عجبت للبيان الذي صدر من المجلس السيادي والذي برأ عائشة موسى من احداث شندي الاخيرة بالرغم من انه ورطها واغرقها حتى اذنيها في الفتنة بقوله إن زيارتها جاءت *(لدعم ومناصرة المرأة وتمثيلها في الحكومة المدنية)*!
اولاً : من الذي اصدر ذلك البيان الغريب باسم السيادي ولماذا يصدر اصلاً ليستعدي كياناً اهلياً يمثل قطاعاً عريضاً من مكونات الشعب السوداني ، ولينحاز الى عائشة موسى التي كان ينبغي ان تحفظ كبرها وشيخوختها ولا تتدخل في ما لا يعنيها ، ذلك ان الزيارة التي قامت بها ليست من اختصاصات السيادي
الذي يفترض أنه يضطلع بدور تشريفي فقط كما يفترض ان يكون على مسافة واحدة من جميع فئات الشعب السوداني ، مترفعاً عن الخوض في الصراعات الاهلية وراتقاً لفتوق المجتمع ومعالجاً لصراعاته؟!
ثانياً : *لماذا تتدخل عائشة موسى اصلاً في امر محل نزاع وصراع سبق للدولة ان تدخلت فيه وقدمت وعوداً لمجلس شورى الجعليين بان تزيح هذه الوالية التي جراء جهلها وعدم حنكتها وحكمتها احدثت منذ تسنمها منصب الوالي كثيراً من الفتن والصراعات التي مزقت النسيج الاجتماعي في ولاية تتميز
اكثر من غيرها بالسلام الاجتماعي والتوادد والتحابب بين مكوناتها افراداً وجماعات*؟!
كان لتدخل عائشة في امر سبق ان جلس حوله وفد من المركز يقوده الوزير يوسف الضي مع مجلس شورى الجعليين ، وابرم اتفاق فتحت بموجبه الطرق المغلقة ، كان لتدخلها اثر سلبي فاقم من الصراع واشعل من نيرانه ، فلماذا تحشر انفها في ما لا يعنيها مثلما فعلت من قبل حين مارست الضغوط من اجل
اطلاق سراح معتادي الاجرام الذين احالوا نهار السودان الى ليل بعد ان انفرط عقد الأمن وروعت العاصمة سيما بعد ان جاع الناس واستحالت حياتهم الى جحيم في اعقاب قرارات رفع الدعم وغيرها من القرارات الكارثية التي فعلت بالسودان وشعبه الافاعيل؟!
*حق لمجلس شورى الجعليين ان يطالب بمحاسبة عائشة والاسراع بانفاذ الاتفاق وازاحة هذه الوالية التي احدثت شرخاً مجتمعياً كبيراً يصعب علاجه ، ويكفي تصريحاتها الاخيرة المسيئة التي سمت فيها شندي والمتمة بقرني الشيطان ، هذا اذا تناسينا ما هرفت به من قبل في مناسبات مختلفة لا اريد العودة اليها
الان*
اما لجنة ازالة الظلم والتشفي التي تنافح عنها عائشة فيكفي ما احدثته من خراب انقلب على الحاقدين من اعضائها بل على قحت وحزبها الشيوعي وبالاً وثورة عمت مختلف انحاء السودان.
فما شهدته البحر الاحمر وكسلا والقضارف ثم الخرطوم في ذكرى تحريرها على يد الامام المهدي (يوم 26 يناير) يمثل جزءاً يسيراً من حالة الاحتقان والغضب الشعبي الذي تسببت فيه لجنة وجدي ومناع وما احدثته السياسات الخرقاء التي اتخذتها حكومة حمدوك وقحت.
الان وقد اعلن عن تاريخ اعلان التشكيل الوزاري واستكمال المجلس السيادي اطلب من الحاضنة الجديدة (مجلس شركاء الفترة الانتقالية) ان يزيح (فائض العمالة) في المجلس السيادي خاصة من الشيوعيين امثال عائشة بعد ان خرج الحزب الشيوعي الذي تنتمي اليه، واعلن الحرب على الحكومة وعلى
حاضنته القديمة قحت.
العجيب والغريب أنها وهي تناصر وتؤازر والية الغفلة آمنة المكي اصطحبت معها وزيرة الرياضة بنت البوش ، تلك الجمهورية التي، ويا للعجب، اقترف معها مجلس الوزراء نفس الجليطة التي ارتكبها المجلس السيادي وهو يقف مع عائشة متحاملاً على مجلس شورى قبيلة الجعليين، فقد ناصر مجلس وزراء
حمدوك بنت البوشي حينما رفع عليها الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف دعوى جنائية، بل ان مؤسسات قحت رفضت رفع الحصانة عنها حتى تخضع للمحاكمة!!!
بدلاً من ان ينأى بنفسه عن قضية بين اثنين من المواطنين كان ينبغي ان يقف على مسافة واحدة منهما انحاز مجلس الوزراء الى عضوته الشابة في حين تهجم على الشيخ الجليل والعالم النحرير الذي استهدفته بعد ذلك لجنة الظلم والتشفي (مناع ووجدي وودالفكي) ورفعت عليه دعاوى كيدية!
غدت ايامكم معدودة ايها الظالمون ، ولن ننسى ما ارتكبتموه من جرائم في حق الابرياء الذين لم تكتفوا بسجنهم ومصادرة ممتلكاتهم بدون قضاء إنما عمدتم الى استغلال اعلام الدولة لشيطنتهم والتشهير بهم بالرغم من انهم قابعون في سجونكم الظالمة لا يملكون حق الدفاع عن انفسهم.
الانتباهة