نسبة نهر النيل في التعدين غير عادلة وأكثر من مليون معدن بالولاية
سيتم شراء القمح مع التشديد على عدم خروجه من الولاية
حاوره: محمد احمد كباشي
اكد وزير المالية المكلف بولاية نهر النيل السر محجوب محمد أحمد خلو الولاية من المخالفات المالية بكافة اشكالها، مبيناً ان الاجراءات المالية تتم وفق قوانين ولوائح مع اخضاعها للمراجعة الداخلية، واصفاً الولاية بانها متعافية من التعدي على المال العام، وطمأن الجميع الى ان مال الولاية محروس، مبيناً ان الوزارة التزمت بدفع مرتبات العاملين بالدولة وفق التعديلات الجديدة، وقال محجوب إن حكومة الولاية تمضي بخطوات ثابتة لاختراق عدد من الملفات من بينها معاش الناس وتوفير السلع الضرورية، كاشفاً عن وصول عشرة آلاف طن من الغاز، اضافة الى كميات تمت تخصيصها لمواقع التعدين, وغير ذلك في هذا الحوار.
* كيف تنظر الى الاداء المالي بولاية نهر النيل في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة؟
ــ نؤكد ان العمل بولاية نهر النيل ينتظم تماماً وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي، مع اهتمام شديد بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وقوانين الشراء والتعاقد وجميع المنشورات المنظمة للعمل المالي بالولاية، علاوة على تطبيق لائحة الخدمة العامة التي تختص بتحقيق مستحقات العاملين بالخدمة المدنية التي تحقق العلاقة المباشرة بين العامل في الخدمة المدنية والدولة في اطار المستحقات والواجبات. وفي ترتيب العمل المالي اجرينا تعديلات كبيرة على مستوى وزارة المالية القصد منها اعادة ترتيب الخدمة المدنية بحيث ان نضع الرجل المناسب او المرأة المناسبة في المكان المناسب، وصولاً لكفاءات لها القدرة على التعامل في الموقع الذي بامكانها ان تبرز فيه مهارات بصورة واسعة. والهدف من هذا في المقام الاول ان يستفيد مواطن الولاية من تجرية العاملين في مجال الخدمة المدنية بتحقيق حاجياتهم الذاتية.
* ما هي الخطوات العملية التي تم اتخاذها في هذا الصدد؟
ــ اولاً المواطن في نهر النيل يمثل شقين، الاول العاملون بالخدمة المدنية والآخر عامة المواطنين، وان ينظر للاثنين بمعيار ان كل فئة بالضرورة ان يتم تحقيق مقصدها عبر الآليات التي يمكن ان توصل للاهداف، وفي اطار الخدمة المدنية تسلمنا مهامنا في الوزارة قبيل شهر رمضان، وايمانا منا بمطلوبات ذلك شرعنا في شراء 30 الف جوال سكر لجميع العاملين في الخدمة المدنية، وتم منح اي موظف جوال سكر لـ 30 الف عامل، وهناك الفا جوال تم تخصيصها لطلاب الخلاوي وطلاب الداخليات ومراكز الاجهزة الامنية، وهذه الخطوة وجدت استحساناً وقبولاً من جميع العاملين في الخدمة، واصطحبنا ذلك ببرنامج سلعتي لجميع العاملين.
· كيف تم التعامل مع الجانب الآخر؟
ــ في ما يلي الفئة غير العاملة في مجال التوظيف تم اختراق السوق بعدد هائل من السلع ضمن برنامج سلعتي، وتم طرحها للمواطنين في جميع المحليات عبر الجمعيات التعاونية، والاهم هنا ان برنامج سلعتي كان برنامجاً منفصلاً وله ادارة منفصلة، واول خطوة تم اتخاذها قرار قضى بان يتبع برنامج سلعتي الى الادارة العامة للشؤون الاقتصادية في ادارة التعاون، وعبر هذه الآليات حققنا قدراً كبيراً، ورغم ذلك نعمل على ان تكون التغطية شاملة بنسبة 100%، والحمد لله نستطيع القول ان برنامج سلعتي اخترق السوق وادى الى انخفاض الاسعار.
* الى مدى تأثرت الولاية باعداد المعدنين؟
ــ عدد المعدنين بالولاية فاق المليون مقارنة بعدد السكان البالغ 1300000، ومن بين المعدنين معدنون من خارج السودان من دولة تشاد ونيجيريا واثيوبيا وهذه الفئة كبيرة، ولكن لا بد لنا ان نواجه الواقع بتوفير عدد كبير من السلع حتى لا يتأثر السوق خاصة سلعة الغاز، وكان آخرها توفير الفا طن من الغاز في الاسبوع الماضي، والآن الغاز انتظم كل الولاية، ومن هنا ارسل رسالة لكل مواطني الولاية بأن اي مواطن لم يتحصل على غاز عليه ان يتصل بالوحدة الادارية الموجود بها، ومن ثم تتصل الوحدة الادارية عبر السلسلة المعروفة لتوفير الغاز. وبعد هذه الكميات نؤكد ان المستودعات مليئة بالغاز، وعبر افادة من ابو بكر محمد الامين مدير الشؤون الاقتصادية والمالية علمنا بوجود 100000 طن لا توجد مواعين لاستعابها، ولذلك صدرت مناشدة عاجلة للمحليات والوحدات الادارية لاخذ حصتها من الغاز، وكذلك تمت ايضاً تغطية مناطق التعدين بالغاز.
* اذن تتحدث عن جوانب ايجابية؟
ــ نعم هذه الاعداد الضخمة خلقت سوقاً وحراكاً اقتصادياً، ولا بد ان نتعامل مع هذه الشريحة وان نتعامل مع احتياجاتها باعتبارها تمثل رافداً للاقتصاد القومي بمبالغ مقدرة اسهمت في استقرار الدخل بالبلاد وتمثل اضافة، ولا يمكن ان نقول اننا تضررنا من هذه الاعداد الكبيرة، ورغم الضغط على خدمات المواطن ولكن نحن كحكومة لا بد ان نواجه الواقع وان نتحمل هذه الاعداد من المعدنين ونرحب بها، وبالتالي لا يمكن ان نحارب هذه الفئة.
* دار جدل حول نسبة الولاية من التعدين؟
ــ النسبة المخصصة للولاية من التعدين لا تفي بالمطلوبات في مقابل اننا نتحمل نفقات كثيرة في التعدين، والنسبة المخصصة للولاية لا تتناسب مع ما تقدمه الولاية، ومن المفترض ان تكون بصورة افضل من ذلك حتى نواجه قضايا التعدين، وفي نفس الوقت لا بد ان تقدم هذه النسبة في شكل خدمات للمواطن، ولكن هذه النسبة في تقديري غير عادلة، مما يجعلنا نطالب بزيادة النسبة، والمشاورات جارية مع المركز لتعديل النسبة للافضل.
* الا يوجد خلاف بين الولاية والمركز؟
ـ لا يوجد خلاف، لان الاموال تذهب الى الدولة والولاية جزء من الدولة، ويجب ان نتعامل بادب الدولة الواحدة التي يرأسها رئيس واحد، وكثيراً ما نسمع هذه العبارة من مواطنين، واقول لهم نحن كحكومة في الولاية منسجمون تماماً مع المركز، وننفذ خطط المركز وبرامجه، والمشاورات في اطار البيت الداخلي تجعلنا نصل الى ما يؤتي اكله.
* ماذا عن السعر التركيزي وشراء القمح من المزارعين؟
ــ صدر توجيه من والي الولاية لشراء سلعة القمح وتم تنزيل الامر للادارة الاقتصادية، وتم التعامل مع الملف بالتواصل مع البنك الزراعي، وسيتم شراء القمح بالولاية والتشديد على عدم خروج القمح خارج الولاية بهدف احتواء هذه الكميات، ويتم استغلالها في مطاحن عطبرة وهي ذات سعة عالية ويمكن تستوعب هذه الكميات، وذلك من أجل توفير سلعة الدقيق وليكون مخزوناً استراتيجياً اذا ما حدث اي طارئ، ونسعى الى ان تكون الولاية قبلة انتاج القمح وانتاج الدقيق، ونعمل على تمزيق فاتورة استيراد القمح من الخارج.
* هناك اتهام بوجود كشوفات وهمية لموظفين؟
ــ لا توجد اية كشوفات وهمية لاشخاص بالخدمة المدنية، ونفس القوة ذاتها التي وجدتها ومن سبقني كذلك، ولا يوجد اي تغيير وليست لدينا ولا حالة تزوير لموظف يصرف مرتباً وهو غير موجود، فالمال العام بالولاية مضبوط ضبطاً كاملاً، وشخصي الضعيف وزير المالية مهنتي في الاساس مراجع داخلي، وتم تعييني في الدرجة التاسعة، وتدرجت الى ان وصلت لهذا الموقع، وحتى في المراجعة الداخلية اعرف هذه الحقائق واعرف من يعمل في هذا المجال بالوزارة، وانظف كشوفات هي الموجودة عندنا بالولاية، وحتى العلاوة التي تصدر سنوياً في اطار تدرج المرتب تدرج في المرتب العادي وتتم مراجعات، واذا زاد اي جنيه في التكلفة يعرف المراجع الداخلي نتيجة هذه الزيادة اما ترقية او علاوة او منحة، ونحن ولاية معافاة تماماً، وحتى المخالفات المالية يظهرها المراجع الداخلي واتمنى ان يطلع عليها الناس، ولا توجد بها اختلاسات أو تزوير، ولا تعدي على المال العام، وكلها مخالفات ادارية يمكن معالجاتها، فهي اما نقص في المستندات او عهد استخرجت لاغراض معينة ولم تتم تصفية هذه العهد بمستندات ازالتها او شغل محاسبي في الدفاتر قد تكون نتيجة عدم تدريب لدى بعض المحاسبين، والحمد لله كما ذكرت فإن الولاية معافاة تماماً من التعدي، والحمد لله المالية محروسة تماماً.
الانتباهة
* ما هو الموقف بالنسبة لمرتبات العاملين بالدولة؟
ــ منذ ان تولينا هذه المهمة لدينا قناعة تامة بان المرتبات لا تفي حاجة الموظف حتى وان تم تعديلها بالصورة الاخيرة، وحتى نؤكد رسالتنا تجاه الموظفين اوفينا لهم ودفعنا المرتبات بالتعديل الجديد من موارد الولاية، وهذا لا يعني ان لدينا وفرة، ولكن قد نكون عطلنا جزءاً من التنمية وجزءاً من الاشياء التي من المفترض ان تنفذ للمواطن، ولكن الاولوية للمرتبات. ونفذنا هذه الاشياء وتم رفعها للمركز حتى تغطي التزاماتنا، ولهذا نحن في المالية ندير البلاد بفهم الاهم فالمهم وهو المواطن، ثم من بعده نلجأ للاشياء غير الاساسية، وبعدها ما يصنفها الاقتصاد بالرفاهية، والآن نبطق في المرحلة الاولى والحمد لله قطعنا فيها شوطاَ كبيراً مع جهود للموظفين، وهؤلاء لم يجدوا اهتماماً من قبل والآن انفعلوا معنا تماماً بروح عالية في اطار الاهتمام بهم.
* أين تقف حكومة الولاية من قضايا المواطنين؟
ــ نطمئن جميع المواطنين بالولاية الى انه توجد حكومة بكل وزرائها مهتمة بانسان الولاية وخدمته على رأسها الاخ محمد البدوي عبد الماجد الذي لا يمل من توصيتنا بأن نهتم بالمواطن، وان نعمل بتجرد وبكفاءة عالية، والحمد لله حكومة الولاية منسجمة وتعمل بعجلة ممتازة وتناغم تام، ولا نتعاطى مع اي ملف سياسي، وكل همنا ان نصل الى المواطن، وكل جهدنا مركز في وصول الدولة للمواطن الذي يستحق ان نبره وان نقدم له خدمة جليلة، وابوابنا مفتوحة من الوالي الى جميع الوزراء والمديرين التنفيذيين، نتلقى شكاوى المواطنين ونسعى لحلها خاصة في اطار الخدمات الاساسية.