عقب تقييدها بموافقة لجنة التمكين.. الشراء والتعاقد..(بتر) أذرع الفساد..!!

<p>بين مؤيد ومعارض لأدوارها، تظل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد إحدى أذرع السلطة الإنتقالية المعنية بتفكيك بنية دولة الحزب الواحد، ولعل المهمة الموكلة للجنة وفق القانون محل لإجماع الغالبية العظمى من المواطنين ماجعلها تصدر قراراً ينص على أن أية مؤسسة تريد أن تتقدم بعطاء لابد من مراجعة لجنة التفكيك حتى تتم مراجعة الشركات المتقدمة التي تتبع للمؤتمر الوطني المحلول وأكدت أن هذا تقييد ولكنه تقييد لحركة النظام القديم” بيد أنها بررت تدخلها في إلغاء بعض العطاءات بسبب وجود إجراءات خاطئة وأشارت اللجنة للذين لا يريدون للجنة التفكيك بالتدخل لأنهم تضرروا من تلك الإجراءات&period;<&sol;p>&NewLine;<p>قانون التعاقد &colon;<br &sol;>&NewLine;ويرى الخبير الإقتصادي كمال كرار أن قرار لجنة إزالة التمكين بأن أية مؤسسة تريد أن تتقدم بعطاء لابد من مراجعة اللجنة لها بغرض مراجعة الشركات المتقدمة التي تتبع للمؤتمر الوطني المحلول كتقييد لحركة النظام القديم، أن مشاكل تلك الشركات موروثة من النظام البائد وذلك بأن يظهر اسمها في الشراء والتعاقد الحكومي بقانون الشراء والتعاقد القانوني، وقال أنه في أيام النظام البائد العطاءات والتعاقدات كانت تتم مع شركات ليس لها القدرة أو الكفاءة، وكانت الأموال العامة تذهب لبعض المحسوبين على النظام البائد، وأشار إلى أن الخدمة المدنية لم يحدث بها تغيير جذري واستمر الحال على ماهو عليه، ومن يتعاملون في هذا الأمر في القطاع العام هم الشركات التابعة للنظام البائد، وقال أن لجنة التمكين في إطار الحفاظ على المال العام، وأضاف بأنه قد تكون هناك مواقف مع شركات بعينها قد تساهم في إعاقة العمل ما أدى إلى إصدار هذا القرار، وكشف بأن هذا القرار لديه عيوب من ضمنها إدخال طرف ثالث في عملية فحص العطاءات والتعاقدات غير المؤسسية المعنية، وقال أن هذا الأمر يطيل الأمد، ونبه إلى أنه حال كانت هناك مؤسسة ما تقوم باستيراد مدخلات إنتاج من الخارج وتقوم بعمل عطاءات ويحتاج العطاء للفرز في زمن محدد وعندما يكون هناك طرفاً ثالث موجود فسيقوم بالدراسة والعودة لتاريخ تلك الجهات المتقدمة، وأشار إلى أن القرار السليم والخطوة الأصح أن شركات النظام البائد التي قامت بالأموال العامة وليس لديها أية صفة دون أنها كانت تتبع للنظام البائد فكان من المفترض أن تقوم لجنة إزالة التمكين بمراجعتها خلال العامين السابقين وعملت على تصفيتها وذلك بأن لايكون لها وجود أصلاً، وقال أن معالجة هذه الأمور يحتاج لمعالجة الأسباب وليس النتائج، بيد أن هذه الجوانب تسير بإيقاع بطيء ويتم دفع ثمنه الآن لهذه النتائج، وأضاف أن هذا القرار يهدف للحفاظ على الأموال العامة وكبح جماح التمكين الإقتصادي للنظام البائد، وتابع &colon; أن هذا القرار سليم ولكن يجب العمل على الأسباب وليس النتائج&period;<&sol;p>&NewLine;<p>قيادة حركة التجارة &colon;<&sol;p>&NewLine;<p>إلى جانبه قال الخبير الإقتصادي عادل عبدالمنعم أن هذا موضوع شائك لجهة أن كبار رجال الأعمال الموجودين كانوا تابعين للنظام السابق بحكم عملهم وحال عملوا على مخالفته فسيقف ضد أعمالهم، وجزم بأن تمييزهم بأنهم مؤتمر وطني أمر في غاية الصعوبة، وأبان أن هذا الأمر ينطبق على كبار رجال الأعمال في الدولة لجهة أنهم كانوا يعملون في ظل النظام السابق، ونبه إلى الحاجة لرجال الأعمال لجهة أنهم يقودون الحركة التجارية والاستثمارية، ووجه بضرورة أن يتم تمييز للمندمجين إندماجاً كاملاً مع النظام السابق أو من يقومون بممارسات أدت إلى ثرائهم ثراءً ظاهراً وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بما يتوفر من معلومات وبيانات، ولفت إلى أن تعميم هذا القرار على كل رجال الأعمال أمر في غاية الصعوبة وقد يؤدي إلى مردود سالب، وأكد على عدم تفاؤله بعمل لجنة إزالة التمكين، ولفت إلى أن من تم تجميد حساباتهم وثرواتهم من قبل اللجنة سيستعيدون بالقانون كل هذه الثروات بالاستئناف، وقطع بأن الفساد الذي يحوي إجراءات واضحة سيحكم فيها القضاء لصالح لجنة التمكين أو الثورة وجزم بعدم ظهور نتائج أموال لجنة التمكين التي قامت بمصادرتها أو خصخصتها على المواطنين ، وأبان أنه يخشى أنه من هذه اللجنة لجهة أنها من تملك تلك الأموال وهي التي تتحرك ، وبالتالي يكون هذا سلاحاً ذا حدين، وأوضح أن موضوع المؤتمر الوطني أصبح شيئاً من الماضي ويجب أن يتم تجاوزه وتقديم من عليهم الحساب وفساد ظاهر للقضاء، وأشار إلى إن هذا الأمر قد يكون لديه آثاراً إقتصادية سالبة، وقال أن الأموال والأراضي التي قامت لجنة التمكين بمصادرتها سيعود معظمها لأصحابها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة <&sol;p>&NewLine;