من أمس (الجمعة)، ما تسبب في حدوث ربكة ومعاناة لمستخدمي الميناء. وكشفت لجان مقاومة الميناء البري، أن القرار يهدف للضغط على الحكومة لتحديد رسوم الدخول بمبلغ 100 جنيه للشخص الواحد.
فيما منع أفراد شرطة الأمن والسلامة بالميناء البري مصور (الحداثة)، من التقاط صور معاناة الركاب المغادرين وأبواب الصالات المغلقة، وقالوا إنهم لن يسمحوا بالتصوير إلا بعد موافقة إدارة الميناء.
وكشفت لجان مقاومة ميناء الخرطوم البري عن تجاوزات وفساد في إنشاء الميناء في العام 2004م، وأشاروا لتقديمهم مستندات عن حجم الفساد إلى لجنة التفكيك وإزالة التمكين، وقال أعضاء المقاومة، ل(الحداثة)، إن صالات الميناء ال 4 الرئيسية هي في الأصل عبارة عن منحة من منظمة العون الهولندي، لإقامة مستشفى لسرطان الأطفال بمنطقة “أم القرى” بالكلاكلة جنوب الخرطوم.
وأوضح أن شركة الموانئ البرية المسؤولة عن إدارة الميناء، قامت في وقت سابق ببيع 4 آلاف متر مربع في الجزء الجنوبي الغربي من المساحة الكلية، التي تقدر ب 72 ألف متر مربع لصالح إحدى شركات البترول.
وكشفت لجان المقاومة عن منح ولاية الخرطوم 90 ألف متر بالقرب من السكة حديد جنوب الميناء لإنشاء استراحات للعاملين وورش الصيانة والمخازن لا يعرف مصيرها حتى الآن.
وفي السياق، أبدت لجان المقاومة اعتراضها على القرار الأخير الذي أصدرته شركة الموانئ البرية بإغلاق ميناء الخرطوم، واعتبرته مجحفاً في حق العاملين وأصحاب الباصات والمسافرين.
ووصف عضو المقاومة بكري البخيت عبدالله، قرار الشركة بالغريب والظالم، بالإضافة إلى أنه يعرض المواعين السفرية والباصات للتلف، وقال ل(الحداثة) إن قرار إغلاق الميناء أدى إلى حدوث فوضى وإضرار للعاملين وكبار السن والأطفال من المسافرين