حققت السعودية إنجازاً جديداً ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة (TTDI) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) حيث قفزت عالمياً إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019.
وقد عبر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، عن اعتزازه بهذه النتيجة، مشيراً إلى الدعم غير المحدود من قيادة السعودية لقطاع السياحة، وقال: إن القطاع يحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد الذي كان ولا يزال يوجه بتوفير كل الممكنات.. وهذا الأمر كان عاملاً مؤثرا ساعدنا في تخطي عدد من مبادراتنا للمستهدفات التي تم إقرارها ضمن استراتيجية تنمية السياحة الوطنية”.
وأكد الوزير الخطيب أن الجهود مستمرة حتى تصبح السعودية واحدة من أبرز الدول التي تستقبل السياح، وهذا الأمر تدعمه مجموعة من المشروعات الضخمة والتطوير المستمر لكافة الوجهات السياحية والسعي الجاد لتطوير تجربة السائح.
ووفقا للمؤشر، فقد شمل التحسن كافة المحاور الرئيسية الخمس، إضافة إلى 12 من المحاور الفرعية، وبذلك أصبحت المملكة ثاني أعلى دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن المؤشر.
كما جاءت ضمن أفضل عشر دول في ثلاثة من المحاور. إذ شغلت المرتبة الأولى فيما يخص ضغط الطلب، ومدى التأثير الاقتصادي للقطاع وجودته على الاقتصاد.
كما شغلت المملكة المرتبة التاسعة عالمياً في مستوى أولوية السفر والسياحة. ويقيس هذا المحور مدى إعطاء قطاع السفر والسياحة الأولوية على المستوى المحلي من قبل القطاع العام والخاص.
وكذلك شغلت المرتبة العاشرة في بيئة الأعمال، وهو المؤشر الذي يقيس مدى دعم السياسات الوطنية لممارسة الأعمال.
فتح أبواب السياحة
وكانت السعودية، قد فتحت أبوابها للسياحة في 2019 وقد تم استئناف استقبال السياح ضمن خطوات استكمال التعافي الذي بدأ باستئناف السياحة المحلية العام الماضي وتم تتويج ذلك باستقبال السياح من مختلف دول العالم بعد تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بكورونا.
وقد عملت المملكة على ترجمة استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة سياحية مميزة للسياح وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
العربية نت
ومن جهة أخرى، حققت المملكة نمواً قدره 34٪ في عدد الرحلات السياحة المحلية مقارنة بعام 2019م.
الجدير بالذكر أن مؤشر تطوير السفر والسياحة هو نسخة محدثة وموسعة من مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا التقدم نتيجة للخطوات الجادة التي بذلتها المملكة للاستثمار في قطاع السياحة. وقد تواكب ذلك مع توفير التسهيلات لممارسة الأعمال والاستثمار بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية، ومنها المركز الوطني للتنافسية والهيئة العامة للإحصاء