الحزب حيّا القوات الباسلة المرابطة والمنفحتة على الحدود الشرقيّة، وناشد قطاعات الشعب السوداني بمساندته.
طالب الأمة القومي في السودان بسرعة استكمال كافة هياكل السلطة الانتقالية كحزمة واحدة غير مجزأة وفق مصفوفة زمنية لا يتعدى مداها 40 يومًا، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية، وإعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء.
وأعلن الحزب عن تحمّله المسؤولية التاريخية في إنجاح واستقامة المرحلة الانتقالية وتحقيق مهامها على الوجه الأكمل، بالمشاركة في كافة هياكل السلطة بفعالية وتجرّد.
جاء ذلك خلال بيانٍ صادرٍ، الأربعاء.
وقال الحزب في بيانه إنّه سيسعى مع الحادبين لبذل الجهد أقصاه لمواجهة التحديات الجسيمة والأزمات المستفحلة في الوقت الراهن.
ونادى الأمّة بضرورة أنّ يسبق تشكيل الحكومة أن يُتفق على برنامجها وجداوله الزمنية وعلى أن يكون البرنامج محددا دون ترهل لا فضفاضا يصعب تحقيقه.
وأردف” الحزب يطرح برنامجًا رشيقًا قابل للتنفيذ، ويعمل على معالجة الضائقة المعيشية كأولوية قصوى. وعلى هدى هذا البرنامج يتمّ اختيار الوزراء الأكفأ والأكثر تأهيلاً لتنفيذه وتحقيق أهدفه”.
ووجه الحزب مناشدة لقطاعات الشعب السوداني بمساندة الجيش، آملاً في حسم سريع للأزمة الحدودية مع إثيوبيا.
وأضاف” يأمل الحزب سرعة معالجة الأزمة الحدودية مع الشقيقة إثيوبيا بالمجهود الدبلوماسي والحوار الأخوى الصادق، ويأنس من حكمة وقدرة المسئولين في البلدين أن يتمكنا من إحتواء كافة مظاهر التصعيد والتوتر في الحدود”.
وفي الثاني عشر من أكتوبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات الوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها في 5 سبتمبر 2019.
وتضمّنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبدالله حمدوك، تختار الفصائل الموقّعة على اتّفاق السلام مع الخرطوم في جوبا 25 بالمئة من وزرائها.
باج نيوز