كشف عضو لجنة التفكيك المجمدة عروة الصادق معلومات جديدة عن تسليم كل الأصول والأموال لوزارة المالية.
في وقت اماط فيه اللثام عن عمليات فساد كبيرة تمت خلال الفترة الانتقالية تقارب فساد النظام السابق بحد تعبيره، وأكد بالمقابل وجود فجوة كبيرة بين وزير المالية د. جبريل إبراهيم وبين لجنة الاستلام وإدارة الأصول المستردة
وافصح الصادق في مقابلة مع “الانتباهة” ، عن حدوث عبث كبير في سجلات الأراضي عقب ١١ أبريل ولحين قيام اللجنة مؤكداً تحويل ملكية الكثير من العقارات والمؤسسات، في وقت قامت فيه جهات نظامية بتجنيب الكثير من الأموال.
وتمسك في الأثناء بنزاهة عمل اللجنة في وقت سعت فيه جهات لاستمالتها، مؤكداً تقديم رشوة بقيمة مبلغ ٢ مليون دولار عداً نقداً لرئيس اللجنة المستقيل ياسر العطا من قبل احد الذين استردت مؤسساتهم وزج بهم في السجون لكنه رفضها ولفظها
وقال ان العطا لم يستطع تجاوز التراتيبية العسكرية ويحمي اللجنة لاعتبار أن البرهان يعلوه رتبة وسلطة ما جعله، ينزوي ويضعهم في مواجهة مباشرة معه.
وأوضح الصادق بأن البلاغ المقيد في مواجهته يعد كيدياً وقال انه موجود بالخرطوم، ومتى ما رأى موازين العدالة منصوبة بكفاءتها وتعمل فسوف يسلم رقبته للمشانق، لكنه حتى ذلك سيظل يسير في المواكب لحين إسقاط الانقلاب.. عدد من المحاور في السياق التالي..
*وقفنا في الحلقة السابقة عن ارتفاع حجم الفساد خلال الثلاثة اعوام الماضية.. فماهو شكل الفساد الذي وجدتموه في الفترة الانتقالية؟
-الفساد ليس له قبيلة او تنظيم او وزارة او مؤسسة في كل هذه المؤسسات واقولها بلا استثناء مدنيين على عسكريين فاحت روائح فساد بل إن هناك إجراءات تمت، وتندرج في خانة استغلال النفوذ من ١١ أبريل، ولاننا لم نستطع دراسة ملفات ما بعد ١١ أبريل فطالبنا بإنشاء المفوضية.
*لم توضح لي شكل انواع الفساد الذي وجدتموه؟
-وجدنا أن هنالك عبثاً كبيراً حدث في الأراضي في ما يتعلق بقرارات ومراسيم، وهنالك إجراءات تحويل لملكية كثير من المؤسسات والعقارات تمت، كما وجدنا أن هنالك وزارات استخدمت موارد الدولة في اشياء خاصة، وهنالك وكلاء وزارات أشير إليهم بقضايا فساد، وكذا مؤسسات نظامية جنبت كثيراً من الأموال، والموارد المعدنية، كل هذا يندرج في خانة الفساد الذي يجب التحري عنه وتجريم من تم عليه وتبرئة من لم يجد معه شيء وهذا ليس من شأن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإنما من شأن مفوضية الفساد، التي طالبنا بشدة بضرورة تكوينها وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء فتح باب التقديم لها ولكن الانقلاب قطع الطريق أمامها وهي التي كان يمكن أن تفحص ذممنا وان تودعنا السجون حالما وجدت علينا شبهة فساد وتقديمنا للسجون او اتخاذ القرار..
*من واقع الثقة التي تتحدث بها.. كيف نقرأ تسريبات جهاز الأمن والمخابرات العامة عن تورط موظفين وضباط شرطة منتدبين للعمل باللجنة في شبهات فساد وابتزاز.. اللجنة اقرت ببعضها والبعض عدته حملة ضدها؟
-تسريبات جهاز الأمن والمخابرات بخصوص الشركة الصينية والضابط بقوات الشرطة، هاتان القضيتان اللجنة هي التي طالبت جهاز الأمن بالتحقيق فيها، وفوضت مفوضين منها لإدارة البلاغات في النيابة العامة ولم يبدر من أعضاء اللجنة محاولة للتسويف او تغييب الحقيقة بل ذهبت لأكثر من ذلك بأن اشتكت احد اعضائها بولاية النيل الأزرق لتصرفه في أموال في غير صلاحياته، وتم سجنه لمدة ٣ سنوات، بل أن اللجنة تعمد في كل مرة واخرى إلى مراجعة أعمالها وتقديمها، وقدمت جرد حساب لعملها وكان من المفترض أن يناقش امام المجلس التشريعي المؤقت، وهو مجلسا السيادة والوزراء، لكن الانقلاب اجهض كل ذلك. اللجنة كانت تفتح أبوابها أمام كل المراقبين والصحفيين وقيادات العمل التنفيذي في الدولة ووزراء ووكلاء وزارات وكذلك اغلب القرارات الكبيرة التي اتخذتها اللجنة كانت بتوصية من النيابة العامة وبملفات مكتملة التحقيق، اللجنة كانت تردها تقارير بحكم ارتباطها بموسسات أمنية وشرطية وعسكرية على مدار اليوم والساعة والشهر ونبهت اللجنة جهات الاختصاص بوجود تخريب للاقتصاد وتحشيد الأموال وحشد للجماهير وهنالك حركة للفلول، كل هذا يصل للجنة بصورة او بأخرى تصيغه في تقارير وتسلمه الى جهات الاختصاص.
*اللجنة لم تكن مواجهة من المكون العسكري فحسب وإنما حتى من قبل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.. ما يعني ان العمل تشوبه شائبات؟
-اخواننا في الحركات والأحزاب السياسة رفضهم لعمل اللجنة بعضه موضوعي وبعضه مغرض، فعلى سبيل المثال اذا أخذنا حزب الأمة القومي، فإن الراحل الحقاني عليه الرضوان الصادق المهدي، كان رأيه واضحاً في ان هذه اللجنة يجب أن تتحول إلى مفوضية لان القانون كان قاصراً وعند التعديل فقد تم إحداث تعديلات كبيرة جداً على القانون بحيث تكمل جوانب القصور التي كان يراها حزب الأمة القومي، وهذا نقد كان في حينه موضوعياً، أما إخوتنا في قوى الكفاح المسلح ففي رأيي أن رفضهم لم يكن ككتلة واحدة لان الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، اوفدت احد ممثليها للجنة وهو العميد ابو سكين، أما بقية الحركات فبعضها تسرب اليه عدد من فلول النظام السابق وانضم إلى عضويتها وهؤلاء محظورون بموجب قرارات اللجنة من ممارسة اي عمل، وكل هذا جعلهم يستخدمون قيادات الحركات في الصراع مع اللجنة لفك الحظر عن أراضيهم وإجراءات عملهم ومزاولة عملهم في مؤسسات الدولة..
*كان الصراع بين المالية واللجنة كبيراً.. اللجنة تؤكد تسليم المالية كل الأصول والأموال المستردة والمالية تنفي؟
-هبة وجبريل لم يكلفا نفسيهما حتى حضور اجتماعات اللجنة العليا للتفكيك التي هم جزء منها بموجب المرسوم الذي كونت به اللجنة ولذلك غابا عن كل وقائع اللجنة، بل بالعكس فإن إجراءات التسليم والتسليم كانت تتم عبر لجنة كونت بموجب قرارات من هبة وظلت تزاول أعمالها قدماً بقدم مع لجنة التفكيك، القرار يصدر من هنا وتتم إجراءات التسليم والتسليم من هنا، يعني أن المالية كانت معنا خطوة بخطوة. هنالك محاسبون كانت تبتعثهم وزارة المالية من ديوان الحسابات العامة، لان لجنة إزالة التمكين لم تكن تمتلك محاسبين، وكل المحاسبين الذين عملوا في المشاريع المستردة كانوا من وزارة المالية، حتى أن هنالك مديرين مفوضين بعضهم في لجنة إدارة الأصول والأموال المستردة تمت تسميتهم من قبل وزارة المالية، ما يعني ان اللجنة لم تفعل شيئاً دون علم وزارة المالية.
*هل لديك احصاءات محددة بحجم الأصول التي تم تسليمها للمالية؟
-ليس بطرفي احصاءات محددة لكن استطيع القول ان كل المتحركات والمنقولات والأموال والأصول التي تم استردادها تم تسليمها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبر لجنة استلام إدارة الأصول المستردة.
*عندما وقع الانقلاب ما هي الأصول التي كانت في طرفكم؟
-كل شيء تم تسليمه للمالية ولم يكن في طرف اللجنة سوى الأموال المقيدة ضدها بلاغات على اعتبارها معروضات مودعة لدى النيابة العامة..
*ماذا جرى فيما يتعلق بالشركة القابضة واين وقف الامر بشأنها؟
-الشركة القابضة تمت صياغة قانونها وتم استدعاء القائمين على أمرها والتقوا مع رئيس الوزراء وكان من المفترض أن تتم تسميتهم، لكن تبين لنا لاحقاً أن اجراءات الانقلاب التي كانت تسير في الخفاء اعاقت تسمية الشركة القابضة التى كان يريد وزير المالية أن يديرها بحسب ما يريد. كان التشاور بين رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يسري على قدم وساق حتى آخر لحظة، و كثير من الأسماء تم اقتراحها والموافقة عليها وكان المتبقي هو صدور قرار بانشاء الشركة، وتم إصدار عدد من القرارت بإنشائها لكن لم تصدر بصورتها النهائية.
*إرهاصات الانقلاب كانت واضحة بالنسبة لكم؟
-ارهاصات الانقلاب كانت موجودة منذ يوم ٢ /٩ تم التنبيه إلى انقلاب على اعتبار وجود محاولة لخنق البلاد من شريانها (الشرق)، والانقلاب لم يكن من العسكريين وحدهم إنما من المدنيين انفسهم، بعضهم من نادى في قاعة الصداقة للتوقيع على ما سمي بالحرية والتغيير الميثاق الوطني ومن ثم التحضير للانقلاب بالتحضير له عبر اعتصام القصر الجمهوري.
*ما حقيقة الحديث عن صرف أعضاء اللجنة مرتبات وحوافز بالدولار؟
-يا ريت يحصل تحقيق استقصائي حول قائمة الأجور.. كل العاملين في اللجنة كانوا متطوعين الا المنتدبين من المؤسسات والمفرغين من بعض الجهات الحكومية، اللجنة لشهور عديدة عمل هؤلاء بها مجاناً دون اجر او حتى مكافأة، ولكم أن تتطلعوا على ذلك لأنني الان ان نفيت او أكدت فسأكون في قائمة الاتهام، وانا لا اريد ان ابرئ نفسي ولكن بيننا وبين هذه الافتراءات قائمة الأجور التي تشهد على ما كنا عليه وعلى ما كنا نقتاته.. هناك من اللجنة من كان يرفض الأجور على اعتبار أن ما يقومون به هو عمل وطني خالص.
*على الصعيد الشخصي هل انت نادم على العمل باللجنة.. وما هي مآخذك عليها بكل شفافية؟
-انا تشرفت بهذا العمل الذي تم استدعائي له، وانا في ظرف كنت أحوج له بالخلوة إلى نفسي في إكمال ملفات عديدة لكن رأينا أن واجب حي على الفلاح، حي على الوطن لا غنى عنه، وهذا شرف لي.. انا عملت في اللجنة مع صفوف شباب وشابات رجال ونساء من المخلصين والمخلصات، في قمة من النزاهة والشرف، وهذه تجربة إن لم اخضها فسوف اكون نادماً ولو قدر لي خوضها مرة أخرى فسوف أكرر التجربة واللجنة اذا قدر لها أن تكمل أعمالها فكانت سوف تقطع دابر الفساد وسوف تهيئ الدولة للسير في التعافي، نحن عندما اسهمنا في استقرار سعر الصرف، اسهمنا في إيقاف تبديد العملات السودانية وتهريبها للخارج، واسمهمنا في إيقاف التوريق وهو مصطلح يعلمه رجال الأعمال وهو أن تستغل موارد الدولة عبر أوراق لا قيمة لها وتهريب أموالها إلى الخارج دون إرجاع عائدات الصادرات.. اللجنة هي من أوقفت هذا واوقفت تهريب الفلول للاموال إلى الخارج، كما خففت توافد الجماعات المتطرفة إلى السودان التي كانت تريد أن تجعل منه منصة انطلاق نحو أفريقيا والقرن الأفريقي بإيقافها للكثير من المشاريع.. كذلك اللجنة مما يشرفها انها كانت تردها البلاغات اليومية عن جرائم مهددة للامن القومي كتهريب الذهب عبر مطارات السودان المختلفة وتهريب جماعات تتبع لدول وكانت تدق ناقوس الخطر.
اما فيما يتعلق بمأخذي على اللجنة، فإن اللجنة ليست قانوناً منزلاً وليست ممارسة ملائكية، فقد شابها بعض الأخطاء وكنا نرى أن هذه الأخطاء حتى تقّوم فيجب محاسبتنا من خلال المجلس التشريعي او مفوضية مكافحة الفساد وكل هذا تم تعطيله، لكن نحن من جانبنا سلمنا رقابنا واعددنا تقرير جرد حساب كي نساءل عليه وطالبنا المؤسسات الحقوقية وقانونيين لكي يبدو نصحههم القانوني في عمل اللجنة وكل الملاحظات التي كان يراها كثيرون وضعت في الحسبان وساهمت في تصحيح عمل اللجنة وكان من الممكن أن تجعل من اللجنة نموذجاً في الاقليم يحقق تفكيك الانظمة الشمولية في القارة الموبوءة.. عموماً هي تجربة مشرفة شابها ما شابها لكن كان يمكن أن تصحح عبر المؤسسات المدنية والتشريعية او مفوضية الفساد وليس الانقلاب.
*أخيراً.. توعدت وفي وقت سابق البرهان بإيداعه كوبر مع البشير والان الدائرة دارت عليكم؟
الانتباهة
-انا لدي قناعة أن الثورة السودانية موجة تاريخية كل الذين يقفون ضدها سيجلسون مع المخلوع في سجن كوبر حتى ان كنت انا، وفي إفطار في رمضان المنصرم التقيت بالبرهان في منزل الفريق ياسر العطا وسألني قائلاً: ( إنت يا عروة عايز توديني كوبر؟ ) فقلت له بالحرف إن كوبر ستكون نزهة له ولنا في حال عادت الإنقاذ مرة أخرى وان الجزاء لن يكون كوبر بل سيكون طلقة في جهبتك وجبهتي( حيودونا الدروة) ، واخبرته أن ما يقوم به الآن هو يفتح الباب أمام الفلول على أوسع أبوابه للدخول بمؤسسات الدولة، لكن العطا أكد وقتها ان النظام المباد لن يأتي صاد مرة أخرى.
*بماذا أجابك البرهان يومها؟
-البرهان قابل كلامي بوجوم، ولم يرد ولكن بعد أيام علمت أنه اشتكاني لأحد أعضاء اللجنة، بانني قلت له اننا سنجازيك بطلقة في الرأس وهو إخراج للحديث عن سياقه.