على مسؤوليتي
طارق شريف
خفايا وأسرار باخرة السكر التالف !!!
في يوم 18 – شهر سبتمبر العام الماضي. 2022 ،وصلت لميناء بورتسودان باخرة تحمل سكر مستورد ، تابعة لشركة البرنس ، وشركة رياجي ، وعلى متنها كمية كبيرة من السكر، المستورد تبلغ 24 الف طن و672 الف كيلو وبعد الإجراءات الروتينية من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تم حجز
الشحنة وصدر أول قرار بخصوص هذه الشحنة من المجلس الفني للهيئة السودانية للمواصفات بأن هذه الشحنة تالفة و رفعت توصية للمدير العام المكلف للهيئة الأستاذة رحبة سعيد التى ايدت توصية المجلس الفني وتم اصدار قرار بعدم الافراج عن هذه الشحنة التالفة . بعد ذلك حدثت تطورات في القضية ورفعت الشركات المستوردة للشحنة استئناف للجنة الفنية لمجلس إدارة المواصفات والمقاييس،وحتى الآن هذا أمر طبيعي .
قررت اللجنة الفنية لمجلس الإدارة
إرسال لجنة فنية من الخرطوم إلى بورتسودان لفرز البضاعة
ولكن استحال الفرز من الباخرة من شدة البلل ووجود مياه كثيرة في القاع !!
الا أن الشركات المستوردة ويبدو أن اصحابها من النافذين قرروا تصعيد القضية ! رغم أنها قضية واضحة وضوح الشمس ،في رابعة النهار ، وبدأت التدخلات السياسية في الموضوع وتم الاستئاف لمجلس الوزراء الذى أصدر قرار غريب بفرز الشحنة على الرصيف حتى يرضي غرور المصدرين !
ومع استحالة الفرز في الرصيف نتيجة لنزول الأمطار تم استئجار مخزن مؤقت وفرز البضاعة فيه
ومن الفرز للجزء الاول حوالى اكثر من 4000 جوال طلع اكتر من 200 شوال صالحة ظاهرياً فقط يعنى المسالة تحتاج فحص معملى للتأكيد وبالتالي 90 ٪ من البضاعه تالفة !!!
وهنا بدأ فاصل جديد من فواصل عناد الشركات واصرارها على تكسير القانون ومعلومات تحصلت عليها أن الشركات المستوردة اتفقت مع إحدى شركات السكر المحلية لإعادة معالجة السكر التالف ولهذا تحاول المستحيل لإدخال هذه الشحنة التالفة التى تهدد صحة المواطن.
بدأت الشركات بالتشكيك فى عمل المواصفات وتمت الاساءة للمفتشين فقدم رئيس اللجنة والخبراء استقالتهم من اللجنة في موقف مهني يحسب لهم .
وبناء على التقرير الذى وصل للمدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأستاذة رحبة سعيد وفي موقف مهني وفي شجاعة وجسارة قررت عدم الافراج عن شحنة السكر التالف وسحب المفتشين وكتبت لمجلس الوزراء خطابا بهذا الخصوص وأصبح ذلك هو القرار النهائي للهيئة.
والان الشحنة محجوزة في المخازن تحت حراسة الجهات الأمنية ولم يتسرب منها ولا كيلو واحد للأسواق.
ملف هذه القضية يجب أن يضع حدا لتدخل جهات سياسية في عمل الجهات الفنية ولولا عناية الله ولطفه وأمانة وقوة مديرة المواصفات والجهات الفنية لتسرب هذا السكر وتم التحالف الخبيث بين الشركات ومصنع السكر المحلى وقدموا للمواطن السم الأبيض.
أستغرب لتدخل مجلس الوزراء واصراره الغريب على إدخال هذه الشحنة رغم التقارير الفنية بتلف السكر واستغرب لجشع التجار وحرصهم على مصالحهم المادية واستهتارهم بصحة الناس هذه القضية يجب أن تكون علامة فارقة لليقظة والإنتباه وإيقاف التدخلات السياسية فيما يتعلق بعمل المواصفات والمقاييس،
صحة المواطن خط أحمر.