معركة جديدة تدور رحاها هذه الأيام بسبب لجنة إزالة التمكين المجمدة، التي دارت عليها الدائرة، لتجد نفسها تنتقل من خانة توجيه تهم الفساد وانتزاع الأموال، إلى دائرة الاتهام، فقد أعلنت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين خلال مؤتمرها الصحفي اليومين الماضيين العثور على ١٢١ الف دولار وسبائك ذهب زنة ٣٠٠ جرام و٥ ملايين جنيه بمنزل أحد منسوبي لجنة التفكيك، كما كشف وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عبدالله إبراهيم، عن مراجعة أكثر من ١٦٠٠ سيارة مستوردة، منها ٣٩ سيارة مفقودة، وهو ما نفاه أعضاء اللجنة لتبدأ عقب ذلك حرب التصريحات، والتي قادت النيابة لاستدعاء عضو اللجنة وجدي صالح وإيداعه حراسة القسم الشمالي الخرطوم.
مثار جدل
ظلت لجنة إزالة التمكين منذ تأسيسها بموجب الوثيقة الدستورية، مثار جدل الكثير، بسبب طريقتها في استرداد الأموال، فيما يوصف عملها بالتشفي، كما أنها ظلت في حالة من الصراع المستمر مع المكون العسكري واتهامه بإعاقة عمل اللجنة، لكنه كان صراعا غير معلن، لينتقل بعد ذلك إلى العلن سيما عقب استقالة رئيس اللجنة الفريق ركن ياسر العطا، وفيما تعد لجنة إزالة التمكين، مطلبا ثوريا، لتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو، فقد تم تضمينها الوثيقة الدستورية، وانخرطت منذ تكوينها، في حجز ومصادرة ممتلكات قادة ورموز النظام السابق، وواجهت في عملها عدة انتقادات، كما تمت الدعوات لحلها، ونسبة للكثير من التقاطعات قام رئيسها الفريق ركن ياسر العطا بتقديم استقالته من رئاستها، في وقت ظلت فيه الحركات المسلحة تعبر عن رفضها المستمر للجنة وتطالب بضرورة إنشاء مفوضية للفساد بدلا منها، ويرى موالون للجنة ان أحد اهم الأسباب التي قادت للانقلاب هي التخلص من اللجنة، ووفق مراقبين فإن حالة من التشفي الآن تمارسها السلطات ضد اللجنة وهو ما بدا واضحا من خلال الإسراع في عمل المراجعة.
حرب تصريحات
وفي أعقاب الاتهامات التي وجهتها لجنة المراجعة حيال عمل اللجنة المجمدة، أكد عضو اللجنة وجدي صالح امتلاكه مستندات تدحض الاتهامات الموجهة، و أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير، في بيان له، عقب المؤتمر لجنة المراجعة، إن عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية، طبقا للبيان، وقال المجلس إن ما تم في الجهاز المصرفي والبنك المركزي كان له دور كبير في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ملف التعدين وملف الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية، وشركات القطاع العام التي تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العسكرية.
في مقابل ذلك تحدى وجدي في تصريح له انهم دخلوا الثورة أنقياء وسيظلون كذلك، مؤكدا ان لجنة مراجعة قرارات لجنة التمكين تريد توريطهم.
نفي
ونفى وجدي صالح ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي أجرته لجنة المراجعة، وقال إن الغرض مِنه تشويه سمعة اللجنة وعضويتها لأنها قامت بتفكيك الكيزان، وأشار إلى أن من يتحدث عن المراجعة حاليا هم عضوية المؤتمر الوطني المحلول. وكشف في تصريحاته عن ملابسات العثور على (3) سبائك من الذهب ومبالغ مالية بالعملة الصعبة لدى احد العاملين باللجنة لافتا إلى أن عدم التعرض للحقائق كاملة الهدف منه التشويه المتعمد. وأقر بوجود السبائك والمبالغ المالية بحوزة المدير المالي للجنة، موضحا بأن المعروضات المذكورة تخص متهما هاربا وتم تدوين بلاغ موجود في يومية التحري وقد تم تسليمها للمدير المالي كـ (أمانات) خاصة بالشرطة.وتابع: وفقا لمعلوماتنا فإن الشرطة قد أوضحت للجنة المراجعة أن السبائك والمبالغ المالية قيد إجراءات وتسمى معروضات، وقد تم وضعها في خزنة اللجنة بالإدارة المالية لأنهم لا يملكون خزنة مسلحة. وذكر أن السبائك الذهبية الثلاث تخص عضو بالمؤتمر الوطني المحلول، وهو متهم هارب يعمل في غسيل الأموال واستولى على أموال البنك العقاري.
وبحسب المحلل السياسي نصر الدين بابكر لـ “الإنتباهة” فانه من الطبيعي أن يكون للجنة رد فعل عن حجم الفساد الذي تم اتهامه بها، ويرى أبوبكر أن هذه التصريحات تحمل في طابعها لونية سياسية سيما أن حديثه عن ان السيارات المفقودة يسأل منها عقيد في الاستخبارات العسكرية يعد محاولة لضرب العسكريين في ثكناتهم، وتابع: حديث وجدي عن ان جبريل والبرهان متورطان في جرائم تهريب الذهب هو حديث تأتي في إطار قتل الشخصيات، وعلى الجميع أن يعي ذلك>
استدعاء
وفيما ظلت تصريحات وجدي متواصلة واتهامته لرئيس مجلس السيادة بالتستر في تهريب الذهب، فقد استدعته أمس الأربعاء نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، للمثول أمامها، وقال في تغريدة على حسابه بتويتر انه تم استدعاؤه من قبل نيابة أمن الدولة قبل قليل، وأنه في الطريق إليهم.
وأبلغت النيابة، ضامن عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، بإحضاره إلى نيابة أمن الدولة ظهر أمس، وذكر مدير مكتبه الرشيد حسب الرسول، في حسابه الشخصي على فيسبوك، أن البلاغ المقيد ضد وجدي من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تحت المادتين 58 و62.
وبحسب الخبير القانوني نبيل اديب لـ “الإنتباهة” فأن المواد التي قيد ضدها بلاغ وجدي صالح تتعلق بحرب التصريحات، غير أنه أكد عدم معرفته على أي أقوال تم فتح البلاغ. ويرى اديب أنه لا داعي لهذه الإجراءات من قبل الطرفين من الأساس لان البلاد في حاجة للتوافق وليس المزيد من الصراع وتأجيجه.
بالأرقام
وكانت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين أعلنت عن اكتشاف حسابات وقدرها ١١ حسابا باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون او الصلاحيات المخولة للجنة منها ٧ ببنك السودان فرع الخرطوم و٤ حسابات بالولايات منها ٣ باسم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وحسابان باسم مراجعة حسابات الأموال المستردة و٣ حسابات بالعملة الأجنبية منها حسابان بالدولار.
وقالت إنه بلغ عدد الأسهم المجمدة الخاصة بالهيئات والاتحادات والشركات وأشخاص بواسطة اللجنة ٣٠٠ جهة، وأكدت توصلها لعدد ٤٠ قرار بخصوص المنظمات تم حل ٨٠ منظمة على المستوى القومي و ٢٥٩ منظمة موزعة على الولايات تمت إعادة ٦ منها للعمل بشمال دارفور وان عدد الشركات التي تتبع للمنظمات تبلغ ١٨ شركة.
وكشفت اللجنة عن استلامها ٧٨ قرارا خاصا باسترداد الأراضي في وقت بلغ فيه عدد القطع السكنية ٣١٤٧ قطعة وان بعض العقارات المستردة عبارة عن أراضي غير مشيدة منها ٩عقارات تم استلامها بواسطة إدارة الأصول، وبلغت جملة القطع الزراعية ٩٠قطعة منها ٣قطع مزارع تم استلامها بواسطة الأصول بوزارة المالية.
الانتباهة