أعلن دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ان السودان مؤهل بما لديه من إمكانات كبيرة ليكون رافعة اقتصادية لكل دول الاقليم من حوله. وقال في اللقاء “التفاكري حول برنامج الاصلاح الاقتصادي رؤية نقدية” الذي عقد اليوم في الفندق الكبير انه يتحتم على الدولة مواجهة القضايا الملحة وعدم اللجوء الى عمليات تأجيل المجابهة التي تقود الى التراخي والتي برع السودانيون في استخدامها لعقود طويلة مما أدى لتراكم الازمات واقعد الدولة من ان تنطلق الى الامام وذلك لأن عملية تأجيل الحلول للازمات يعقد وضعها بسبب تتضخمها كلما تقادمت عليها العهود لتصبح مثل كرة الثلج تتضخم كلما امعنت في التدحرج إلى الامام. واشار الى ان سلمية ثورة ديسمبر المجيدة بهرت العالم وهي الركيزة التي تمحورت حولها نتائج إيجابية جمة من بينها انها الدولة الاولى التي استطاعت ان تنجز خلال ستة أشهر فقط مسألة اتفاق إعفاء الديون عبر إتفاقية “الهيبك” وهو لم تسبقها فيه دولة من قبل وذلك بعد الانعتاق من مأذق العزلة المحكم الذي ضرب حولها وهو ما اتاح فرص الدخول في عمليات شراكات اقتصادية واستثمارية مع شركاء المجتمع الدولي. وأكد ان الحكومة تعمل بشكل جاد لتحقيق برنامجها الثلاثي إنجاز السلام واصلاح الوضع الاقتصادي وإكمال الفترة الانتقالية مشيرا الى ان الحكومة تسعى لتحقيق برنامج الاقتصاد الكلي عبر عملية إصلاحات اقتصادية متشابكة بدءا من تثبيت سعر الصرف الذي تحقق نتيجة لسياسات اقتصادية متكاملة لمعالجات اختلالات سعر الصرف،وإصلاح نظام الجهاز المصرفي عبر تحقيق سياسيات النافذتين للتعاملات المصرفية. واشار الى انه بعد رفع الدعم عن بعض السلع اتاح لسياسات الاقتصادية ان توجه العملية الاقتصادية الى دعم مشروعات التنمية بدلا من الصرف على استهلاك. ودعا الجميع الى الجلوس والاتفاق حول القضايا الملحة في إطار الأختلاف والتباين الذي يشكل الثابت الاساسي لقانون الحياة فلا يوجد مجتمع في العالم متجانس ومتطابق بلا خلافات. وقال انه أذا ما استطعنا تجاوز هذه التحديات بات ممكن ان نوفر سبل استثمارات تسهم في معالجة بنود العطالة وقضايا الشباب الشريحة الاكبر التي تشكل 60% من تعداد المجتمع. وطلب من المؤتمرين الخروج بتوصيات مبتكرة ومحددة قابلة للتنفيذ كيما يسهموا في الخروج من قولبة الحلول البروقراطية من اجل مشاركة الحكومة في العمل على مجابهة التحديات.
الانتباهة