بيت الشورة
عمر الكردفاني
تلبيس ابليس في العلاقة بين الساسة المتاعيس
ورد في إحدى القصص التي لا تحدث الا بالسودان أن رجلا غنيا تزوج إحدى الحسان وبعد أعوام من رغد العيش والسيارات الفارهة والرحلات العالمية والمنزل الفخم عاد الرجل يوما مهموما ونادى زوجته وامرها أن تبعد الأطفال وقال لها :اليوم وبعد محاولات كثيرة لمعالجة اموري المالية وصلت إلى حل وحيد وطبقته …فقد بعت كل املاكي بما فيها هذا المنزل والسيارات والمحال التجارية وبحمد الله قضيت كل ديوني ولم يبق لي سواك انت والأولاد وسوف نرحل قريبا إلى شقة مستأجرة ،المرأة نظرت إلى زوجها طويلا ثم قالت له في حنية:انت يا فلان من بتين (أحول)
قصصت هذه النكتة لصديق كنا نجلس معه في انتظار موعد مع صديق مشترك وكان معنا محام مشهور ودار النقاش حول تعديل قانون الدعم السريع وقانون النائب العام وغيرها من بعض القوانين واللوائح التي مر عليها زمن طويل ولم يناقشها احد لا من بعيد ولا من قريب حينما كانت الأمور سمن على عسل بين قادة البلاد ولم ير احد من مندوحة في ما احتوته الوثيقة الدستورية او غيرها من اللوائح المنظمة لسير العمل بالبلاد ولم تنشأ اي ورشة او ينفتح باب للنقاش حول هذه الأمور التي تعتبر مصيرية في شأن البلاد والعباد ، لذا فبالتأكيد أن ما يجري الآن لا علاقة له بالأداء الآني او تاريخ العمل المشترك بل هو تغيير في المواقف وتعديل في صحيفة المعاهدات السرية بين جنرالات الواقع السوداني المأزوم، لأن ما يحدث الآن من أحداث وما يجري من تعديل في المواقف ما هو إلا ذات العلاقة وقد اعتراها ما يعتري علاقات الساسة ببعضهم حينما تتغير المواقف وتتبدل المصالح وهم لا يعترفون بذلك علنا بل يلجأؤون إلى حيل مختلفة لتبرير سلوكهم تجاه بعض خاصة أن بلادنا هي الوحيدة حول العالم التي تسير امورها بلا دستور حتى الان ولا يرغب احد أن ينشئ دستورا او يفعل لائحة او حتى يعين برلمانا لان هذه الثلاثة اشياء هي التي تحكم حتى علاقة الانسان بامه وابيه ناهيك عن علاقته بوطنه او مواطنه او أرضه لذا فكل من يفكر في الدستور إنما يحاول تفصيله حسب مقاسه هو ان يجد لنفسه سواء ان كان هذا الأحد حزبا او جماعة يجد لنفسه مخرجا حال كان الدستور حريصا على المصلحة العامة مقصرا من ظل مصالح الأحزاب والأفراد والجماعات
ثم ماذا بعد
؟
صديق آخر حكى في ذات الجلسة عن فئة من الفئات افترعت دستورا خاصا بها يعطي الاغلبية لأقل من العشرين بالمئة حتى في القرارات المصيرية وعندما آلت الرئاسة إلى سواهم طفقوا يعيبون ذات الدستور ويوضحون أماكن الخلل فيه ويحاولون بكل ما اوتوا من قوة ان يغيروا ذات اللائحة التي استفادوا منها من قبل ويدعون حرصهم على العملية الديمقراطية