تواجه محكمة “انقلاب 1989” الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة مأزقًا حقيقيًا ومنحى يصعب توقع مآلاته بسبب طلب رئيسها تنحيته عن القضية إثر ضغوط تشكك في عدالة القضاء السوداني. وفي خطوة متوقعة جراء الشد والجذب بين هيئتي الاتهام والدفاع خلال الجلسات الماضية، طلب القاضي أحمد علي أحمد رئيس محكمة “انقلاب 1989”، الثلاثاء إعفاءه من متابعة القضية، ورفع الجلسة إلى 10 أغسطس المقبل إلى حين البت في طلبه. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن أحمد أوضح في حيثيات قراره، أنه قرر رفع الجلسة لمدة أسبوعين لمنح رئيس القضاء المكلف عبدالعزيز فتح الرحمن، وقتًا كافيًا للبت في طلب تنحيته من منصبه، فإن لم يستجب فسيعاود في الجلسة القادمة بعد أسبوعين مواصلة مهام عمله.
كوش نيوز