التجمّع الاتحادي يردّ على مرسوم والي الخرطوم

<p>يقول التجمّع أنّ السلطة الانقلابية استعاضت بهكذا تشريعات مخالفة لـحق الحركة وحرية التنقل المنصوص عليها قانوناً، كان الأجدى بها إصلاح أجهزة إنفاذ القانون و تمكينها من اداء دورها المناط بها في التحقيق و الكشف عن مصادر الجريمة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ردّ التجمّع الاتّحادي على مرسوم والي الخرطوم الأخير، القاضي بمنع ردف الأشخاص في الدراجات النارية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال التجمّع في تعميمٍ صحفي، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ الخطوة محاولة لتغطية فشل السلطة الانقلابية عن ردع الجريمة المتزايدة بأنواعها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأضاف” المرسوم لن يغيّر من واقع الأمر شيء”&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأوضح التجمّع أنّ المرسوم سيف يُسلط على حرية تنقل المواطنيين و يُعطل مجموعة من أعمال المواطنيين التجارية و الحياتية التي تعتمد بشكل أساسي على حركة الدراجات بأنواعها المختلفة &period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأشار إلى أنّ المرسوم أطلق يد الضابط المسئول بأن جعل له الحق في حجز أي دراجة دون أي مسوغ قانوني مما يفتح الباب لفساد في تقدير الإشتباه &period;<br &sol;>&NewLine;باج نيوز<br &sol;>&NewLine;وقال التجمّع إنّ المرسوم عَمد على وضع غراماتٍ لمجرد الإصطحاب مما يؤكد نية الإنقلابيين في جباية أموال من المواطنيين دون وجه حق &period;<&sol;p>&NewLine;<p>وتابع” المرسوم لم يُورد استثناء للحالات الضرورية كنقل المصابين و المرضى غيرها من الحالات الطارئة مما يؤكّد مساعي الانقلابيين في التضييق على الثوار و توفير الغطاء القانوني لاعتقالهم”&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وفي الثاني والعشرين من أبريل الجاري، حظرت السلطات السودانية استخدام الدراجات النارية في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها في نقل الركاب<&sol;p>&NewLine;