أكد وكيل نيابة مكافحه الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أن النيابة أُسست برؤية ومفاهيم جديدة تتطلبها المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب وتمويله واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .
وقال وكيل نيابة مكافحة الإرهاب أحمد سليمان العوض إن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق تُشكل سلوكاً اجرامياً ممنهجاً مصنفاً افعاله وجرائمه بالأفعال الإرهابية .
وأشار العوض إلى أن نيابة أمن الدولة السابقة كانت تحمي الحزب الحاكم، موضحاً أن نيابة مكافحة الإرهاب وتمويله أنشئت لإزالة آثارها ومن أجل حماية كيان الدولة من خطر الجرائم ذات الطابع الدولي .
وأضاف أن قتل المواطنين السلميين العزل لمجرد تعبيرهم عن رأيهم بسلوك ممنهج في تقديري فعل إرهابي، لافتاً إلى أن الإنفلاتات الأمنية ودعمها من جهات ومنظمات وواجهات تعمل على عدم استقرار الأمن العام والطمأنينة العامة للمواطنين .
وأشار العوض إلى أن النيابة العامة اختارت كفاءات من الشرطة الأمنية، موضحاً أن تعالي الأصوات حول تأسيس النيابة منشأة ذهنية النيابة السابقة (أمن الدولة) التي كانت تحمي الحزب الحاكم، وأضاف أن نيابة مكافحة الإرهاب مؤسسة لحماية كيان الدولة من خطر الجرائم ذات الطابع الدولي واداء دورها وفق الإجراءات العدلية لحماية المواطنين من خطر الجرائم المنظمة، التي تتطلب محاربتها بإجراءات صارمة وتدابير احترازية تمنع الجريمة لخطورتها الشديدة على كيان الدولة وسلامة المواطنين ويقتضي ذلك محاربة مصادر التمويل ، وأوضح أن هذا من صميم اختصاص النيابة .
السوداني