الجهاز الشعبي يدشن أول أعماله بطرح وثيقة العقد الاجتماعي للشعب السوداني للتوقيع عليه
رصد :شوتايم نيوز
الجهاز الشعبي لنهضة السودان يطرح وثيقة العقد الاجتماعي للشعب السوداني للتوقيع عليها.
وقد افاد الدكتور أشرف الطاهر الأمين العام للجهاز بأن العقد الاجتماعي هو الحد الادنى الذي يتفق عليه كل السودانيين بمختلف تياراتهم الفكرية والثقافية وكافة قطاعات المجتمع بالاتفاق على ثوابت وطنية يبزل الجميع قصارى جهدهم لتحقيقها ثوابت لا تقبل الخلاف ولا يرفضها أي سوداني واليكم الوثيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وثيقة العقد االجتماعي
المقدمة:
ان العقد االجتماعي السوداني غايته االساسية الوصول الى نهضة
السودان وأن يكون في مكانه الطبيعي بين مصاف الدول العظمى ورائدا لها لذلك هذا الحلم الوطني المشترك بين كل السودانيين
يحتاج الى متطلبات كثيرة لبنائه، منها ما هو فكري، ومنها ما هو
ثقافي وسياسي وأخلاقي. ما نتفق عليه هو لكل المواطنين حلم
وطني، يلبي أشواقهم وتطلعاتهم، ويساعدهم على تلبية حاجاتهم،
الُهوية الوطنية العليا والعابرة للتنوع العرقي والقبلي والديني والمذهبي والمناطقي الذي قد يكون موجوداً في البلد. المهم
أن يركز الحلم الوطني على القيم التي ما زالت تحرك الضمير
الجمعي للمواطنين مثل الإحسان والإحترام والنزاهة ومساعدة
الضعيف وحب الوطن والرخاء المادي والحرية والعدالة وتكافؤ
الفرص، لأن الحلم الوطني الذي يرتكز إلى ما هو موجود من هذه
القيم، ويسعى إلى تنميتها، سيلقى الكثير من دعم المواطنين
وتعاطفهم.إن الحلم الذي يتصل بأشواق الروح والقناعة والرغبة، وإن يلقى تأيدا كبيرا من كل الشعب .والتثقيف القوي والمتواصل هو الطريق إلى ذلك .
لذا نحن الشعب السوداني نتواثق على المصالح المشتركة التي
تربطنا جميعا وتحقق المصلحة العليا للبلاد نحميها بكل مانملك
ونحارب من أجلها جميعاً فهي ثوابت لا نقبل المساس بها.
البنود:
١ /من يحكم السودان وكيف يحكم السودان أمر يخص السودانيون
وحدهم ولا نسمح لأي جهة كانت أن تمس سيادة الدولة.
٢ /المواطن السوداني عزيز ومكرم أينما وجد وتدافع عنه دولته
وتحارب من أجل كرامته ان لزم الأمر.
٣ /يتمتع المواطن السوداني بحقوقه كاملة ويلتزم بواجباته كاملة
وفقا لما يحدده الدستور السوداني المتراضى عليه ولا يمكن
المساس بحقوقه لأي سبب من الأسباب.
٤ /حرية الرأي والتعبير حق مكفول للمواطن السوداني ولا يجوز
المساس بها الا اذا ادى لتهديد الأمن القومي للبلاد.
٥/تقديم الخدمات الصحية للمواطن السوداني حق أصيل تتكفل به
الدولة تقدمه مجاناً وتسعى لتحقيق ذلك بكافة السبل.
٦ /الزامية ومجانية التعليم واجب على الدولة وتبذل قصارى
جهدها لتنفيذه.
٧ /رفع مستوى دخل الفرد وتحقيق العيش الكريم للمواطن
السوداني هو أوجب واجبات الدولة وبه تصبح الدولة دولة.
٨/الأمن القومي للبلاد مسؤولية الجميع ويحارب الشعب كل من
يمس بالأمن القومي للبلاد .
٩ /العدالة في فرص التوظيف والتمثيل وبشفافية فيه مكفول لكل افراد الشعب السوداني.
/لأي مواطن سوداني الحق في امتلاك جميع المعلومات الخاصة بالدولة الا ما تشكل تهديدا ومساساً بالأمن القومي للبلاد.
١١ /الهوية السودانية مرتبطة بالولاء وحب الوطن وكل من يعادي
الدولة ويعمل ضدها ويضر بالأمن القومي للبلاد لا يحق له أن
يحمل جنسيتها .
١٢ /تدار البلاد وفق الحكم الراشد النزيه الشفاف بنا على ترسيخ مبدأ الشورى والديمقراطية والفصل بين السلطات.
١٣ /يشارك كافة الشعب السوداني في اقرار دستوره الدائم من
خلال فتح صندوق مقترحات مفتوح للجميع ليشارك الجميع في
صياغة الدستور الذي يحكمهم ومن ثم يتم التراضي على لجنة
قانونية تصيغ اطروحات الشعب السوداني في مسودة تطرح في
مشورة شعبية ليجيزها الشعب ولا يجوز تعديل اي فقرة منه الا
بمشورة شعبية يشارك فيها الشعب السوداني.
١٤ /تعمل الاحزاب والتنظيمات السياسية وفق مصلحة البلاد
وتكون المعارضة من أجل البناء لا الهدم ولن يسمح الشعب
السوداني الي أي تنظيم سياسي او اي شخصية سياسية باقامة اي
نشاط يمس سيادة السودان وكرامة الشعب السوداني او يضر
بالأمن القومي للبلاد.
١٥ /توزيع الثروة والسلطة على كافة اقاليم وولايات البلاد بشكل
عادل يحقق الرضا للشعب السوداني.
١٦ /يشارك الشعب السوداني عبر صندوق مفتوح في صياغة
رؤية وطنية استراتيجية تحقق للشعب السوداني الرفاهية والعيش
الكريم ويتراضى على لجنة علمية تصيغ مسودة الرؤية من خلال
اطروحات الشعب السوداني ويتم اجازتها عبر مشورة شعبية.
١٧ /اقامة مؤتمر دستوري يحدد كيفية حكم السودان .
١٨ /تفعيل مبدأ الشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون وان تكون
المحاكمات التي تخص الشأن العام علنية وان يتساوى الجميع أمام
القانون.
١٩ /الشعوب لا تحكم الا برضاها ومن لم يرتضيه الشعب
السوداني فعليه أن يغادر دون أن يسبب ضررا للبلادد فمصلحة
الشعب تقدم على مصلحة الحكومة.
٢٠ /تنظم العلاقة بين قوى الدولة الشاملة وتصاغ الخطط التي تدار
بها الدولة عبر جهاز علمي مستقل يتكون من المتخصصين يتم انتخابه من الشعب