عدّ الخبير القانوني شيخ الدين شدو، مطالبة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان للخبير الاممي المستقل اداما ديانغ، بعدم تسييس قضايا حقوق الانسان والتعامل بحيادية، بانه طلب غير قانوني وخارج عن العرف الدبلوماسي. واكد بانه مجرد المصادقة على الاتفاقيات الدولية، تبقى جزءاً من القانون الوطني.
واستبعد شدو في مقابلة مع (الانتباهة)، ان ينحاز الخبير الاممي المستقل في كتابة تقريره الى طرف ما، لجهة ان ذلك اعتقاد سياسي وليس قانونياً. في حين رأى انه من حق الخبير الاممي التواصل مع الحكومة والشارع لتلقي المعلومات لتحليلها ومدى صحتها وتطابقها مع الواقع، واستبعد ان يقدم اداما تقريراً مغايراً عن واقع حقوق الانسان في البلاد امام مجلس الامن الدولي.
*طالب رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، الخبير المستقل بعدم تسييس قضايا حقوق الانسان والتعامل معها بحيادية.. قانوناً هل يحق للبرهان ذلك الطلب؟
-ابداً.. لا يحق لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح للبرهان ذلك او اي طرف حكومي، هذا طلب غير قانوني وخارج على العرف القانوني والدبلوماسي، لكون الامر اتفاقات دولية والسودان موقع عليها، كما انه بمصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية تبقى جزءاً من القانون الوطني يجب تطبيقها.
*على ذكر الدول.. ما هي الحالات التي يتم بموجبها تعيين خبير اممي مستقل لحقوق الانسان؟
-اولاً اوضح بانه كانت بعض الدول في المعسكر الشرقي والغربي، ما أوجد خشية من ميول احد الاطراف، لذلك تمت المطالبة باختيار شخص مستقل لا ينتمي لاي معسكر وملم بميثاق الامم المتحدة والاتفاقات الدولية.
*الا يمكن ان يتأثر الخبير الاممي لحقوق الانسان بتقارير منظمات المجتمع التي تدفع لها.. ام انه يمتلك وسائل اخرى؟
-الخبير الاممي لحقوق الانسان ليس مقيداً باخذ معلومات من جهات محددة، وانما ينظر لقضايا حقوق الانسان في السودان من قوانين متعددة منها حق التظاهر ومدى التزام السودان بتلك الاتفاقات الدولية، خاصة وان قادة الحكم بالسودان متهمون بالقيام بانقلاب عسكري.
كما من حق الخبير الاممي ان يتواصل مع الحكومة والشارع اضافة الى جهات اخرى يستقي منها المعلومات ويقوم بتحليلها ومدى صحتها وتطابقها مع الواقع.
الانتباهة
*هل يمكن ان يمضي الخبير الاممي على نهج رئيس بعثة “يونتامس” فولكر بيرتس ويقدم تقريراً مغايراً او غير متزن، امام مجلس الامن بشأن حقوق الانسان في البلاد؟
-لا يمكن ذلك طبعاً، التقارير يقوم بكتابتها حسب المصادر التي يستعين بها، كما من حق الجهة التي يقدم لها التقرير ان تستفسره عن المعلومات التي تلقاها.
*الا يمكن ان ينحاز في كتابة تقريره لطرف ما؟
-كون الخبير الاممي المستقل لحقوق الانسان يكون منحازاً لطرف ما، هذا كلام سياسة اكثر من كونه شأناً قانونياً، حتى الامم المتحدة اذا شعرت بانه غير محايد يتم الاستغناء عنه.
*إذاً كيف يتم اختيار ذلك الخبير الاممي ؟
-الاختيار لكونه خبيراً في الامم المتحدة لمدة 10 سنوات وانه ملتزم باللوائح وقوانين الامم المتحدة.