(قالت لجنة إزالة التمكين إن السلطات تمكنت من ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس أبابا مساء أمس الأول السبت، وبحسب عضو اللجنة وجدي صالح فأن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقاً تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية) …لم ينته الخبر، ولم تنته الحكاية بعد، فهذا مجتزأ، من تصريح لمقرر اللجنة وجدي صالح حول الضبطية، التي يرجح أنها للأمن الشعبي التابع للنظام البائد، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع عقب الإعلان عنها.
ففيما يرى مراقبون صحة الخبر، عد بالمقابل كثيرون الأمر محاولة من اللجنة لاستعادة مكانتها عقب (ضربات الفساد) التي وجهت إليها الفترة الماضية، والتي أعتبرتها محاولة من أتباع النظام السابق لتشويه سمعتها، ففي عالم السياسة كل شيء ممكن ومتاح، فما هي الحقيقة؟ وهل يعاني مطار الخرطوم من الهشاشة الأمنية ما تجعله عرضة لتهريب الذهب ودخول شحنات الأسلحة على الملأ؟ من المستفيد في هذا المعركة بين التمكين والإسلاميين، وهل أرادت اللجنة رد الصاع صاعين؟ ومن هو الرابح في النهاية؟
حملة عكسية
ويبدو أن المعركة بين لجنة إزالة التمكين والإسلاميين، تشتد رحاها يوماً عن الآخر، فقبل أن يهدأ غبار الضربات التي ألحقها أتباع النظام السابق للجنة من تهم بالفساد بحسب إدعاءات اللجنة نفسها، بدأت بقضية متحريي النيابة ولم تنته بقضية الشركة الصينية، أعلنت اللجنة أمس عن تمكنها من ضبط أسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس أبابا.
الشحنة ووفقاً لمقرر اللجنة وجدي صالح قادمة من روسيا ووصلت إلى إثيوبيا منذ عام 2019م إبان إعتصام القيادة العامة، مرجحاً تبعيتها للأمن الشعبي. ووجد الخبر إنتقادات واسعة من خبراء ومتابعين للشأن السياسي، لإعتبارات كثيرة أولها عدم إختصاص اللجنة في الضبط، وثانياً محاولة اللجنة نفسها إلى استعادة توازنها في الشارع في إطار الحملة العكسية على ما واجهته الفترة الماضية وصلت حد التدخل في الشأن الأسري.
وإنتقدت مصادر تحدثت لـ (الإنتباهة) الخبر وشككت في صدقيته، لطعنه في جوانب كثيرة أولها إختلال المنظومة الأمنية في البلاد، لكن وفي المقابل يرى المحلل السياسي محمد محمود أن المنظومة الأمنية في البلاد تعاني هشاشة بينة ، وذلك من خلال عمليات تهريب الذهب التي تتم داخل مطار الخرطوم بين الفينة والأخرى.
ويذهب محمد في حديثه الى (الإنتباهة) إلى أن دخول شحنة الأسلحة إلى المطار إن صح الخبر، فأنها تمت بالتنسيق مع جهات نافذة في المطار. واستنكر في الأثناء الجدل الذي صاحب خبر اللجنة، مؤكداً أن اللجنة لها مصادر واسعة تقوم بتسريب المعلومات إليها، ما يمكنها بالتعاون مع السلطات المختصة في الضبط أو خلافه.
مفبرك أم صحيح..؟
وتظل علامات الاستفهام حول الأجهزة الأمنية بالمطار قائمة، ففيما أعلنت لجنة إزالة التمكين عن ضبطية الأسلحة هذه حتى بدأ الحديث عن الاستخبارات والجمارك يترى، في وقت أعتبر فيه كثيرون أن الأمر (مقصود) الغرض منه إرسال رسائل في بريد السلطات إلى الفراغ الذي أحدثه تفكيك جهاز الأمن والمخابرات الوطني، لكن وبحسب الخبير العسكري اللواء معاش عبد الهادي عبد الباسط فأن خبر الضبطية يحتمل خيارين لا ثالث لهما.
ويلخص عبد الباسط في حديثه لـ (الإنتباهة) هذه الخيارات في منحيين إما صحتها أو فبركتها، منوهاً إلى أنه في حال صحتها، فأن الجهة التي قامت بإدخال الشحنة هي جهة نافذة ورسمية، تعلم ما تفعل وماذا تريد أو أن الخبر لا يخرج عن سياق أنه مصنوع أريد به النيل من الإسلاميين.
وقال عبد الباسط أنه لا يمكن ولو لمجرد إحتمال أن يقوم شخص بإرسال شحنة أسلحة عبر مطار (مدني) مؤكداً أن دخول السلاح لديه ضوابط كثيرة ومشددة.وتابع: السلاح له قوانين وضوابط، وكذا والمطار مراقب من قبل الاستخبارات والأجهزة الأمنية، ولا يوجد سلاح يدخل البلاد إلا تحت إشراف القوات المسلحة عبر إجراءات كثيرة، مستدركاً: (هل سمعت القوات المسلحة جابت ليها سلاح عبر مطار مدني!!) وأكمل: حتى السلاح الذي يتم دخوله عبر مطار الخرطوم بواسطة القوات المسلحة فيكون عبر مكان مخصص لها وليس من أي مكان آخر.
الانتباهة