تعجبت كثيراً من الفعل الذي اقدمت على ارتكابه وزارة الداخلية حيث قامت باستئناف القرار الصادر باعادة (1060) ضابطاً الى الخدمة ومصدر عجبي هو ان الاستئناف جاء مخالفاً للاسس والضوابط التي تحكم مسألة الاستئناف حيث تقيد المهلة القانونية للاستئناف بخمسة عشر يوماً تركتها وزارة الداخلية حتى انقضت وبعد اثنين وعشرين يوماً ذهبت للاستئناف وكأن الشئون القانونية كانت تنتظر ان يغادر السيد الوزير الفريق اول عنان حامد الى خارج السودان لكي تتخذ خطوة الاستئناف وهو امر غير مقبول .
اولاً .. من المفترض ان يرفض استئناف وزارة الداخلية لانه جاء بعد انقضاء المهلة المتعارف عليها قانونياً .
ثانياً .. ليس من حق وزارة الداخلية الاستئناف لأن ما بني على باطل فهو باطل ونجد ان كشوفات المحالين الى التقاعد اعدت بليل وتمت احالتهم بصورة مخالفة للضوابط الادارية .
ثالثاً .. من المفترض ان قرارات القضاء نافذة وهذا هو الكشف الثاني الذي ترفض وزارة الداخلية تنفيذه وتستأنف قراراته، مع الاخذ في الاعتبار ان كل المؤسسات استجابت للقضاء واعادت منسوبيها عدا وزارة الداخلية والتي مازالت تكابر وتصر على المضي في اجراءات الاستئناف رفضاً لإعادة الحقوق لاهلها .
ما نود قوله ان كشف الالف ضابط والكشف الذي سبقه تم تدبيرهما بأيد خبيثة يتوجب اتخاذ اجراءات قانونية بشأنها من قبل الضباط المحالين انفسهم خاصة وان الايدي التي عبثت بتلك الكشوفات وصلت الى مرحلة اطلاق الصفة او المكان كاسم ثان للضابط المحال منهم من وصف باسم مدينة بالسودان عمل فيها ومنهم من وصف بالطويل وووو.
الشرطة في اعتقادي هي الأحوج للقوة لخلق حالة من التوازن في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد الآن علماً بان الضباط المحالين معظمهم لن يرغبوا في العودة الى صفوف الشرطة بعد ان تذوقوا نعيم الحياة المدنية لذلك كان الأجدى لوزارة الداخلية ان تعيدهم جميعاً وتدفع تعويضات لمن لاترغب في استمرارهم في العمل او لايرغبون هم بذلك وان تقوم بتعديل الرتب وكفى الله المؤمنين القتال .
المجمجمة والمكابرة لن تجدي نفعاً سيدي الوزير وسياسة الاستئناف ومحاولات هضم الحقوق لن تؤتي أكلها وبما ان الجميع تبنى شعار العدالة فعليكم ان تحققوا العدالة لمنسوبيكم اولاً .
الانتباهة
ينتابني شعور احياناً ان تلك الكشوفات تعبث بها ايد خفية تحرك خيوط اللعب وتصر على عدم إعادة الضباط لأغراض تخوف من ان تطيح بهم تلك الإعادات خاصة ان تلك الكشوفات ضمت كفاءات وضباط شرطة اقوياء ، جمعوا كل الصفات النبيلة وعركتهم الحياة وأصبحوا قادرين على اتخاذ القرار بحكمة بالغة، في اعتقادي ان هؤلاء الضباط لن يصبحوا خصماً على وزارة الداخلية بقدر ما انهم سيصبحون اضافة حقيقية للشرطة .وبالمناسبة أمثال هؤلاء الكفاءات بتلك الدفعات والمحالين مؤخراً للتقاعد هم من الكفاءات الذين ما كان ينبغي للشرطة أن تفرط فيهم وبعدين معقولة يا سيادتو عنان تشيل (السيدة) وتخلي (حرم) والله حرام عليك .