تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
أشكال التعويم
إما أن يكون التعويم خالصا أو يكون مُوجَّها:
– التعويم الخالص: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.
– التعويم المُوجَّه: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية.
أنصار التعويم
لطالما دافع منظرو المدرسة النقدية في الاقتصاد (ميلتون فريدمان نموذجا) عن تعويم العملات، زاعمين أن تحرير أسعار الصرف سيجعلها تعكس الأساسيات الاقتصادية لمختلف البلدان (النمو، الرصيد التجاري، التضخم، أسعار الفائدة)، وسيقود ذلك بالتالي إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وحسابات المعاملات الجارية باستمرار وبشكل آلي.
ويرى هؤلاء الاقتصاديون، على غرار التيار الكلاسيكي الجديد في الاقتصاد، أن تحرير جميع الأسعار -أسعار السلع والخدمات، أسعار الفائدة، أسعار العمل (الأجور)، أسعار النقد الأجنبي (أسعار الصرف)- وترك تحديدها للأسواق من دون أي تدخل أو توجيه من الدولة، يضمن دائما الوصول إلى حالة التوازن.
وينبع ذلك من إيمانهم الأعمى بكفاءة الأسواق، بالرغم من أن الواقع الاقتصادي أثبت غير مرة أن الأسواق في غياب الرقابة والضبط تقود إلى الكوارث (أزمة الرهن العقارية في الولايات المتحدة نموذجا).
ويبرر هؤلاء اقتناعهم بتعويم العملة قائلين إن أي عجز تجاري سيؤدي إلى طلب مكثف على العملات الأجنبية، مما سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلد المعني.
وهذا كفيل، حسب قولهم، بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن. والمنطق نفسه يعمل في اتجاه عكسي في حال وجود فائض تجاري.
وقد رحب أنصار التعويم كثيرا بتبني الاقتصادات الكبرى في العالم لأنظمة أسعار الصرف العائمة (المرنة)، بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز في سبعينيات القرن الماضي، التي كانت قد أرست من قبل منظومة نقد دولية تقوم على أسعار صرف ثابتة (لكنها قابلة للتعديل) بين العملات.
سياق التحول
تصدع نظام بريتون وودز في صيف 1971 بعد أن تراجعت الولايات المتحدة رسميا عن التزامها بتحويل جميع الدولارات المتداولة في العالم إلى الذهب، وفق السعر الذي حددته الاتفاقية عام 1944 (كل 35 دولارا أميركيا يعادل أوقية من الذهب).
انهارت قيمة الدولار مقابل الذهب ولم تعد العملة الخضراء -غير المدعومة بالذهب والخاضعة حصرا لحسابات السياسة النقدية الأميركية دون أي اكتراث لمصالح بقية العالم- معيارا دوليا يحظى بثقة الجميع.
كما أصبح الحفاظ على سعر صرف ثابت مقابل الدولار أمرا غاية في الصعوبة بالنسبة للعديد من القوى الاقتصادية في العالم، فبدأت هذه الأخيرة باعتماد أنظمة صرف عائم تترك بمقتضاها حرية تحديد قيمة العملات الأجنبية للسوق بناء على قانون العرض والطلب.
خيبة أمل
بعد عدة عقود من اعتماد أنظمة أسعار الصرف العائمة وتعميمها على عدد كبير من بلدان العالم (بما في ذلك البلدان النامية)، لم ينجز تعويم العملة وعوده بإعادة التوازن إلى الموازين التجارية للعالم، ولم تتحقق آمال أنصاره.
فأسعار الصرف الجارية ابتعدت كثيرا عن المستوى المفترض أنه يقود إلى التوازن، وأكبر شاهد على ذلك هو حجم الاختلالات العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية ولا تزال عصية على المعالجة.
فالولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية إضافة إلى بلدان نامية عديدة تعرف حالة عجز تجاري هيكلي منذ عدة عقود، وفي المقابل تعرف الصين وألمانيا واليابان والدول المصدرة للنفط فائضا تجاريا هيكليا.
وبدلا من أن يضمن تعويم العملات إعادة التوازن للعلاقات التجارية الدولية، عرف العالم حالة من عدم الاستقرار النقدي بسبب التقلبات المستمرة لأسعار الصرف ومعدلات تغيرها الكبيرة، التي لا تخضع أحيانا لأي منطق عقلاني بسبب العوامل النفسية التي تؤطر حركة المضاربين العالميين.
الجزيرة