أنهت الكويت تعاقد 9 آلاف وافد خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، وذلك بمعدل 3 آلاف وافد كل 30 يوما، وفقا لما كشفت عنه مصادر أمنية كويتية.
وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، أمس الأربعاء، أن غالبية الوافدين الذين تم استبعادهم حتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، للمصلحة العامة، بينما استبعد جزء منهم بسبب صدور أحكام قضائية تقضى بإبعادهم عن البلاد، أو لتورطهم في جنح وقضايا جنائية.
كما لفتت إلى أن المستبعدين من الوافدين، نتيجة تعاطي وترويج المواد المخدرة، سجّل ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الـ3 الماضية.
وكشفت المصادر الأمنية، أن الهند احتلت المرتبة الأولى في أعداد المستبعدين، تلاها في المرتبة الثانية الفلبين، ثم أبناء الجالية السيلانية في المرتبة الثالثة، بينما جاءت مصر في المرتبة الرابعة.
فيما أشارت كذلك إلى أن من بين الـ9 آلاف وافد المستبعدين، خلال أول 3 أشهر من عام 2023، نحو 4000 امرأة، بينما هناك ما يقرب من 700 رجل وامرأة يقبعون في سجن الإبعاد بالوقت الحالي، استعدادا لترحيلهم إلى أوطانهم خلال الأيام الـ10 المقبلة.
استبعاد 3 آلاف مصري في 2022
وكانت الكويت أنهت في شهر يناير/ كانون الثاني 2023، تعاقدات 30 ألفا من الوافدين خلال العام المنصرم 2022، منهم 3 آلاف مصري.
ووفق ما نقلته جريدة “الرأي”، عن “مصادر أمنية”، فإن وزارة الداخلية الكويتية، قامت بترحيل 30 ألفا من الوافدين خلال العام الماضي، 2022، لأسباب متنوعة.
وأوضحت المصادر أن أسباب الإبعاد، تنوعت بين إبعاد قضائي، اندرج تحته 660 وافدا، وإبعاد إداري، وهو ما تم ترحيل بقية العدد بسببه.
وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبها بعض هؤلاء المبعدين، تنوعت أيضا بين تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، فيما كان سبب إبعاد آخرين هو “المصلحة العامة للبلاد”.
رسوم جديدة على الوافدين
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت وزارة الصحة، في الكويت، فرض رسوم جديدة على الوافدين ضمن خطوات إصلاحية بدأت الوزارة في تنفيذها.
وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، تتعلق قررت الوزارة الجديدة بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية قولها إن القرار يأتي “في إطار الخطوات الإصلاحية التي بدأت الوزارة تنفيذها، تتجه لفرض رسوم خاصة على صرف الأدوية للمراجعين الوافدين إضافة إلى رسوم المراجعة الاعتيادية”.
وكان البرلمان الكويتي قد فرض في نيسان/ أبريل من العام 2018 ضريبة على تحويلات الوافدين إلى الخارج، بلغت نسبتها 1% على المبلغ من دينار حتى 99 ديناراً و2% من 100 حتى 299، و3% من 300 حتى 499، و5% لأي حوالة تزيد عن 500 دينار.
إسقاط الإقامة يضر باقتصاد الكويت
أكد عدد من الاقتصاديين، في عام 2021، أن مواصلة إسقاط إقامات العديد من إقامات الوافدين في الكويت، سيلحق ضررا بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تأثر الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
وبينوا في تصريحات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن إسقاط هذا العدد الكبير من إقامات الوافدين، تسبب في هبوط إيجارات العقارات الاستثمارية، ووجود بعض الإخلاءات منها، وفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.
وتابعوا مشيرين إلى أن “هذه الأعداد من العمالة من الطبيعي أن يؤثر خروجها من الدولة على قطاعات، مثل اسواق التجزئة أو الجمعيات التعاونية، والـسواق المركزية، والمحلات التجارية، والملابس، والمطاعم، والمقاهي، وغيرها من منافذ البيع