أمرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بإعادة استجواب المتهمين الأول والثالث، بعد أن حجزت المحكمة على ملف القضية للنطق بالحكم .
ويحاكم في القضية نائب الرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني، والمستشار المالي للمنظمة، لاتهامهم بالتصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني تم تخصيصها من وزارة المالية للمنظمة وذلك وفق ما ذكرت السوداني.
وقال قاضي المحكمة، المعز بابكر الجزولي، في جلسة أمس، إن هنالك وقائع تم ذكرها في محضر التحري، ولم ترد أمام المحكمة بصورة كافية، وتعتبر وقائع جوهرية لتحقيق العدالة، كما عثرت المحكمة على صور من قرر النائب العام بالفصل في البلاغ سابقاً.