أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملحقا لموازنة السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/ حزيران المقبل، بقيمة 6 مليارات جنيه (329.5 مليون دولار).
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الأحد، أن الرئيس السيسي وقع على قانون الملحق للسنة المالية الحالية، بقيمة 6 مليارات جنيه.
العربية نت
يأتي ذلك، مع ارتفاع التكاليف المالية على الحكومة المصرية، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادات على أسعار غالبية السلع، بصدارة الوقود بأنواعه والحبوب كالقمح والذرة.
وفي يونيو 2021، أقر البرلمان المصري، موازنة عامة قياسية للسنة المالية 2021-2022 بمقدار 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار)، بزيادة 17 بالمئة على ميزانية السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي