أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلتزام الحكومة بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وارجاع كل الاموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة ورشة الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة وذلك بحضور ومشاركة عدد من السادة الوزراء والوكلاء والجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقية ،ومفوضية الاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، واليونتامس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من وكالات التنمية والتعاون والمنظمات الدولية.
وشدد د.حمدوك على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ إستثمار معافى و آلية وطنية وتكاملهما مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لانجاح هذا المشروع الكبير، مؤكداً أن قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها.
وفي ذات السياق أوضح عمر العمرابي رئيس الآلية الوطنية أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا (٨٨،٦) بليون دولار سنوياً، وأن فريقاً رفيع المستوي من الاتحاد الافريقي معني بالتدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا يقود محاربة هذه التدفقات.
وأشار إلى أن فجوة التعاملات التجارية العالمية للسودان خلال السنوات من ٢٠١٢-٢٠١٨، بلغت ٣٠،٩بليون دولار ويمثل هذا المبلغ ٥٠% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة .
وشدد على ضرورة معالجة هذا النزيف المستمر ووضع قوانين ونظم لضبط هذه التدفقات على ان يكون الاشراف على مستوى رئيس الوزراء ، مؤكداً أهمية إحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات الاختصاص وضبط الضرائب عبر التحصيل الالكتروني و النافذة الموحدة.
الانتباهة