أصدر وزير الصناعة الأستاذ ابراهيم الشيخ قراراً بتشكيل مجلس للسكر ليتولى مسؤولية تنظيم صناعة السكر فى السودان ووضع السياسات والموجهات والاشراف على الانشطة المتعلقة بقطاع السكر والمنتجات الثانوية الناتجة عن صناعة السكر بالتنسيق مع الجهات الادارية ذات الصلة.
وسمي القرار وزير الصناعة رئيسا للمجلس والعضو المنتدب لشركة سكر كنانه رئيسا مناوباً وعضوية آخرين ،وعلى المجلس الاستعانة بلجنة خبراء السكر ومن يراه مناسبا فى اعانته على تنفيذ مهامه ، وتعمل لجنة خبراء السكر على دعم انشطة المجلس من خلال تقديم الدراسات الاستراتيجية .
وحدد القرار مهام واختصاصات المجلس والتى تتمثل فى رفع مستوى صناعة السكر فى السودان وتحديثها ورفع مستوى العاملين فيها من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وبناء خطة لاستيعاب الطاقات الشبابية والنساء فى القطاع ،وترسيخ مفاهيم واعراف انتاج وتجارة السكر والمنتجات الاضافية واتباع نظم واجراءات موحدة ووضع مواثيق واخلاقيات للصناعة تلتزم بها كل المؤسسات العاملة فى القطاع .
كما حدد مهام المجلس أيضا بتبني ودعم الخطط والسياسات التى تساهم فى تطوير منظومة المزرعة وتحديث سلالات قصب السكرووسائل الري لزيادة انتاجية الفدان ،ووضع سياسات تكفل التعاون وتبادل المعرفة والمنافسة الحرة بين شركات السكر فى مناخ اقتصادي مفتوح ،بجانب دعم الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين شركات السكر وبين المؤسسات المختصة فى انتاج وتسويق السكر فى الخارج ،اضافة الى توثيق التعاون بين الشركات العاملة فى القطاع والوزارات المختصة لضمان التنسيق بين السياسات بما يحقق مصالح الاقتصاد القومي .
وأضاف القرار أن من مهامه أيضا ابداء الرأي فى مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة وحماية مصالح صناعة السكر السودانية وتمثيلها امام الغير ، اضافة الى وضع خطة لخدمة المجتمعات التى توجد بها مصانع السكر وبناء قوانين ومنظومة موحدة لحماية البيئة ومعالجة مخلفات صناعة السكر واقرار ميزانية لدعم الاجهزة المساعدة لمجلس السكر القومي والمسؤولة من التدريب والتأهيل والبحث العلمي للقطاع ،ودراسة ووضع خطط تسعير السكر للتجارة المحلية والدولية واقرارها مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات الاخرى .
الانتباهة