طالبت أسرة وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور، من النيابة العامة الإفراج عنه أو محاكمته، وذلك بعد مرور 11 شهرا على احتجازه.
وأوقفت النيابة العامة غندور عشية 30 يونيو 2020، وهو اليوم الذي أحيا فيه ملايين السودانيين ذكرى احتجاجات في ذات اليوم من العام 2019.
وتتهم النيابة العامة غندور وآخرين بالتخطيط لأحداث عنف وإحراق مقرات حكومية وتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين في الدولة.
وقالت أسرة غندور، في بيان، الثلاثاء؛ إن استمرار احتجاز عميدها “انتهاك ممنهج لحريته وحقوقه الدستورية”، مطالبة بالإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة.
وأضافت: “نُحمّل السُّلطات العدلية المسؤولية التامة عن هذا الانتهاك، ونناشد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن تتجاوز مظآن الكيل المزدوج وتعبر عن مواقفها في وضوح فحقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ”.