قال المحلل الاقتصادي، د.هيثم فتحي إن ضوابط وزارة التجارة بإيقاف استيراد العربات الصغيرة تزيد من انعدام الثقة بين المغترب والدولة (المنعدمة أساسا منذ أربعين عاما) وتتنافي والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الانتقالي الذي وعد بالاهتمام بشريحة المغتربين والتي تعتبر من أكثر الشرائح التي تعرضت للظلم على مدى أعوام طويلة مقارنة بالمغتربين من الدول الأخرى والتي توفر كثيرا من الحوافز لأبنائها المغتربين في الخارج.
وأشار الى أن الضوابط برهنت على ضعف العلاقة بين الأجهزة الحكومية السودانية وجهاز المغتربين ما يعكس شكوكا متبادلة، وتؤدي الى نتائج متناقضة .
وأكد فتحي حاجة الاقتصاد السوداني الى تحويلات السودانيين لإنعاشه من الأزمة الراهنة والتي زادت حدتها مؤخرا مما ينذر بحدوث توسع في شبكات السوق الموازي التقليدية لتسهيل توصيل التحويلات المالية من خارج السودان دون المرور بالجهاز المصرفي.
وأشار الى فرضية تحفيز المغتربين على تحويل مدخراتهم بالخارج ومخاطبة شغفهم عبر توفير نوافذ للاستثمار أو محفزات جاذبة لتتدفق تحويلاتهم التي تقدر بـ 4 مليارات دولار أمريكي سنويا، ويمكن أن تشكل رافداً مهماً للنقد الأجنبي، مبينا حاجة الاجهزة الحكومية السودانية لرؤية جديدة لتحقيق اهدافها الاقتصادية بمزيد من التنسيق والتكامل بينها وإعادة بناء الثقة مع المغتربين.
السوداني