أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزامها بتمويل نسبة 53% من التكلفة المعده للتعداد السكاني والمساكن السادس والتعداد الزراعي الشامل، وتقدر الميزانية الكلية لإجراء التعدادين بـ171 مليون دولار ويتحمل المانحين 47٪ من التكلفة.
ووفق المنشورالتفصيلي لميزانية العام الجارى 2022 الصادر من المالية اليوم فقد تم رصد إعتمادات مقدرة بموازنة العام 2022م لتنفيذ المراحل التحضيرية حتى يتم يتم تنفيذ التعداد في الموعد المحدد له.
وبدأت في العام 2021 تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تشمل المرحلة التحضيرية ويتم في هذه المرحلة إنجاز معظم أنشطة المشروع والتي تشمل وضع الخطط المالية والإدارية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة للعمل وتعيين وتدريب الكوادر البشرية وكل الترتيبات الفنية والمالية الإدارية اللازمة من تحديد المناطق الجغرافية وقوائم الأسر والإستبيانات واجراء التعداد الإختباري وغيرها.
وتم تحديد الخامس عشر من فبراير الجاري لإجراء التحربة القبلية للتعدادين على أن يتم إجراء السكان والمساكن فى فبراير 2023 يتبعه التعداد الزراعي الشامل للثلاث مواسم ويستخدم فى التعدادين الاجهزة الحديثة (التابلت) والتى ستسرع من عملية جمع وتحليل ونشر النتائج النهائية.
وكان السيد عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي أكد من قبل اهتمام وزارة المالية بعملية التعداد السكانى و الزراعى بما يحقق التنمية بالبلاد و الاستقرار الاقتصادي .
وبحث اجتماع اللجنة الفنية المالية للتعداد السكاني مؤخرا عملية التحضيرات الأولية والتحديات التى تواجه سير العمل .
و أوضح على محمد عباس مدير الجهاز المركزي للإحصاء، أن ميزانية 2022 رصدت مبلغ 43 مليون دولار للتعداد السكانى و 25 مليون دولار للتعداد الزراعى ، لمقابلة احتياجات ومعينات البرنامج الذى تقرر له ان يبدأ فى فبراير من العام 2022 .
وكما اوردت سونا تعهد عبدالله ابراهيم وكيل المالية بتذليل كافة العقبات التى تواجهة عملية التعداد، مطالباً بوضع خطة متكاملة لمراحل التنفيذ مع وضع برنامج زمنى يشمل التدريب و تحديد الأولويات .
وحسب بيانات الإحصاء فإن تكلفة تعداد السكان والمساكن يقدر بـ 99 مليون دولارا مساهمة الحكومة فيها 53% والمنظمات الدولية 47%فيما تقدر تكلفة الزراعي 72 مليون دولار تتحمل الحكومة 50%وبنك التنمية الافريقى 50%