رفضت المحكمة برئاسة القاضي حامد صالح (الخميس)، الإفراج عن المتهم أحمد الضي بشارة بالضمانة العادية. وقالت إنه “لا يجوز إطلاق سراح المقبوض عليهم في أية جريمة تصل عقوبتها الإعدام”.
ويواجه أحمد الضي، تُهماً تتعلق بإفشاء أسرار عسكرية والتحريض على التمرد بين القوات النظامية. وسبق وأن أقر بتسجيله وبثه مقاطع فيديو على الوسائط، تناول فيها الوقائع مثار الإتهام الذي تمثله النيابة العامة.
واعترف أحمد الضي بصِحة تسجيله مقطع الفيديو السادس أمام المحكمة، واتهم فيه دُول الإمارات وقطر وتركيا بالتنافس على السودان، وقال إن قائد قوات الدعم السريع “جزء من مخطط دولي لزرع الفتنة في الشرق”.
وقال أحمد الضي، “إن دولة الإمارات تسعى إلى احتلال ميناء بورتسودان”. وحذّر من ما أسماه “حدوث تصفيات في شرق السودان”.
وتناول المتهم في مقطع الفيديو الذي شاهدته المحكمة وهيئتي الدفاع والإتهام، “محاولة قطر ورغبتها في تلميع الإخوان المسلمين”، على حد قوله. ولم يستبعد “عودة قوش وغندور وبعض الإسلاميين إلى السلطة بعد التغيير”. وأضاف: “تركيا تريد عودة الإسلاميين وفقاً لمصالحها”.
واستعرض المتهم أحمد الضي بشارة ما قال إنها أسرار خاصة حصل عليها من مصادره، وقال إن هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات وقتها “كانت لها أدوار أخرى بالشرق، وتاجرت بالمواطنين”.
وتنظر المحكمة في مطلع فبراير، مقطع الفيديو السابع، وصولاً إلى قرارها في القضية التي تحرّى فيها الملازم نجم الدين الحسن