عمدان النور
إلى بريد الصحفي عبدالرحمن العاقب
حول مقاله بعنوان (وزارتان تواجها تهم التلاعب بالاغاثة المتجهة إلى إقليم دارفور )
دكتور محمد يوسف إبراهيم
Drdabab2@gmail.com
اولا بادئ زي بدء جمعة مباركة علينا وعليكم وسائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع وان يعود الأمن والسلام والاستقرار ربوع بلادنا الحبيبة
بالتأكيد طالعتم جميعا المقال الذي كتبه الصحفي عبدالرحمن العاقب يوم أمس الأول بالعنوان الذي ذكر أعلاه
المقال حوى عدة نقاط وأورد أرقام ووجه التهم المباشرة لوزارتي المالية و التنمية الاجتماعية بالفساد والتلاعب في الإغاثة المتجهة إلى دارفور
ومن أجل كشف الحقائق وإزالة الملابسات كان حريٌ بي ان ارد على المقال وان كان سبق وأن تناولت القضية في زاوية عمدان النور وشرحت الذي حدث بالتفصيل وكان هنالك لقاءات صحفية متعددة للقائمين بأمر الإغاثة وعن قضية مساعدات إقليم دارفور بالتحديد
الأخ العاقب على تواصل معي قبل وبعد المقال وما اعيب عليه هو أنه يصر على نقل المعلومات التي يتحصل عليها كما جاءت وكان يمكن له الاتصال من أجل التثبت من المعلومات الواردة قبل نشرها وذلك استناداً إلى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) صدق الله العظيم
هذه القاعدة ينبغي أن يستند عليها أي صحفي أو كاتب مقال كي لا يقع فريسة سهلة أو يسقط في فخ يصعب الخروج منه كم فعل الأخ العاقب
الأخ العاقب ارسل لي المقال بنفسه وكان يصر على أن ما أورده من أرقام عبارة عن حقائق مجردة ودار بيني وبينه حوار مبسط جدا جدا لأنه فعلا نشر المقال وانا عبت عليه العمل الاستباقي والنشر قبل التبين وعليه كان لابد لي من الرد على مقاله واقول
أن ماذكره من أرقام حول عدد العربات غير صحيح لأن اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان ارسلت عدد 14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية مرسلة إلى إقليم دارفور منذ يونيو الماضي وليست 13شاحنة وهي عبارة عن مساعدات قادمة من دولة الإمارات
الكمية الواردة في المقال فعلا صحيحة وهي (350 ) طن وحتى المبلغ المذكور أيضا لا لبس فيه لكن التسويف كان في أن وزارة المالية اودعت المبلغ في حساب موظف بوزارة التنمية الإجتماعية فهذا غير صحيح البتة والسيد العاقب ضُلل تماما في ذلك لأن مصدره اما لا يملك المعلومات أو قصد تضليله بهذه الطريقة لأنه يا اخي العاقب لا يمكن لوزارة المالية الاتحادية أن تتعامل مع المال العام بهذه الطريقة السمجة والخاطئة ولا يمكن لأي مراجع أن يمرر هذا الأجراء بأي حال من الأحوال وهنا انا لست مدافعا عن المالية بغير علم أو ادلة وبراهين بل العكس انا متابع كل شيء وبدقة متناهية.
إذا الذي تم هو أن هنالك تعاقد أبرم
بين اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان متمثلة في لجنة الحصر والترحيل ومابين شركة مجيدكو وهي الشركة المرحلة للإغاثة المتجهة إلى ولايات دارفور وبموجب هذا العقد الموقع في يوم 3 يونيو والموجود بطرف وزارة المالية والشركة واللجنة تم إيداع مقدم الترحيل بحساب الشركة ولولا أن الأمر ذات خصوصية لدى الشركة وليس من حقي نشر حسابهم المصرفي لكنت نشرت الرقم والبنك وتاريخ إجراء العملية كلها ولكن ليس لي الحق في ذلك واقول بأن العقد المبرم موجود ومن حق أي سوداني الاطلاع عليه ومعرفته. ولم تودع المالية فلسا واحدا في حساب موظف والا فاطلب من الأخ العاقب إثبات ذلك فورا
اما الذي حدث هو أن مندوب الشركة المذكورة استلم المبلغ والشاحنات وصلت كوستي ولكنه للأسف اخذ الأموال واخفي نفسه ولم يلتزم للسائقين وأصحاب الشاحنات بما يليهم من حقوق وبالتالي رفضوا إيصال المساعدات إلى الاقليم
الأخ الكاتب ذكر بأن المساعدات تسربت وتمت سرقتها وشيئا من هذا القبيل فعلا كانت الشاحنات متوقفة في مدخل مدينة كوستي وعددها 13 شاحنة وليست بها حراسات مما أدى إلى أن يعتدي عليها بعض المواطنين الا ان الاستخبارات العسكرية منعت ذلك وسحبت الشاحنات إلى حوش القيادة العامة.
بعد ذلك وحرصا من وزارة التنمية الاجتماعية وحفاظا على المساعدات تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية وحكومة النيل الأبيض وآخرين بغرض مراجعة الحمولة وإعادة وزنها لمعرفة حجم الاعتداء الذي تم عليها من قبل المواطنيين وفعلا بعد إنتهاء اللجنة من عملها تحصلت على الاتي
اولا ان عدد الشاحنات إبان تحركها من مدينة بورتسودان كانت 14 شاحنة هنالك شاحنة تعطلت في الطريق في ولاية الجزيرة وأخيراً تم الاستيلاء عليها من قبل حكومة الولاية وتم التصرف فيها وذلك باعتراف الحكومة وبحجة الحوجة.
تبقت عدد 13 شاحنة وبعد المراجعة من قبل اللجنة وجدت أن الكمية الموجودة فعليا هي (294) طن من جملة 350 طن وحمولة الشاحنة التي افرغت في الجزيرة 37 طن إذا باضافة حمولة شاحنة الجزيرة إلى المتبقي في كوستي يصبح العدد الكلي 331 طن من جملة 350 طن المفقود 19 طن هذه الكمية المفقودة ليست كلها كمية حقيقية وتم الاعتداء عليها إنما هنالك وزن الطبالي التي تحمل المساعدات وهي عبارة عن صناديق خشبية ولها وزن ولم تدخل في صافي الوزن وهذا الأمر معروف لدى العاملين بالموانئ والمطارات وبالتالي تنتفي فرضية التلاعب بالاغاثة سواء كان ذلك من وزارة المالية او وزارة التنمية الاجتماعية وظهر ذلك بعد عمل اللجنة
بعد التعرف على الأوزان الحقيقية للإغاثة تم إعادة شحنها في عدد 9 شاحنة ذات سعة أكبر من الأولى وتحمل نفس الكمية تقرير اللجنة موجود ويمكن لأي مهتم الاطلاع عليه والتواصل مع اللجنة مباشرة للتعرف على التفاصيل لكن إتهام الآخرين بالفساد هكذا ظلما ومن غير علم ولا ادلة أو براهين يكون الأمر مرفوض تماما ولا يقبل به ولا زلت انصح الأخوة الصحفيين بعدم التسرع مع ضرورة التثبت واستقصاء المعلومة من مصادر موثوقة وملمة ومطلعة حتى لا يضعوا أنفسهم في مواقف حرجة
مقال الأخ العاقب فيه جزء من الحقيقة ولكنه للأسف مغلف بغلاف غير أخلاقي وانتهج نهج التهجم والتنمر على الآخرين ومحاولة إظهار العضلات والفتوة والسبق الصحفي وإثارة مشاعر العواطف ودغدغتها ومحاولة كسب بطولات زائفة كل ذلك غير مقبول في العمل الصحفي لأن الكاتب الحصيف هو الذي يعمل على الحفاظ على مكانته المرموقة في أوساط المجتمع الذي يتابع كتاباته وان يحرص على نقل المعلومات الحقيقية وبتجرد تام لا أحد مؤهل في أن يقدم للآخرين دروس عن الوطنية مطلقا هذا بجانب اما الجانب الآخر فهو ما ذكره العاقب حول تسرب المساعدات الإنسانية إلى الأسواق خاصة مساعدات مركز الملك سلمان لكنه لم يذكر في أي ولاية وجد ذلك ولماذا لا يبحث عن الفاعلين لأن الأخ العاقب إذا أراد بذلك تجريم الوزارتين فهذا هراع لأن اللجنة العليا لا توزع المساعدات في الولايات إنما تسلمها للجان الولايات التي يشرف عليها الولاة بأنفسهم وبالتالي إذا كان هناك أي تقصير فينبغي مسائلة تلك اللجان والتحري في الأمر بدقة وتقديم الجناة إلى العدالة لأن التلاعب بقوت الشعب من المحرمات ولا يمكن التسامح معه لكن لابد من إيراد المعلومات الحقيقية والصحيحة لأن الأجهزة الأمنية موجودة ومتابعة ولها الحق في المسائلة وكذلك اللجان الأمنية بالولايات موجودة وهي جزء من لجان التوزيع بالولايات وبالتالي لابد من إبراز المعلومات للجميع وكلنا يتوجب علينا إدانة المعتدين على المساعدات الإنسانية ولابد من التحري والبحث عنهم وهذه مسؤلية الولايات واكرر نصحى للزملاء الصحفيين بضرورة الحصول على المعلومة الموثوق منها درعا للفتنة وحفاظا على المصداقية وللعلم إنه لا علاقة لوزارة المالية بالمساعدات الإنسانية الا فيما يلي دفع تكاليف الترحيل والاعفاءات الجمركية فقط.
هذا والله المستعان