عملية تفتيشية نفذتها قوة مباحث التعدين للتأكد من مدى سلامة خروج الذهب او دخوله لمجمع الذهب، وكان احد ابرز الذين أخضعوا للتفتيش نجل تاجر ذهب معروف وشهير في الوسط، عملية التفتيش لم ترتضيها بعض الجهات مما دفع باصوات تنادي باغلاق مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية الموجود بعمارة الذهب وعلت الأصوات وارتفعت رغم ان المكتب لاعلاقة له بما حدث، وان عملية التفتيش عملية امنية بحتة ومن حق الشرطة والمخابرات اجراء عمليات تفتيشية متى ما شعرت ان هنالك حركة مريبة حول مجمع الذهب بوسط الخرطوم .
تهريب الذهب ..
في الفترة السابقة ونسبة لكبر حجم اسواق الذهب وتعدد مناطق التعدين العشوائي واسواقه اصبح من الصعب جدا معرفة الكميات المنتجة من الذهب وهذا اعطى فرصاً كبيرة لتهريبه الى دول مجاورة او حتى الى العاصمة ومن ثم التهرب من حصائل صادر الذهب بطريقة او بأخرى .
بحسب المعلومات التي حصلت عليها (الإنتباهة) فان بالسودان اكثر من (80) سوقاً للتعدين العشوائي منتشرة بمناطق نائية ووعرة ومناطق حدودية تسهل من عمليات تهريبه، وبحسب المصادر فان الولاية الشمالية لوحدها تضم (12) سوقاً للتعدين الاهلي بعضها بمناطق حدودية نائية تسهل عمليات تهريبه، وهذا ما قاد وزير المعادن لاصدار قراراً فوض بموجبه الشركة السودانية للموارد المعدنية للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحصيل نيابة عن الحكومة بجانب تسجيل الاسهم المملوكة لحكومة السودان .
اثر ذلك تم تفعيل لائحة تنظيم التعدين التقليدي للذهب لسنة 2016م وكانت ابرز النقاط الواردة في اللائحة هي العوائد الجليلة وهي رسوم تفرض على اجمالي الانتاج وتتلقى الحكومة نصيباً منها مناصفة مع الولاية حيث تبلغ تلك العوائد الجليلة نحو (10%) على المنتج نقداً او عيناً او (20%) من الحجر المستخرج .
خفض الرسوم ..
فرضت رسوم بلغت الف جنيه للجرام الامر الذي لم يتقبله المعدنون وتجار الذهب وشكلت لجنة من المتضررين والجهات المختصة وتم عقد عدة اجتماعات لخفض المبلغ وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير المالية وبعدها اصدر وزير المالية قراراً بالرقم (3) نص بموجبه على خفض الرسوم الى (400) جنيه للجرام يتم تحصيلها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية ويذكر ان القرار صدر بتاريخ الرابع والعشرين من يناير هذا العام، وبناء على قرار وزير المالية اصدر مدير عام الشركة السودانية مبارك اردول قراراً بالرقم (9) لسنة 2022م انفاذاً لقرار وزير المالية بخفض الرسوم الى اربعمائة جنيه .
يضم اي سوق للذهب ممثلين للشركة وللقطاعات والامن وشرطة التعدين وجهات اخرى وفق اللائحة ويتواجد جميع الشركاء بالاسواق ويتم تحصيل رسوم العوائد الجليلة بموجب استمارة تسمى استمارة تحصيل وترحيل تحوي كمية الذهب المنتج وكل البيانات المطلوبة ويتم ختم الاستمارة باختام جميع الجهات وتعتبر الاستمارة بذلك بمثابة شهادة بحث بالنسبة للذهب وملكيته .
حينما كانت الرسوم المفروضة الف جنيه للجرام كانت اعداد الاستمارات الصادرة تعد باصابع اليد ولاتتجاوز المائة استمارة الا انه عقب خفض الرسوم الى (400) جنيه بموجب قرار وزير المالية اصبح يومياً يتم اصدار ما يتجاوز (5000) استمارة ولكن رغم ذلك مازالت هنالك حالات تفلت وتهريب تحدث بين الفينة والاخرى، وفي اطار سعت الشركة لمحاصرة الذهب فانها ظلت تقوم بعمل احاطة يومية للتحصيل الايرادي ولكمية الذهب المنتج وتمكنت الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال شهر من الاحاطة بنحو(طن) و(400) كيلو ذهب في اول تطبيق فعلي خلال شهر .
اثناء عمليات البحث والتمحيص ثبت بما لايدع مجالاً للشك ان مجمع الذهب بالخرطوم تتعذر فيه عمليات الاحصاء لكميات الذهب الموجود بعمارة الذهب الامر الذي يسهل عمليات تهريب الذهب منه واليه فقامت الشركة بانشاء مكتب لها في عمارة الذهب في مارس الماضي وتم تشكيل لجان مشتركة قامت بتنظيم حملات للافصاح عن كميات الذهب الموجودة بالمجمع ولكن لم يستجب احد لتلك الحملات ورفض التجار الافصاح عن اي معلومات حول كميات الذهب بمتاجرهم ومخازنهم .
حيلة جديدة ..
لجأت الشركة السودانية للموارد المعدنية الى حيلة جديدة للتوصل الى معلومات حول كميات الذهب بعمارة الذهب فقامت بعمل استمارة نقل وتداول لاغراض مصفاة الذهب والمواصفات والمقاييس واعلنت بان تلك الاستمارات سيتم اصدارها مجاناً واصدرت قرارات صارمة بمنع اي خروج او دخول ذهب من والى عمارة الذهب الا عبر تلك الاستمارة وان قوات مباحث التعدين وقوات المخابرات سيتم نشرها خارج المبنى وستقوم بعمليات تمشيطية واسعة وتوقيف كل من يخالف تلك القرارات وسيتم ضبط اي كميات ذهب واردة الى المجمع او خارجة منه دون ابراز الاستمارة المجانية وبدأت تفعيل الاستمارة بصورة مكثفة منذ (9)ايام وتمكنت الشركة عبر هذه الاستمارة من تحديد وتقدير كميات الذهب بالمجمع والذهب الصادر والوارد وخلال تسعة ايام تمكنت الشركة من اصدار استمارات لنحو (8) شركات وبلغت جملة الذهب (طن) و(181) كيلو جراما وخلال يوم واحد تمت الإحاطة بـ(191) كيلو ذهب خام .
بحسب المعلومات فان التاجر يقوم بمقابلة شعبة مصدر الذهب وبدورها تقوم باصدار خطاب يضم مستندات الشركة ومعلومات حولها ويعنون الخطاب الى مكتب الشركة بعمارة الذهب ثم يحضر التاجر ومعه مستنداته والذهب الذي يريد استخراج استمارة مجانية له لغرض احالته للمصفاة او احالته للمواصفات والمقاييس ويقوم المكتب بوزن الذهب وتحرير الاستمارة المجانية بكامل البيانات حول الذهب وكميته ووجهته المطلوبة ثم يرسل الذهب مع صاحبه وبرفقة حراسة شرطية وبعدها يمهل التاجر فترة (48) ساعة لاحضار افادة استلام من الجهة اما المصفاة او المواصفات ، بفضل تلك الاجراءات والاستمارات المجانية تقلصت حركة الذهب خوفاً من المساءلة القانونية .
إحاطة (9) أيام ..
بحسب ماتحصلت عليه الصحيفة من معلومات فان (70%) من الذهب عادة يكون في طريقه للصادر و(30%) يكون بصدد شغله في شكل مصوغات ومجوهرات ، وبحسب الاحاطة التي اجريت خلال تسعة ايام فانه تمت الاحاطة بنحو طن و(191) كيلو بينها (893) كيلو في طريقها للتصدير اي ما يعادل (75%) من الذهب بصدد تصديره وانه من المفترض ان يورد لخزينة السودان (45.5) مليون دولار عبارة عن حصائل صادر الذهب لتسعة ايام،علماً بان تلك الاموال لاتحصل لصالح الشركة وانما تحصل لصالح خزينة بنك السودان المركزي، بحسب مصادر من شعبة مصدري الذهب تحدثت لـ(الإنتباهة) فان ماقامت به الشركة السودانية للموارد المعدنية من اجراءات بعمارة الذهب يعتبر عملاً جديداً من شأنه الحد من عمليات تهريب الذهب وعمليات التهرب من توريد حصائل الصادر لخزينة الدولة واضاف المصدر ان الاجراءات باتت تستبعد اي شركة لا تستوفي شروط الشركات للعمل في المجال من خلال التشدد في طلب المستندات المطلوبة وان تكون مكتملة المستندات كشرط من شروط السماح بمنحها استمارة تمكنها من تحريك اي كميات من الذهب .
الانتباهة
بعد الاجراءات المكثفة التي اطلقتها مباحث التعدين وقوات الامن حول المجمع والتشدد في عمليات تداول الذهب عقد تجار الذهب اجتماعاً طالبوا فيه بعدم قيام اي حملات تفتيشية داخل مجمع الذهب وبناء على ذلك تمت الموافقة على طلبهم وباتت لاتتم عمليات تفتيش إلا خارج المجمع وبمحيطه فقط للتأكد من خروج الذهب باستمارة ودخوله باستمارة الى داخل المجمع، ومن خلال تلك الاجراءات تبين ان الاستمارة المجاني اسهمت اسهاما فاعلا في محاصرة عمليات التهريب والتهرب واسهمت في الافصاح عن كميات الذهب بايدي التجار بعمارة الذهب بجانب الزامهم بدفع حصائل الصادر للدولة .
اصبح اي ذهب خالي مستندات يضبط خارج المجمع يعتبر مهرباً ويتم اتخاذ اجراءات قانونية وعندها يصبح امام صاحب الذهب اما اجراء تسوية بموجب القانون او الذهاب للمحكمة وفي حالة التسوية يتم مخاطبة الشركة السودانية للموارد المعدنية للافادة حول سعر الجرام لليوم مع ارفاق قيمة الذهب المضبوط وبالفعل يتم ارسال سعر الذهب وارفاق جدول بقيمته الكلية ويتم عمل تسوية بناء على طلب صاحب الذهب المهرب وموافقة النيابة ثم يقوم المتهم باحضار شيك مصرفي ويتم عمل ايصال مالي عبارة عن اورنيك 15 الحكومي يورد لصالح خزينة وزارة المالية يتم فيه خصم قيمة العوائد الجليلة.