انشغل الأردنيون خلال الأيام الماضية بقانون حول محاولات الانتحار، أقره مجلس النواب الأردني، مطلقا موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
فالقانون الجديد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مئة دينار (140 دولارا) والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من يحاول الانتحار في مكان عام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
في حين لا يجرم محاولات الانتحار الفاشلة أو الناجحة في الأماكن “غير العامة”، ما زاد الطين بلة وأشعل نار الانتقادات، التي اتهمت الحكومة بتشجيع الانتحار في الأماكن الخاصة أو المغلقة.
وقال أحدهم في تويتر إن المنتحر يحتاج إلى علاج نفسي لا عقوبة، بالإضافة إلى معرفة أسباب الانتحار العامة وأهمها المشاكل الاقتصادية.
فيما علّقت إحداهن ساخرة ” عاجل.. مواطن أردني يفشل بالانتحار ويلوذ بالفرار، وآخر حاول الانتحار وللحيطة أخذ معه أداة جديدة كي لا ينجو”.
وأضاف أحدهم أن “أغلب من يقدم على الانتحار يعاني مادياً ومهزوز عاطفياً، وفوق ذلك إذا لم ينجح بالمحاولة سيدفع غرامة أو يحبس” .
كما تابع “العقوبة وكل العلوم الجنائية والمرتبطة بعلم النفس وعلم الاجتماع تثبت أن العقوبات ليست الحل لكثير من القضايا”.
من جهتها، انتقدت الأميرة غيداء طلال قرار المجلس، وقالت في تغريدة عبر تويتر “نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا”.
وقالت إحدى الناشطات متهكمة على القانون بتغريدة مرفقة بصورة “يا تنتحر يا تنسجن ما في حل ثالث”.
يشار إلى أن تجريم الانتحار في الأماكن العامة بالأردن الذي يندرج تحت قانون العقوبات، كان أثار جدلاً بين مُشرّع غايته ردع هذه الظاهرة التي قد توظف للابتزاز والاستعراض، ومعارض لتجاهله الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق مراقبين.
فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام الماضي إلى 186 بنسبة 10% مقارنة مع عام 2020 بحيث سجل 169 حالة.
مزمز
وحسب البيانات فإن عدد حالات الانتحار المسجلة العام الماضي، هي الأعلى منذ 2017 بحيث وصلت إلى 130 حالة، وفي 2018 نحو 142 حالة، وذلك وفق ما أوردته قناة المملكة شبه الحكومية.
يذكر أن جسر عبدون أحد معالم العاصمة الأردنية عمّان، يعد أحد جسور الانتحار الأشهر في البلاد. إذ شهد خلال السنوات الماضية، عمليات انتحار ومحاولات انتحار فاشلة لمواطنين بإلقاء أنفسهم من أعلاه.
ويبلغ طول الجسر حوالي 450 مترا وفيه 4 مسارب، ويرتفع عن أدنى نقطة في الوادي حوالي 45 متراً، وتقدر قيمة إنشائه بما بين 10 ملايين و15 مليون دينار أردني.