عبد الباسط حمزة يكشف تورط مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني السابق صلاح قوش

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>كشف المتهم عبدالباسط حمزة رجل الاعمال الشهيرالذي يواجه تهم الثراء الحرام والمشبوه وغسل الاموال عند جلسة استجوابه اليوم الاثنين &lpar;الأول فبراير ٢٠٢١&rpar;، بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف، عن تورط رئيس جهاز الامن والمخابرات العامة السابق، صلاح قوش بمضايقته بمساعدة امين الضرائب عبدالقادر محمد، وسبق وان تم اعتقاله وانزاله من الطائرة اكثر من مرة بامر من صلاح قوش وذلك بسبب ان شركات المتهم المتمثلة في شركة لاري كوم كانت منافس قوي لشركات واعمال جهازالامن واعمال صلاح قوش بصفة خاصة، واستمرت المضايقات الى ان اشتكى المتهم لوزير المالية الاسبق الزبير محمد الحسن وكان رئيسا لمجلس شركة سوداتل للاتصالات، والمتهم نائبه بالشركة وعليها اجتمع وزير المالية بامين الضرائب عبدالقادر واخطره بان يكف عن مضايقة المتهم وبالاضافة بان المتهم يجلب المستثمرين الاجانب الى البلاد و يسهل اجراءات شركات المتهم مثله مثل الشركات الاخرى واكد المتهم بان امين الضرائب كان ينفذ تعليمات صلاح قوش في عمليات المضايقة و بعد ذلك بدأ امين الضرائب في التعامل بالطريقة العامة وتسهيل اعمال شركات المتهم كافة&period;<br &sol;>&NewLine;نفي المتهم انتمائه للحكومة…<&sol;p>&NewLine;<p>واوضح المتهم علاقته برجل الاعمال عبد العزيز عثمان بانه كان شريكه بنسبة 50&percnt; في شركة الزوايا منذ التاسيس في العام 2002 ومنها تم فض الشراكة في العام 2016م ونفى علاقته بالعمل مرة اخرى مع عبدالعزيز عثمان &period;<br &sol;>&NewLine;ونفى المتهم معرفته بانتماء مندوب الحكومة بشركة سوداتل أحمد المجذوب وامين الضرائب عبدالقادر وقال المتهم بانه ليس لديه اي علاقة بهما فقط يعرف بان احمد المجذوب كان وزير دولة اما انه حركة اسلامية او غيره لا علم له&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وذكر المتهم طول فترته في شركة سوداتل وعمله الوظيفي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة لم يكن بالشركة اي فساد مالي او اداري منذ عمله بالشركة في الفترة من 1997 الى 2002م &period;<&sol;p>&NewLine;<p>انفصال&period;&period;<br &sol;>&NewLine;اضافة المتهم خلال فترة استجوابه بواسطة القاضي الذي كان يدون اقواله في محضر التحري القضائي بان قام بتاسيس مشغل اريبا وعلاقته كانت استثمارية في البداية بشركة &OpenCurlyDoubleQuote;لاري كوم ” التى وقعت العقد مع حكومة السودان المتمثلة في الهيئة القومية للاتصالات وشركة البشاير وبتاريخ &lpar;25&sol;10&sol;2004&rpar; تم الاتفاق وتاسيس شركة البشاير وعقد اجتماع الجمعية العمومية وتخصيص الاسهم وكانت شركة” لاري كوم” شريك في الشركة ولديها نسبة &OpenCurlyDoubleQuote;15” &percnt; وطلع قرار بتخصيص &lpar;7&period;2000&rpar; الف سهم من شركة البشاير لشركة لاري كوم وبها حصل اجتماع في بيروت في عام 2004 لكافة المساهمين واتفقوا على باخذ نسبة &OpenCurlyDoubleQuote;2&percnt;” من دخل الشركة فى العام &period;<&sol;p>&NewLine;<p>وفي العام 2011 بعد انفصال الجنوب و الشمال بالسودان قام المتهم ببيع نصيبه بشركة ” ام تي ام ” جنوب افريقيا ودفع له مبلغ خمسة مليون دولار &period;<br &sol;>&NewLine;جوازالالكتروني<&sol;p>&NewLine;<p>في الوقت ذاته كشف المتهم عن نشاطه الجديد في دولة جمهورية تشاد بانه قام بعمل مشروع الجواز الالكتروني مع الحكومة التشادية وكان ذلك في نهاية 2004م وفي ابريل من العام 2005 تم افتتاح المشروع بتشريف رئيس جمهورية تشاد أدريس دبي<&sol;p>&NewLine;<p>و الشراكة بين لاري كوم والحكومة التشادية وكان المشروع الاول من نوعه في افريقيا بان تقوم دولة باصدار الجواز الاكتروني لدولة اخرى &period;<&sol;p>&NewLine;<p>ومنها اصدرت شركة لاري كوم صرافة الكترونية لكل مواطنين جمهورية تشاد في فرنسا و السعودية و الامارات وبريطانيا لدفع المبالغ المالية وتصديق الجواز<br &sol;>&NewLine;دراسة جدوي……<&sol;p>&NewLine;<p>وكانت فكرة عفراء مول بان يصبح اكبر مول تجاري في جمهورية السودان وافريقيا ومنها عمل فندق خمسة نجوم يعد الاكبر في السودان بالاضافة لعمل نادي ضخم وبعدها تم اكتمال العمل في عفراء مول<&sol;p>&NewLine;<p>و بدأ العمل في كيفية انشاء فندق السلام روتانا وكيفية التمويل وفي نهاية عام 2004 اكتمل عمل دراسة الجدول في انشاء الفندق ولذلك جمع المتهم شركات من دولة الامارات وكانت الامارات مساهمة بنسبة &OpenCurlyDoubleQuote;85&percnt;” وشركة المتهم المتمثلة في شركة الزويا بنسبة &OpenCurlyDoubleQuote;15&percnt;”ومنها تم عمل عقد وكان بالجنيه السوداني واخر بالدينار &period;<&sol;p>&NewLine;<p>طعن الاتهام…&period;&period;<br &sol;>&NewLine;طعن ممثل الاتهام عن النائب العام وكيل النيابة و المحقق محمد عبدالرحمن في مستند الدفاع رقم &OpenCurlyDoubleQuote;30” وقال الاتهام في المستند غير واضح بالاضافة الى اسم الموقع ورد الدفاع قائلا بان المستند خارج من وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم وبه توقيع الوزير الى جانب توقيع مهندس وشهود اخرين وفورا حسم القاضي الجدل بين الاتهام والدفاع حول مستند الدفاع وعليها قررت المحكمة قبول المستند شكلا وموضوعا المحكمة عدد &lpar;32 &rpar; مستند وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة مستند رقم &lpar;31&rpar;<&sol;p>&NewLine;