في خطوة مفاجئة فرضت وزارة الصحة ولاية الخرطوم زيادات مهولة على أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المواطنين وبعض من الجهات الطبية وكشفت الجولة التي قامت بها (الإنتباهة) في بعض المستشفيات عن معاناة المرضى بعد هذه الزيادات التي وصفوها بالخيالية وغير المنطقية الأمر الذي أجبر بعض المرافقين للخروج بذويهم الى المنازل بدلاً من المستشفيات نسبة لعجزهم عن سداد تكلفة الإقامة التي وضعت وشكا بعض المرضى من هذه الزيادات معبرين عن استيائهم من ذلك فيما تفاجأ البعض بهذه الزيادات بعد ذهابهم الى الحسابات لسداد رسوم عملية أو إجراء صورة أشعة وقالت المواطنة ألطاف محمد تفاجأت بالزيادات اليوم بعد ذهابي للحسابات لسداد مبلغ 3 آلاف لإجراء عملية لوز وأخبرتني مديرة الحسابات انها أصبحت بـ30 الفا الأمر الذي جعلني في حيرة من أين سأكمل المبلغ.
وكشف مدير إدارة الصيدلة والسموم بمحلية الخرطوم مجدي طه لـ(الإنتباهة) عن ان وزارة الصحة والمالية لم يقوموا بوضع هذه الأسعار وإنما رؤساء الأقسام بكل المستشفيات قاموا برفع توصية بها الزيادة وقام الوالي ووزارة الصحة بالتصديق عليها زيادة رسوم ترخيص الشركات المستوردة للأدوية بلغت 450 الفا بدلاً من 50 الفا بجانب زيادة رسوم التسجيل الجديد للشركات الى 950 الفا وان تجديد الترخيص للشركة بلغ 49510 آلاف بدلاً من 10 آلاف وترخيص الصيدلية بلغ 19 الفا منوهاً الى ان الزيادات في المستشفيات شملت كل شيء حتى رسوم الفايل وقال هذه الزيادات 500>%
ورهنت جمعية حماية المستهلك الحل بتنازل وزارة الصحة عن المستشفيات لصالح الجمعية والمجتمع المدني متوعدين بتقديم الخدمة مجاناً للمرضى وقالت ان الزيادات الأخيرة في الخدمات الطبية غير منطقية وغير مقبولة ومرفوضة وللمستهلك رب يحميه.
زيادات مهولة
تتوالى الزيادات في الأسعار بالبلاد بين حين وآخر في كل شيء بعد الغيات التام للرقابة لم يتوقف الأمر على زيادة المواصلات والسلع الاستهلاكية والأدوية بل شمل حتى الخدمات الطبية القليلة التي كانت تقدم للمواطن وواجهت الأسعار التي وضعت مؤخراً على الخدمات الطبية رفضاً كبيراً من المواطنين.
وفرضت وزارة الصحة بالولاية رسوماً خيالية على أسعار الخدمات الطبية حيث بلغت رسوم الفايل من 4200 بدلاً من 600 جنيه وبلغت الإقامة بالمستشفى 2000 لليوم بدلاً من ان كانت مجاناً فيما بلغت قيمة العملية القيصرية 30 الفا بدلاً من ان كانت مجاناً بجانب ان الأشعة بلغت 1500 بدلاً من 300 جنيه وبلغت الموجات الصوتية 2000 جنيه بدلاً من 150 جنيها وأقل فحص أصبح 500 جنيه اما في مستشفى التميز بلغت رسوم فايل الإقامة الطويلة 12 الف بدلاً من 600 جنيه وبلغت الأشعة المقطعية 22 الفا بدلاً من 1500 وتضاعفت رسوم الفحوصات العادية كالملاريا وغيرها 15 مرة وقال بعض المرضى لـ(الإنتباهة) عندما ذهبنا لإدارة مستشفى التميز لنعلم ما الذي أدى الى هذه الزيادات فقالوا لنا دا قرار من والي ولاية الخرطوم ونحنا طبقناه فقط.
جولة
(الإنتباهة) من داخل المستشفيات البداية كانت من مستشفى الخرطوم حيث ذهبنا الى مكتب المدير الطبي لمعرفة أسباب الزيادات والتقينا بسكرتيرة المدير الطبي التي اخبرتنا بأنها قالت لزميلاتها لابد من تجهيز اوراق للمرضى للذهاب إلى ديوان الزكاة معبرة عن استيائها من العمل وقالت رواتبنا ١٠ آلاف جنيه وما عارفين نعمل شنو وأضافت على المرافقين سحب مرضاهم بعد هذه الزيادات التي لا تتناسب مع الكثير منهم ثم دخلنا الى المدير الطبي الذي رفض التحدث لنا بحجة انه ليست الجهة المخول لها بالتصريح وقال لنا لابد من الانتظار لليوم الثاني لمقابلة المدير العام الذي وجدناه خارج المستشفى.
وذهبنا الى مستشفى الأورام لمقابلة المدير العام وطلبوا منا الذهاب لمكتب العلاقات العامة وذهبنا ولم نجد أحدا وانتظرنا 40 دقيقة ثم جاءت إحدى موظفات الإعلام واتصلت بمدير العلاقات العامة الذي طلب منها ان تذهب معنا لمدير الجودة ولم نجده ثم المدير العام الذي لم نجده أيضاً وذهبنا للمدير الإداري الذي رفض التحدث لنا وقال (أمشوا الوزارة لأنو هي الجهة الوضعت الأسعار ونحنا ما بنقدر نتكلم في الأسعار لانو مدير مستشفى إبراهيم مالك اتكلم شالو في دقيقة).
ومن ثم ذهبنا الى مستشفى التميز بإعتبارها احدى المستشفيات التي قامت بتطبيق الأسعار ولكننا لم نتحصل على أي معلومة وقالوا لنا أيضاً إذهبوا الى وزارة الصحة لأنها الجهة المعنية بزيادة الأسعار ونحن جهة منفذة فقط.
معاناة
وفيما يتعلق بمعاناة المرضى بعد زيادة الأسعار قالت المريضة سلمى محمد لـ(الإنتباهة) أعاني من كسر في الأنف وكانت صورة الأشعة 2000 جنيه وعندما جئت اليوم وجدتها بلغت بــ٣٣ الفا وانا لا أملك هذا المبلغ وكل الأسعار بالمستشفى زادت بصورة كبيرة واضافت (الأسعار دي ما اي زول بقدر عليها والناس لو ما مجبورة ما بتجي مستشفيات حكومية) وتابعت إهمال وعدم اهتمام وكمان زيادة أسعار قررت لي عملية منذ شهر وكل يوم يقوموا بتأجيلها واي زول بقول لي كلام براو وأردفت كان الله في عوننا، من جانبها قالت المواطنة ألطاف محمد قررت عمليات لوز لأبنائي الاثنين وكانت العملية بـ 3 آلاف وعندما ذهبت اليوم للحسابات لسداد التكلفة فوجئت بزيادة تكلفة العملية الى 33 الفا مضطرين لإجرائها ولكني لا أملك المبلغ ولا أعلم ماذا أفعل مطالبة جهات الاختصاص بالنظر لمعاناة المواطنين وعدم تطبيق هذه الأسعار
وفي هذا السياق قال المواطن حسن أمين والدي مريض بمستشفى التميز وله أكثر من اسبوعين وكانت الإقامة مجاناً وبعد الزيادة أصبح اليوم بـ 2000 جنيه بجانب زيادة أسعار الفحوصات والأدوية لذلك أجبرت لإخراج والدي الى المنزل لاني لا أستطيع سداد ذلك واضاف (ما عارفين البلد دي موديانا وين لكن الله في) مناشداً المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لمساعدة المواطن الذي لا يستطيع توفير وجبة واحدة.
وفي ذات السياق قالت المريضة ام كلثوم نور الدائم انها تعاني من سرطان في الثدي مشيرة الى انها تشتكي من زيادة المواصلات ثم العلاج الذي أصبح غاليا على حسب قولها واضافت كانت جلسه الإشعاع بسعر قليل والآن أصبحت ٢ الف ولدي ١٥ جلسة ولا نستطيع سدادها والواحد لو ما عندو إلا يموت.
إدانة ورفض
أدانت نقابة أطباء السودان الزيادات الفلكية فى اسعار الخدمات الصحية وقالت في بيان لها ان الأسعار قفزت بشكل أدهش حتى واضعيها فمثلا الفحوصات الروتينية تضاعفت إلى اكثر من خمسة أضعاف في المتوسط، والعمليات الجراحية من شبه المجانية إلى اكثر من ثلاثين ألفا والولادة الطبيعية من ٦٠٠ جنيه الى عشرة آلاف جنيه و القيصرية من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثين الف جنيه وزادث قيمة المقابلة بالعيادة المحولة الى أكثر من ألف جنيه بزيادة سبعة أضعاف (هذا على سبيل المثال) مما يشكل ضغطاً مضاعفاً على المواطنين. وعليه اعلنت نقابة أطباء السودان الشرعية رفضها التام لهذه الميزانية الجبائية التي تزيد رهق المواطن، ودعت كافة الادارات الوطنية بالمستشفيات الحكومية لرفض هذه الزيادات فوراً كما دعت كافة شركاء الحقل الصحي للتصعيد الثوري ضد هذه الميزانية وتنظيم المؤتمرات الصحفية، والوقفات الاحتجاجية، والمواكب الثورية و الإضرابات المتصاعدة للمساهمة في إسقاط هذا النظام عاجلا.
بالمقابل وصف ئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني حكومة ما بعد 25 أكتوبر بالفاشلة والداعمة للفساد والرأسمالية المتوحشة وقال في حديثه لـ(الإنتباهة) (الما بهمو بفقرك ما توليهوا أمرك) مشيراً الى ان المستشفيات الحكومية كانت بها الخدمة ناقصة وبأسعار معقولة وكان المستهلك يحضر من خارج المستشفى “القطن والشاش والحقنة الفاضية) وقال بالنسبة للزيادات الأخيرة في الخدمات الطبية فهذه الأسعار غير منطقية وغير مقبولة ومرفوضة وللمستهلك رب يحميه مطالباً وزارة الصحة بولاية الخرطوم بالتنازل عن هذه المستشفيات لصالح المجتمع المدني (جمعية حماية المستهلك وجمعيات أصدقاء المرضى) واضاف مستعدون لتقديم الخدمة مجاناً للشعب السوداني ونستطيع إدارتها
زيادة 500% وعدم رقابة
بحسب الانتباهة
وبالحديث عن تأثير هذه الزيادات على الأدوية قال المجلس القومي للأدوية والسموم ان الزيادات لا تؤثر على الأدوية ولكن مدير إدارة الصيدلة والسموم بمحلية الخرطوم مجدي طه أكد لـ(الإنتباهة) تأثير هذه الزيادات على الأدوية وقال الزيادات شملت كل شيء مشيراً الى ان زيادة رسوم ترخيص الشركات المستوردة للأدوية بلغت 450 الفا بدلاً من 50 الفا بجانب زيادة رسوم التسجيل الجديد للشركات الى 950 الفا وان تجديد الترخيص للشركة بلغ 49510 آلاف بدلاً من 10 آلاف وترخيص الصيدلية بلغ 19 الفا منوهاً الى ان الزيادات في المستشفيات شملت كل شيء حتى رسوم الفايل وقال هذه الزيادات بنسبة 500% مؤكداً ان هذه الزيادات سوف تؤثر على كل شيء خاصة الأدوية واضاف انا كصاحب شركة كل زيادة سأضعها على الدواء لتغطية كل الخسائر وأردف زيادة الجازولين أثرت في كل الحياة لذلك هذه الزيادات ستؤثر موضحاً عدم وجود د رقابة مما جعل كل شخص يزيد بمفرده كاشفاً عن ان الزيادات لم تأت من الوالي او الوزارة بل تم رفعها من قبل رؤساء الأقسام بالمستشفيات والوزارات والأمين للمجلس القومي للصيدلة والسموم بالولاية وبعد ذلك تم تصديقها من الوالي ثم وزارة المالية وأردف حتى مدير عام وزارة الصحة رفعت له توصية بهذه الزيادات من المستشفيات وهو لم يضعها ومضى بالقول ما حدث لمدير مستشفى ابراهيم مالك تناقض لأنه كان من ضمن اللجنة التي وضعت الزيادات ورفض تطبيقها.