تناولت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا العلاقة بين العسكريين والمدنيين بمجلس السيادة، مفندة الحديث عن استئثار المكون العسكري باتخاذ القرارات وكاشفةً آلية اتخاذها، وأوضحت نيكولا موقف المجلس من رفع الدعم عن المحروقات، معرجةً إلى وعد وزير المالية بشأن الترتيبات الأمنية..
وتحدثت نيكولا بإسهاب عن مبررات غياب المحكمة الدستورية، موضحةً سبب إقالة رئيس القضاء، ومشيرةً إلى القوى الخفية التي تُدير البلاد..
—-
كيف حال العلاقة بين العسكريين والمدنيين بالمجلس؟
لا يوجد مكون مدني ومكون عسكري بعد دخولنا بمجلس السيادة، ونعمل بروح الفريق الواحد، ونحن لا نعمل كقطبين بل نتخذ القرارات بالتوافق، والآن توسع الأمر مع الشركاء الجدد، واعتقاد الشعب ان هنالك شد وجذب بين المكونين اعتقاد غير صحيح .
هل هذا يعني أن حديث البعض عن استئثار العسكريين باتخاذ القرارات غير صحيح؟
نعم غير صحيح لأنه في حالة اتفاق المكون العسكري على رأي ما، لا يتم إصدار قرار ما لم يتفق معهم على الأقل ٣ أعضاء من المكون المدني لتصبح ٨ أصوات وهي الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار وفقاً للائحة المجلس التي وضعناها، وتم رفع عدد الأغلبية الآن إلى 10 بعد انضمام أعضاء جدد للسيادي من حركات الكفاح.
ماذا عن قرار رفع الدعم عن المحروقات.. تم إشراككم بالقرار؟
كمجلس سيادة لم يتم إشراكنا به، بيد أننا اجتمعنا برئيس الوزراء ووزيري الطاقة والمالية، للاستفسار عن زيادة المحروقات، وشرح تبعات رفع الدعم، وقد استعرض وزير المالية من جانبه برنامج ثمرات وبرنامج سلعتي لدعم الأسر لتخفيف العبء على المواطنين كما أثرنا قضية قطوعات الكهرباء المتكررة ولساعات طويلة، أردنا ان نعرف ما الذي يحدث. مما يسبب ازعاجاً للمواطنين.
بعد رد الفعل القوي للشارع رفضاً لهذا القرار، هل من الممكن أن توجهوا بالتراجع عن القرار أو إرجائه؟
المطالبة بالتراجع غير واردة، فقط أكدنا عليهم تخفيف العبء على المواطنين بقدر الإمكان.
هناك آليات جديدة لتخفيف العبء غير ثمرات؟
هناك برنامج سلعتي، ويجب أن تكون لدى الحكومة التنفيذية آليات أخرى لتخفيف العبء على المواطنين.
بعض قادة الجبهة الثورية يشتكون من عدم تنفيذ ما ترتب على سلام جوبا خاصة الترتيبات الأمنية؟
هنالك لجنة تم تشكيلها منبثقة من اتفاق سلام جوبا برئاسة وزير الدفاع، وقد قدم تقريره بمجلس الأمن والدفاع قائلاً إن كل الترتيبات الأمنية اكتملت وتبقي أن توضع موضع التنفيذ، ويقف التمويل عقبة في طريقهم، ووزير المالية وعد بأن يوفر لهم الأموال بأعجل ما تيسر..
في ذات الإطار وهو دمج الجيوش، ماذا عن دمج قوات الدعم السريع بالجيش؟
على حسب الاتفاق تكون المناقشات بين رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس المجلس، وبمجلس السيادة لم تتم مناقشة هذا الملف ولم يتم التطرق إليه،، والأمر متروك للقائدين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو.
ستقومون بتسليم أحمد هارون قبل نهاية يوليو كما طالبت بذلك المدعي العام للجنائية الدولية؟
صراحة لم نناقش تسليم هارون أو غيره باجتماعات مجلس السيادة، وعندما أتت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التقت ببعض المسؤولين يجوز ان يكونوا قد وعدوها.
ماهي وجهة نظرك الشخصية في التسليم؟
العدالة يمكن أن تتحقق في الداخل أو الخارج، وسبق أن قالت المحكمة الجنائية إنه لا مانع لها من المحاكمة المحلية في حال تنفيذ العدالة.
ما مبررات غياب المحكمة الدستورية؟
نعود أولاً للمادة (2) بالوثيقة الدستورية التي نصت على إلغاء الدستور الدائم لجمهورية السودان لسنة 2005،وكل الدساتير الولائية الصادرة بالعهد الماضي على أن تظل جميع القوانين سارية بموجب هذه الدساتير إلى أن تلغى أو تعدل، بمعنى أن القوانين التي صدرت إبان النظام السابق سارية، وقد أشارت الوثيقة في المادة (31) بأن تشكل المحكمة الدستورية وتحدد سلطاتها واختصاصاتها وفقاً للقانون، الأمر الذي يعني أن الوثيقة أحالت تكوين المحكمة الدستورية لقانون المحكمة الدستورية.
وقانون المحكمة الدستورية لسنة ٢٠٠٥ المادة ٤ تنص على أن تتكون المحكمة من 9 أعضاء يقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي مجلس الولايات، ووفقاً للمادة ١٦ البند ١ من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤، يحل الآن مجلس السيادة محل رئيس الجمهورية ولا بد أن تأتيه توصية من مفوضية الخدمة القضائية لكي يعتمد الترشيحات طالما أن قانون مجلس القضاء العالي لم يصدر بعد.
يُفهم من ذلك أن رئيسة القضاء المقالة كانت تعمل على تعطيل إنشاء الدستورية؟
كان من المفترض أن تقوم رئيسة القضاء المقالة بترشيح 9 أشخاص لمجلس السيادة للاعتماد، من ذوي الخبرة بالمجال القانوني وبحسب المطلوب في قانون المحكمة الدستورية، ورئيسة القضاء لم ترشح، والمحكمة الدستورية معطلة منذ فبراير 2020، بسبب أن 8 أعضاء بالمحكمة انتهت عقودهم وتبقى فقط رئيسها والذي سينتهي عقده في نوفمبر المقبل، وعلماً بأنه قد تمت مناقشة إنشاء المحكمة الدستورية بالمجلس السيادي عدة مرات..
يُعتبر ذلك سبباً لإقالتها؟
تقدمت رئيسة القضاء لمجلس السيادة بتقرير لعمل السلطة القضائية منذ توليها المنصب، فقد انعكس لدينا ضعف أداء السلطة القضائية عموماً، فاضطررنا لإقالتها.
يتحدث بعض القانونيين عن عدم قانونية إقالتها من مجلس السيادة.. بماذا تردين؟
نعود مجدداً للمادة (2) بالوثيقة الدستورية التي تنص على أن كل القوانين سارية، وينص قانون السلطة القضائية للعام ١٩٨٦ المادة ١٨ أن من يعين رؤساء القضاء ويعفيهم من مناصبهم هو رئيس الجمهورية، والآن يحل السيادي محله. مقروءة مع نسخة الوثيقة الدستورية المعتمدة من وزير العدل آنذاك والتي نصت على أن مجلس السيادة يحق له تعيين وإعفاء رئيس القضاء إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي.
الحرية والتغيير طرحت مبادرة لتغيير المدنيين بمجلس السيادة.. ما موقفكم من المبادرة؟
وفقا لنص المادة ١٥ من قانون تفسير القوانين مقروءا مع المادة ١٤ البند ٢ من الوثيقة الدستورية (تعديل) لسنة ٢٠٢٠ الجهة التي تقوم بالتعيين من حقها أيضاً أن تقيل أو تعزل، فهذا حق الحرية والتغيير.
هل كانت هنالك مساعٍ لعضو المجلس المستقيلة عائشة موسى لتتراجع عن خطوتها؟
بعد يومين من استقالتها وبقرار من مجلس السيادة، تم تكليف الفريق إبراهيم جابر والهادي إدريس وشخصي، للجلوس معها، وبالفعل جلسنا معها بمكتبها قرابة الثلاث ساعات، وتحدثنا في إمكانية أن تقوم بسحب استقالتها بيد أنها كانت مصممة على الاستقالة.
استفسرتموها عن الـ(القوى الخفية) التي إشارت إليها إبان الاستقالة؟
لم نستفسر عنها.
تتفقين مع عائشة بأن الـ(قوى الخفية) تُدير البلاد؟
كل شخص يعلم ما يدور في البلاد (أنتِ وأنا) وحتى غير السياسيين يعلمون بما يدور في البلاد.
السوداني