طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوى الشرطة والمخابرات، إضافة إلى إشراكها في مكافحة الإرهاب.
ووضعت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، تبعية قوات الشرطة إلى الحكومة المدنية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيما قالت عن جهاز المخابرات العامة إن عمله يتم بإشراف المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وتأتي مطالبات الحرية والتغيير في ظل أزمة سياسية تتمثل في تعطيل عمل مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع والبرلمان المؤقت، بسبب خلافات بين بعض أطراف الحكومة حول مواقفهم من الانقلاب العسكري الفاشل الذي جرى 21 سبتمبر الفائت، علاوة على أزمة إغلاق شرق السودان والانقسام في الائتلاف الحاكم.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، الأربعاء؛ إنه يجب “أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات وأن تُجرى الإصلاحات على المؤسستين وتطويرها في ظل الحكم المدني، بما في ذلك استيعاب دفعات جديدة”.
وأشارت إلى أنها تقف مع جميع الخطوات التي تُكافح الإرهاب، لكنها شددت على “ذلك لن يتم إلا بإشراك الحكومة المدنية، وتعاون الشعب”.
وانتقدت الحرية والتغيير الإجراءات الأمنية التي أدت إلى تفكيك خلايا إرهابية قُتل خلالها عد من الجنود، وقال إن قصورها الرئيسي يكمن في إبعاد مؤسسات الحكم المدني على أعلى مستوياتها من المعالجات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية”.
الانتباهة