دعا حزب الأمة القومي الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق “دولي” فوري و شفاف حول إعدام الجيش الآثيوبي لسبع جنود و مواطن سوداني و نشر نتائج التحقيق بأسرع وقت.
و شدد الحزب في بيان اطلع عليه “باج نيوز” على أن أي اعتداء على الوطن و مواطنيه و جيشه و مقدراته مدان و مرفوف مضيفاً أن إعدام أسرى أو إساءة معاملتهم على أي نحو مخالف لمعاهدات الأسرى و القوانين الدولية.
و قال الحزب إن الوضع السياسي الهش الناجم عن انقلاب 25 أكتوبر 2021 ترك البلاد في حالة من السيولة و الانقسام يغريان باستباحة البلاد و اختراقها و العبث بكرامة مواطنيها.
و أضاف “و قادة الانقلاب مسؤولون أمام الشعب و التاريخ عن هذه الانتكاسات المتوالية ؛ و ما زالوا يناورون و يداورون بشأن الاستحقاقات المطلوبة تجاه عملية تحول مدني ديمقراطي تحظى بالثقة و المصداقية و الشفافية”.
و تابع “آن لهذا الوضع أن ينتهي سريعا لتتفرغ قواتنا المسلحة الباسلة لحماية الأرض و العرض و صون تراب الوطن ؛ و من خلفها الشعب السوداني الكريم بأسره ؛ بدلا من أن تكون قيادتها الحالية جزءا من العملية السياسية ؛ مقحمة الجيش في ملعب يعرضه لاختلاف الآراء حوله ؛ و يجعل منه طرفا يفتقر للحياد في نظر البعض ؛ و هذا كله و بال على أمننا القومي”.
و تابع ” تدهورت العلاقة مع الجارة إثيوبيا إلى حد إرتكاب جيشها هذه الحادثة النكراء. و على الجانب الإثيوبي أن يتعاون مع أي لجنة تحقيق دولية بهدف كشف الحقائق؛ و عليه أن يعدل عن هذا المسار الذي يمكن أن يعرض العلاقات الأزلية بين البلدين لما لا تحمد عقباه ؛ و سيعود على الشعبين بالدم و الدموع و على القوى السياسية و المدنية كلها ؛ حال طي صفحة الانقلاب عقد مؤتمر للعلاقات الخارجية لتحديد بوصلة الوطن ؛ و وضع أسس لعلاقات خارجية قائمة على المصالح و الندية و حسن الجوار”.