اصدر السيد وزير الداخلية قرارا وزاريا بتاريخ اليوم 23 اغسطس 2021 باعتماد بطاقة إثبات الشخصية المنتهية الصلاحية كمستند رسمي لاثبات هوية حاملها عند اجراء اية معاملة رسمية لفترة مؤقتة حتى 30 يونيو 2022 الى حين توفر مدخلات انتاج البطاقة الشخصية مراعاة لمصلحة المواطن ووضع حدا لمعاناته في الحصول على الخدمات وتسهيلا لمعاملاته الرسمية ، وتمت مخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لتعميمه على الجهات المختصة للعمل بموجبه